پس از آن اين دانشگاه در توضيحاتي مدعي شد كه همه پايان‌نامه‌ها در سيستم دانلود دانشگاه وارد شده و با رعايت حق مالكيت قابل دسترسي است. اندكي بعد معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم با تأكيد بر اينكه حق مالكيت فكري پايان‌نامه‌ها با دانشگاه‌هاست، گفت: دانشگاه‌ها مي‌توانند پايان‌نامه‌ها را در ازاي تأمين حق مالكيت فكري در اختيار صنعت يا افراد بگذارند. با دكتر وحيد احمدي، معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم در اين‌باره گفت‌وگو كرده‌ايم.
- اخيرا اعلام كرديد دانشگاه‌ها مي‌توانند پايان‌نامه را بفروشند، آيا حقوق دانشجويان تضييع نمي‌شود؟ لطفا در اين‌باره توضيح دهيد.
با پايان‌نامه‌ها در كشورهاي مختلف متفاوت برخورد مي‌شود؛ در برخي كشورها پايان‌نامه‌ها را به‌صورت رايگان در سامانه‌هاي دانشگاه‌ها قرار مي‌دهند و افراد مي‌توانند به آنها دسترسي پيدا كنند. در برخي كشورها نيز شما براي دسترسي به پايان‌نامه‌ها بايد مبلغي به‌عنوان حق مالكيت به دانشگاه‌ها بپردازيد. همانطور كه دسترسي به مقالات برخي مجلات براي عموم رايگان است و براي برخي ديگر از مجلات بايد مبلغي به‌عنوان حق عضويت پرداخت كنيد. همين الان ما براي دسترسي و استفاده از برخي مجلات يا پايگاه‌هاي بين‌المللي حق عضويت پرداخت مي‌كنيم.
- يعني هر كشوري متناسب با شرايط و قوانين خودش در اين‌باره تصميم‌گيري مي‌كند؟
در هر كشوري متناسب با آن نظامي كه طراحي كرده‌اند تصميم‌گيري مي‌كنند؛ براي مثال در برخي كشورها اينگونه است كه پايان‌نامه‌ها پس از گذشت زماني يك، دو يا سه‌ساله به‌صورت آزاد روي سايت آن دانشگاه قرار مي‌گيرد؛ در واقع دسترسي به پايان‌نامه‌ها براي مدتي محدوديت دارد و دائمي نيست. الان هم ما حق مالكيت دانشگاه‌ها را محفوظ درنظر گرفته‌ايم؛ ممكن است يك دانشگاهي بگويد ما مي‌خواهيم پايان‌نامه‌ها را روي سايت دانشگاه و سايت ايرانداك كه قانون تعيين كرده، به‌صورت آزاد در اختيار عموم قرار دهيم يا اينكه نه، هر كسي كه مي‌خواهد از اين پايان‌نامه‌ها استفاده كند بايد مبلغي را به‌عنوان حق مالكيت به دانشگاه بپردازد.
- در ايران سياست واحدي در اين خصوص وجود ندارد؟
نخير. در ايران سياست واحدي در اين‌باره وجود ندارد و هر دانشگاهي اختيار تصميم‌گيري براي پايان‌نامه‌ها را دارد، دانشگاه‌ها تعيين مي‌كنند كه از پايان‌نامه‌ها چگونه استفاده شود؛ رايگان يا اينكه بايد مبلغي به‌عنوان حق مالكيت به دانشگاه پرداخت شود.
- پس از نگاشت پايان‌نامه، برخي مسائل موجب ناخرسندي دانشجويان مي‌شود، لطفا در اين مورد توضيح دهيد؟
در اين خصوص كه ممكن است براي استادان اين موضوع را رعايت نكنند و اسامي را به پايان‌نامه اضافه كنند، تأكيد به استادان، پژوهشگران و دانشجويان اين است كه حتما اين موضوع را رعايت كنند و اين موضوع تبديل به نوعي سهم‌خواهي و روابط نشود. در دنيا اين يك اعتبار علمي است كه اگر فردي كاري را انجام داده و مشاركت علمي داشته، آن هم به تناسب ميزان مشاركت، در مقاله قيد مي‌شود. براي قدرداني از همفكري و يا استفاده از آزمايشگاه مجموعه‌اي، اسامي آنها در بخش پاياني پايان‌نامه آورده مي‌شود و نام افراد جزو مقاله درج نمي‌شود. در برخي دانشگاه‌ها نيز سختگيرانه عمل مي‌شود و براي اينكه نام فرد در پايان‌نامه آورده شود، بايد فعاليت مشخص يا ايده‌اي را داشته باشد يا اينكه استاد مشاور يا استاد همكار بوده باشد. باز هم تأكيد مي‌كنم براي اينكه يك اثر علمي و نقش افراد در آن لوث نشود بايد اين ملاحظات رعايت شود.
- آماري درخصوص اينكه چه تعدادي از پايان‌نامه‌هاي دانشگاه‌ها كاربردي بوده‌اند، داريد؟
نخير. الان آمار دقيقي در اين‌باره نداريم. همه پايان‌نامه‌ها ثبت نشده و متأسفانه نمي‌شود و در قانوني كه اخيرا نمايندگان مجلس درخصوص مقابله با تقلب علمي تصويب كردند، آمده كه همه دستگاه‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات علمي و تحقيقاتي اعم از خصوصي و دولتي ملزم به ثبت پايان‌نامه‌ها در پايگاه ايرانداك شده‌اند. حتي بايد همانندجويي شود و با نرم‌افزاري كه در آنجا پيش‌بيني شده حتما مشابهت‌يابي و همانندجويي هم بشود تا بحث همپوشاني‌ها و كپي‌هاي احتمالي هم مشخص شود تا جلوي تخلفات پژوهشي گرفته شود. خلئي كه ما در اين‌باره داشتيم خوشبختانه با تصويب اين قانون رفع شد.
- آيا برنامه‌اي براي كاربردي‌تر شدن پايان‌نامه‌ها داريد؟
بله. اين موضوع در برنامه ماموريت‌گرا كردن پژوهش‌ها و پايان‌نامه‌هاي دانشگاه‌ها لحاظ شده، تا پايان‌نامه‌هاي غيركاربردي به حداقل برسد. همچنين براي پايان‌نامه‌هاي كاربردي مشوق‌هايي درنظر گرفته‌ايم و از آنها حمايت مي‌كنيم. هر استادي بايد يك برنامه تحقيقاتي سه يا پنج‌ساله به دانشگاه ارائه كند تا پس از تصويب دانشگاه، پايان‌نامه‌ها در قالب آن تعريف شود. هدف از واگذاري پروژه‌هاي بزرگ صنعتي به دانشگاه‌ها، گرايش بيشتر دانشگاه‌ها به مأموريت‌گرا شدن و رفع مشكلات و نيازهاي كشور است. همچنين برخي دستگاه‌ها با هماهنگي وزارت علوم اعتباراتي را براي حمايت از پايان‌نامه‌هاي كاربردي مورد نيازشان تخصيص داده‌اند. رويكرد وزارت علوم، هدايت پايان‌نامه‌ها و پروژه‌هاي تحقيقاتي به‌سوي پروژه‌هاي كاربردي و به‌اصطلاح ماموريت‌گرا براي رفع نيازهاي كشور است.