سؤال مهم اما اين است كه آيا با مقررات فعلي حاكم بر فعاليت بانك‌هاي خارجي در ايران، امكان حضور آنها در اقتصاد و بازار پول ايران وجود دارد؟به گزارش همشهري، درحالي‌كه بانك مركزي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري را مكلف كرده تا از روز شنبه آينده نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به ميزان 15درصد را مبناي سپرده‌پذيري از مردم قرار دهند، اما تنگناي شديد اعتباري بانك‌ها باعث خواهد شد نه‌تنها بانك‌ها در رقابت با يكديگر به نرخ‌شكني پنهاني و آشكار روي آورند كه به‌دليل نرخ بالاي عرضه اوراق بدهي دولت و جذب سپرده از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها، ممكن است بانك‌ها با مشكل در پرداخت تسهيلات با نرخ پايين‌تر مواجه شوند.
- شرط حضور بانك‌هاي خارجي
سيدبها‌ءالدين حسيني‌هاشمي، از مديران اسبق شبكه بانكي در گفت‌وگو با همشهري با تأكيد بر اينكه حضور بانك‌هاي خارجي قطعا موجب بهبود شرايط پرداخت تسهيلات و متنوع شدن خدمات بانكي مي‌شود، مي‌گويد: يكي از مزاياي حضور بانك‌هاي خارجي اين است كه آنها منابع جديد وارد خواهند كرد و حاضر به فعاليت در قالب جذب سپرده نخواهند شد و بيشتر منابع اين بانك‌ها صرف تأمين مالي پروژه‌هاي عمدتا بزرگ و تجارت خواهد شد.
اين كارشناس بانكي مي‌افزايد: حضور بانك‌هاي خارجي باعث مي‌شود آنها با كمك بانك‌هاي ايراني سرمايه‌ها را به بخش‌هاي داراي بازده اقتصادي بهتر هدايت كنند و ريسك‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي را در تجارت خرد و كلان كاهش دهند؛ افزون بر اينكه با ورود تكنولوژي‌هاي نوين ارائه خدمات بانكي متنوع‌تر و متفاوت‌تر خواهد شد كه به نفع مردم است.
وي با بيان اينكه يكي از موانع جدي پيش روي بانك‌هاي خارجي براي فعاليت در ايران به موضوع ريسك‌ها برمي‌گردد، مي‌گويد: آنها براي همكاري با بانك‌هاي ايران به استانداردهاي بين‌المللي نظير مقررات fatf و استانداردهاي حسابداري بين‌المللي اهميت مي‌دهند و براي همين ضرورت دارد تا ساختار مالي و ترازنامه بانك‌ها متناسب به استانداردهاي جهاني اصلاح و نسبت كفايت سرمايه بانك‌هاي داخلي افزايش يابد.
حسيني‌هاشمي در پاسخ به اين سؤال كه آيا با ورود احتمالي بانك‌هاي خارجي، آنها حاضر به فعاليت ريالي خواهند شد، توضيح مي‌دهد: اگر حضور آنها به‌صورت مشاركت در سهام بانك‌هاي داخلي باشد كه به‌طور طبيعي به‌صورت ريالي هم فعاليت خواهند كرد اما اگر دفتر نمايندگي بانك‌هاي خارجي فعاليت كند، نرخ ارز از اهميت بالايي برخوردار خواهد بود و همانند فعاليت در سرزمين اصلي آن بانك، به‌صورت ارزي خدمات ارائه مي‌دهد.
- جذابيت بازار پول ايران
اين مدير اسبق بانك صادرات ايران با اشاره به مقررات موجود درخصوص فعاليت بانك‌هاي خارجي در سرزمين اصلي و مناطق آزاد ايران مي‌گويد: به هر حال اين بانك‌ها براساس مقررات بانك مركزي ازجمله درخصوص نرخ سود تسهيلات فعاليت خواهند كرد اما به‌دليل افزايش عرضه پول با حضور بانك‌هاي خارجي امكان كمتر شدن فشار روي بانك‌هاي داخلي وجود دارد؛ مشروط به اينكه ريسك ناشي از نوسان نرخ ارز و نرخ تورم قابل پيش‌بيني باشد؛
در غيراين صورت بانك‌هاي خارجي ترجيح خواهند داد تا به‌صورت ارزي فعاليت كنند. حسيني هاشمي، با اشاره به ظرفيت بازار پول ايران مي‌افزايد: بازار پول ايران به‌دليل وجود 80ميليون شهروند براي بانك‌هاي خارجي البته جذاب خواهد بود؛ به‌ويژه اينكه بازار پول ايران بيشتر جنبه مصرفي دارد و سود خوبي در قالب پرداخت تسهيلات به تجارت‌هاي خرد اختصاص يافته و ارائه خدمات بانكي متنوع را به همراه دارد.
- فعاليت بانك‌هاي خارجي در سرزمين اصلي
براساس مقررات فعلي، بانك‌هاي خارجي كه حداقل 5 سال از تاريخ شروع فعاليت شان گذشته باشد، مي‌توانند به انجام عمليات بانكي در قالب شعبه در ايران مبادرت كنند و حداقل سرمايه اعطايي بانك‌هاي خارجي به شعبه در ايران 5 ميليون يورو يا معادل آن به ساير ارزهاي معتبر (به تشخيص بانك مركزي) است كه لازم است صددرصد آن قبل از صدور مجوز تأسيس نزد بانك مركزي توديع شود. از سوي ديگر سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند تا 40درصد سهام بانك‌هاي ايراني را در اختيار خود بگيرند.
با اين حال قانون هنوز اجازه فعاليت بانك‌هاي خارجي به‌صورت صد درصد در سرزمين اصلي را نمي‌دهد و آنها تنها در قالب شعبه مي‌توانند فعاليت داشته باشند؛ محدوديتي كه باعث شده آنها امكان مانور در بازار پولي ايران به‌صورت ريالي را نداشته باشند و انحصار همچنان در دست بانك‌هاي داخلي ناكارآمد باقي بماند.