ابلاغيه اخير وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر رفع الزام درج قيمت مصرف‌كننده روي بسته‌بندي گروه‌هاي كالايي خوراكي و بهداشتي از ابتداي مهرماه سال‌جاري توسط توليدكنندگان نيز با اين رويكرد بوده است. در اين ابلاغيه همچنين بر شفاف و روان‌سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار،
ايجاد فضاي رقابتي سالم و بهبود فضاي كسب و كار، رعايت همزمان حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و حذف واسطه‌هاي غيرضرور در زنجيره تأمين و توزيع اين كالاها با هدف كاهش قيمت و منافع حداكثري مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در بازار رقابتي تأكيد شده و به جاي الزام توليدكنندگان به درج قيمت مصرف‌كننده روي كالا، طرح «درج يا نصب برچسب قيمت توسط واحدهاي خرده فروشي» روي كالاهاي منتخب محصولات بيسكويت، شيريني، كيك و شكلات، انواع چيپس و اسنك و محصولات صنايع سلولزي و بهداشتي در سراسر كشور مدنظر قرار گرفته است. ابلاغيه اخير وزير صنعت در حالي است كه پيش از اين نيز توليدكنندگان درخواست حذف قيمت‌گذاري اينگونه محصولات را مطرح كرده و با واكنش‌هاي متفاوتي مواجه شده بودند.
واقعيت آن است كه حذف قيمت‌گذاري كالاهاي مذكور مي‌تواند به كاهش و از سوي ديگر افزايش لجام‌گسيخته و آشفتگي بازار اين اقلام كالايي منجر شود چرا كه در نبود قيمت مصوب توليد‌كننده روي بسته بندي اقلام كالايي مي‌توان انتظار داشت كه كارخانه‌ها و حتي فروشندگان با تباني و احتكار زمينه كاهش عرضه و رشد قيمت‌ها را فراهم كرده يا اينكه براي جذب مشتري بيشتر به ارزان‌فروشي و قيمت‌شكني اين اقلام كالايي براي از ميدان‌به در‌كردن ساير رقبا روي آورند.
همچنين برخي معتقدند كه ممكن است يك كالا از زمان توليد تا رسيدن به سطح عرضه خرده‌فروشي درگير چرخه دلال بازي و واسطه‌گري‌شده و در نهايت منجر به بالا ماندن قيمت‌ها شود. ابلاغيه اخير وزارت صنعت تضميني براي كاهش قيمت مصرف‌كننده اقلام كالايي مذكور نداشته و از سوي ديگر مشكلات احتمالي ديگري نيز در مسير اجراي اين طرح قابل پيش‌بيني است. به‌عنوان مثال با حذف قيمت توليد‌كننده از روي بسته‌بندي اين اقلام و تعيين قيمت‌ها توسط واحدهاي خرده‌فروشي، درصورتي كه قيمت‌هاي اعلام شده خرده‌فروشان با اقبال و پذيرش مشتريان مواجه نشود، مي‌تواند سرآغاز مناقشات تازه در بازار اقلام كالايي مذكور باشد.
از سوي ديگر احتمال برخي سوءاستفاده‌ها در درج قيمت واقعي مصرف‌كننده كالاها توسط برخي واحدهاي صنفي يا خارج از آن وجود دارد. اما بايد اين موضوع را مدنظر داشت كه با درج قيمت كارخانه روي بسته بندي كالاها، بسياري از فروشگاه‌ها وعرضه‌كنندگان كالا قادر به بهره‌برداري ازعنوان «تخفيف» در فروش كالاهاي خود به نرخ پايين‌تر از قيمت‌هاي مصوب نبودند اين در حالي است كه قيمت مصرف‌كننده، حداكثر قيمت براي عرضه يك كالا و نه كف قيمتهاست.
از منظر ديگر برخي معتقدند كه درج قيمت مصرف‌كننده روي بسته‌بندي كالاها در واحدهاي توليدي حتي قادر به ايجاد نوعي رقابت در بازار است چرا كه برخي توليدكنندگان ترجيح مي‌دهند به جاي تأمين نقدينگي مورد نياز خود از طريق نظام بانكي با طي فرايندهاي پيچيده و كارمزدهاي بالا، اين نقدينگي را با سرعت بيشتر و از طريق بازار با ارائه تخفيف در فروش كالاهايي تأمين كنند كه به‌دليل ركود نسبي در انبارهايشان دپو شده كه اين امر خود مي‌تواند به نوعي موجب ايجاد رقابت در بازار شود.
ذكر اين نكته ضروري است كه براساس قانون نظام صنفي نيز درج قيمت مصرف‌كننده و نصب برچسب قيمت در واحدهاي صنفي خرده‌فروشي الزامي بوده و ابزاري براي رصد بازار توسط بازرسان اصناف و ساير دستگاه‌هاي نظارتي است. همچنين ارائه فاكتور فروش سازوكاري براي مقابله با گرانفروشي و سوء‌استفاده واحدهاي صنفي خرده فروشي در تعيين قيمت اقلام كالايي مشمول طرح آزادسازي قيمتهاست كه به‌نظر مي‌رسد اجراي آن در مورد تمام اقلام كالايي مذكور و به خواست مشتريان عملياتي نخواهد بود چرا كه به‌رغم اين الزامات قانوني، هنوز هم بسياري از واحدهاي صنفي از ارائه فاكتور فروش حتي براي برخي محصولات صنعتي نيز خودداري مي‌كنند. ارائه اين فاكتور براي اقلامي مانند چيپس، پفك و... جايگاه چنداني ندارد.
مخلص كلام آن كه قيمت‌گذاري كالاها مقوله بسيار حساسي است كه بايد در آن حقوق مصرف‌كننده و واحدهاي توليدي با شكل‌گيري بازار رقابتي تأمين شود اما تحقق اين هدف در گرو كم و كيف اجراي اين طرح از بخش توليد تا عرضه و رصد بازار است.
- رئيس تعاوني توليدكنندگان موادغذايي