ابوالقاسم چيذري گفت: ما تجربيات خوبي از مرحله دوم طرح داشتيم كه در پي آن موفق شديم در شب عيد 17هزار دستفروش را ظرف 15روز ساماندهي كنيم. همچنين در بررسي‌هايي كه داشتيم متوجه شديم نزديك به 40درصد از كساني كه مسكن آنها خارج از تهران بود براي دستفروشي به تهران مي‌آمدند.
از همين رو در اين مرحله براي جلوگيري از مهاجرت، از دستفروشان واقعي كه در سطح شهر تهران دستفروشي مي‌كنند و منزل آنها هم در تهران است ثبت نام كرديم. به‌گفته وي، افرادي هستند كه در پياده‌راه‌ها بساط مي‌كنند كه براي اينها روز بازارها را درنظر گرفته‌ايم تا در آنجا ساماندهي شوند.
وي با اشاره به شبه متكديان و افرادي كه پشت چراغ‌هاي راهنمايي فعاليت مي‌كنند، عنوان كرد: كار اين افراد كاملا غيرقانوني است و از فروشندگي اينها در اين محل‌ها جلوگيري مي‌شود. آنها هم ثبت نام شده‌اند تا در محل‌هاي بيست‌گانه جانمايي شوند.البته بعضي از افرادي كه در پياده‌روها و پشت چراغ فعاليت مي‌كنند با جانمايي مخالف هستند؛ زيرا معتقدند شرايط كاسبي آنها در مكان‌هاي خودشان بهتر است.
مديرعامل شركت شهربان و حريم‌بان شهر تهران در مورد هزينه‌اي كه براي در اختيار قرار گرفتن فضا از دستفروش‌ها گرفته مي‌شود، گفت: اين فضاهايي كه براي ساماندهي مشخص شده‌اند توسط پيمانكار مديريت مي‌شوند و اين كار هزينه دارد. البته شهرداري 70درصد از هزينه‌ها را پرداخت مي‌كند و تنها 30درصد مبلغ از دستفروش‌ها گرفته مي‌شود و آن هم مبلغ زيادي نيست و براي هر ميز 15هزار تومان است.
در سال‌هاي گذشته ميزهاي جلوتر را گران‌تر مي‌فروختند كه از اين كار هم جلوگيري كرده‌ايم و قيمت تمام ميزها يكسان است. چيذري در مورد اينكه با افرادي كه مايل به ساماندهي نيستند چه برخوردي مي‌شود، اظهار كرد: براساس تكليفي كه دادستان داده است اين افراد متمرد محسوب مي‌شوند و نيروي انتظامي در كنار شهرداري مكلف به برخورد با آنهاست. وي با اشاره به فيلم‌هايي كه از درگيري با دستفروشان توسط مأموران در فضاي مجازي پخش مي‌شود، عنوان كرد:
اينها مربوط به دستفروشان متمرد است كه ابتدا با تذكر و دستور مقام قضايي با آنها رفتار مي‌شود. اميدوارم با طرح ساماندهي كه انجام مي‌شود ديگر اين مسائل را شاهد نباشيم. مديرعامل شركت شهربان شهرداري تهران در پاسخ به اين سؤال كه چقدر به معاش دستفروشان توجه مي‌شود، گفت: در سال 89 قانوني در مجلس تصويب و ستاد توجه به مشاغل خانگي تشكيل شد كه شهرداري جزو آن نيست، ولي با اين حال نگاه ما توجه به صرفه و معاش دستفروشان است؛ اين در حالي است كه شهرداري تكليف به رفع دارد نه ساماندهي.