به نوشته ال موندو، این مجلس که جلسات خود را در شهر ساحلی الفارو تشکیل می‌دهد، تغییرات عمده‌ای را همانگونه که رافائل کورئا رییس جمهوری اکوادور نیز به آن اشاره کرده است، در قانون اساسی این کشور لحاظ خواهد کرد.
کورئا در حضور الوارو اوریبه که به عنوان تنها مهمان خارجی افتتاح مجلس قانون اساسی اکوادور به این مراسم آمده بود، هدف از بازنگری در قانون اساسی اکوادور را نجات دولت و ضرفیت‌های آن اعلام کرد:
با افتتاح مجلس قانون اساسی انتظار می رود این مجلس با انجام اصلاحات اساسی در قانون اساسی اکوادور شرایط را برای توسعه کشور، تقسیم عادلانه ثروت بویژه میان قشر محروم ایجاد کند.
کورئا در این گفت:دولت اکوادور خواستار انجام تغییرات گسترده و سریع در ساختار‌های موجود از طریق مجلس قانون اساسی است که به همین منظور نیز اختیارات کامل به آن داده شده است.این بیستمین بار در تاریخ اکوادور است که قانون اساسی این کشور مورد بازنگری کامل قرار می‌گیرد.
کورئا گفت:این قانون اساسی باید زمینه ساز یک دموکراسی واقعی باشد. او افزود:این قانون اساسی باید زمینه مشارکت مستقیم جامعه (در تصمیم گیری‌ها) را مهیا کند. رییس جمهوری اکوادور گفت:بر مبنای این قانون اساسی باید وضعیت درآمد کارمندان دولت به اطلاع مردم برسد.
کورئا همچنین خواستار اانجام اصلاحات گسترده در نظام انتخاباتی اکوادور است، او گفت: این اصلاحات باید زمینه ساز ایجاد احزاب سیاسی واقعی با دیگاه‌های شفاف در جامعه شوند.
کورئا همچنین با اشاره به اقتصاد و لزوم ایجاد اصلاحات اقتصادی گفت:تا زمانی که یک دموکراسی اقتصادی واقعی شکل نگیرد، دموکراسی‌های آمریکای لاتین از ثبات بی بهره خواهند بود.
رییس جمهوری اکوادور گفت:دولت از طرح‌های نئولیبرالیستی که طی سال‌های اخیر در اکوادور به اجرا در آمده اند، فاصله خواهد گرفت.کورئا همچنین شکل گیری اقتصاد بر پایه دلار را نوعی وحشی گری توصیف کرد.دلار از سال 2000 مبنای مبادلات ارزی در اکوادور قرار گرفت.
کورئا با اعلام این که دولت اکوادور طی روز‌های آتی طرح‌هایی را به منظور انجام اصلاحات قانونی به مجلس قانون اساسی ارسال خواهد کرد، گفت:این طرح‌ها درباره حمل ونقل و عدالت مالی خواهند بود.کورئا همچنین اقدامات شدیدی به منظور محدود و متوقف کردن سوءاستفاده در سندیکاهای دولتی انجام خواهند گرفت:"اکوادور به دستانی پاک، عدالت طلب و حتی دستانی نرم اما با قاطعیت نیاز دارد.
در مجلس قانون اساسی 130 نماینده حضور دارند که 80 نفر از آنان از حزب حاکم "ائتلاف کشور" هستند. اما در پارلمان اکوادور که اصلاحات در قانون اساسی باید به تصویب این نهاد قانونگذار برسد، اکثریت با مخالفان کورئا است، از همین رو هنوز واکنش پارلمان اکوادور نسبت به انجام اصلاحات گسترده در قانون اساسی این کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.