اين در حالي است كه همه منتظر واكنش عملي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري هستند تا مشخص شود آيا آنها پرداخت نرخ سود بالاتر از 15درصد به سپرده‌هاي يكساله را متوقف خواهند كرد يا نه؟ ولي‌الله سيف روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت:
آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار نرخ سود 18درصدي را براي تسهيلات بانكي درنظر گرفته، اما چون اكنون قيمت تمام‌شده تجهيز بانك‌ها بالاتر است، در بخشنامه جديد ابتدا كاهش نرخ سود سپرده‌ها مدنظر قرار گرفت تا با سر رسيد شدن سپرده‌هاي قبلي و تبديل آن به 15درصد، زمينه براي كاهش نرخ سود تسهيلات در آينده فراهم شود.
به گزارش ايرنا، وي با بيان اينكه ممكن است بانك‌ها از يك‌ماه بعد ملزم به كاهش نرخ سود تسهيلات شوند، گفت: با كاهش آن، در مرحله بعد زمينه براي كاهش نرخ سود تسهيلات نيز فراهم مي‌شود.
- 3اقدام براي كاهش نرخ سود
به گزارش همشهري، 8تيرماه سال گذشته شوراي پول و اعتبار نرخ‌هاي سود علي الحساب سپرده بانكي به حداكثر 15درصد براي سپرده‌هاي يكساله را اعلام و مصوب كرد تا نرخ سود تسهيلات عقود مشاركتي و غيرمشاركتي، حداكثر معادل 18درصد تعيين شود اما با گذشت 14ماه از ابلاغ اين دستور به شبكه بانكي، بانك‌ها به‌صورت آشكار و نهان اقدام به نرخ‌شكني در جذب سپرده‌ها و پرداخت سود بالاتر به سپرده‌هاي كلان كردند.
پيش از اين مقامات بانك مركزي از بالا بودن نرخ سود در بازار بين بانكي، سپرده‌پذيري مؤسسات غيرمجاز با نرخ سود غيرمنطقي و البته عرضه اوراق خزانه با نرخ سود بالاتر از نرخ بازار پول به‌عنوان 3مانع در برابر تعديل نرخ سود سپرده و تسهيلات ياد كرده بودند. كاهش نرخ تورم به زير 10درصد و فاصله دست‌كم 5درصدي نرخ سود سپرده‌ها با تورم باعث شد تا فشارها براي كاهش دستوري نرخ سود افزايش يابد اما بانك مركزي در برابر اين فشارها ايستادگي كرد.
رئيس‌كل بانك مركزي ديروز از 3اقدام براي تعديل نرخ سود خبر داد و افزود: يكي از اقدام‌هاي مؤثر، تعيين تكليف مؤسسات غيرمجاز بود و امروز مؤسسه غيرمجاز فعال ديگري در كشور نداريم. وي با اشاره به پرداخت تسهيلات تكليفي از سوي بانك‌ها براساس قانون و مصوبات دولت تصريح كرد:
براي رفع اين مشكل، بانك را مركزي در بازار بين بانكي حضور يافت، بخشي از نقدينگي مورد نياز بانك‌ها را تأمين و اضافه برداشت بانك‌ها را كه مشمول جريمه‌هاي بالا مي‌شدند به خطوط اعتباري تبديل كرد. به گفته وي، تبديل اضافه برداشت به خطوط اعتباري تنها مربوط به بانك‌هايي است كه موجه بوده و به‌دليل تسهيلات تكليفي ايجاد شده بود و اكنون نرخ سود در بازار بين بانكي از 21درصد به دامنه 18درصد كاهش يافته است و اميدواريم شاهد كاهش بيشتر آن باشيم.
- همراهي وزارت اقتصاد با بانك مركزي
خبر مهم اينكه بين بانك مركزي و مسعود كرباسيان، وزير اقتصاد براي تعديل نرخ سود اوراق خزانه توافق شده است. به گفته سيف، براساس توافق بين بانك مركزي، وزارت اقتصاد و بورس، امكان پذيرش اين اوراق در بازار سرمايه و پول فراهم شد و نرخ‌هاي آن هم كاهش يافت. به اين صورت ابزارهاي لازم براي كاهش نرخ سود در نظام بانكي فراهم شده و بانك‌ها نيز علاقه‌مند به كاهش نرخ سود هستند.
- سكوت بانك‌ها در برابر فرمان مهار نرخ‌شكني
با گذشت 2روز از ابلاغ بخشنامه 8بندي بانك مركزي براي مهار نرخ‌شكني بانك‌ها در جذب سپرده‌ها، مديران بانك‌ها سكوت كرده‌اند و مشخص نيست اين سكوت نشانه رضايت آنهاست يا نه؟ سه‌شنبه شب در طبقه 17بانك مركزي نخستين نشست شوراي پول و اعتبار با حضور مسعود كرباسيان و محمد شريعتمداري( وزراي اقتصاد و صنعت) برگزار شد و در پايان اعضاي شورا بر پيگيري و نظارت دقيق براي كسب اطمينان از اجراي مناسب برنامه‌هاي پيش‌بيني شده و ساماندهي مطلوب تعاوني‌هاي غيرمجاز و نيز تقويت ضمانت اجرايي بخشنامه اخير بانك مركزي، تأكيد كردند.
10روز ديگر تا آغاز اجراي فرمان مهار نرخ سود بانكي از سوي بانك‌ها باقي‌مانده و بايد ديد آيا از اواسط مهر‌ماه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار آمادگي كاهش نرخ سود وام بانكي را خواهند داشت يا خير؟ بانك مركزي و تيم جديد اقتصادي دولت در آزموني سخت براي آرام‌سازي بازار پول از التهاب سود بانكي قرار دارند.