به گزارش يورونيوز، فرانس تیمرمن می گوید: « لایحه هفت پیمان اروپایی بلافاصله فعال نمی شود اما در صورت شدت گرفتن تنشها در روابط با لهستان به اجرا گذاشته خواهد شد.
ما از مقامات لهستانی خواسته ایم تا قضات مهم دیوان عالی این کشور را مجبور به بازنشستگی و برکناری نکنند. در صورت عملی شدن این طرح کمیسیون اروپا ناگزیر لایحه هفت پیمان اروپایی را فعال خواهد کرد.»
دولت لهستان با حمایت پارلمان این کشور علیرغم مخالفتهای فراوان در داخل و خارج قصد دارد دست به اصلاحات مهم سیستم قضایی بزند. اعتراضها به حدی است که رئیس جمهور لهستان حاضر شده است درباره وتوی احتمالی این اصلاحات سخنرانی کند.
جودی دمپسی از موسسه کارنگی می گوید: « فکر می کنم مخالفان در تصمیم رئیس جمهوری نقش به سزایی دارند. من از مخالفان کلاسیک و مدنی نمی گویم و من از هزاران هزار لهستانی صحبت می کنم که به خیابان آمده اند. آنها در دفاع از آزادی بیان، استقلال دستگاه قضایی و آزادی انتقاد علیه مراجع قدرت به خیابان آمده اند. مخالفان در حالی به خیابان آمده اند که معمولا با آغاز فصل گرما و تعطیلات کمتر شاهد تظاهرات هایی از این دست بوده ایم.»
کمیسیون اروپا می گوید طرح دولت که با حمایت پارلمان در جهت اصلاحات قانون اساسی ارایه شده است استقلال دستگاه قضایی این کشور را زیر سوال می برد. دولت لهستان یک ماه برای بازپس گیری و یا اجرای این اصلاحات زمان دارد.