در بودجه سنواتي ايران، اصلي‌ترين منابع درآمدي و بودجه‌اي دولت هم همين ماليات و فروش نفت است كه به‌عنوان درآمد تلقي مي‌شود اما در ادبيات بودجه‌ريزي، درآمدهاي نفتي به مثابه واگذاري دارايي‌هاست كه مابازاي آن تملك دارايي‌هاي دولت را شاهد باشيم.
در واقع اگر بخواهيم به‌معناي واقعي كسري بودجه دولت را محاسبه كنيم بايد هر درآمدي كه از محل فروش نفت يا فروش اوراق بهادار وارد بودجه مي‌شود را يك نوع كسري بودجه بدانيم. براساس اظهارنظر اخير رئيس سازمان برنامه و بودجه، رقم پيش‌بيني شده در قانون بودجه امسال از محل فروش درآمدهاي نفتي به ميزان 346هزار ميليارد تومان قابل تحقق نيست و پيش‌بيني مي‌شود حدود 309هزار ميليارد تومان از درآمدهاي بودجه امسال دولت محقق شود. تجربه سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه دولت‌ها هر وقت با كسري بودجه مواجه شده‌اند براي جبران آن به 2روش عمل كرده‌اند يا سراغ بودجه عمراني رفته و كسري هزينه‌هاي جاري را از محل درآمدهاي عمراني جبران كرده‌اند يا با استقراض از بانك مركزي يا فروش اوراق بهادار تلاش كرده‌اند تا دخل و خرج سالانه را به‌گونه‌اي بدون كسري بودجه تأمين كنند.
پيش‌بيني مي‌شود دولت دوازدهم در سال‌جاري با كسري بودجه 20تا 30هزار ميليارد توماني به‌دليل كاهش درآمدهاي نفتي مواجه شود و يكي از راه‌هاي پيش‌روي دولت كه البته اجراي آن سخت خواهد بود، فروش سهام و دارايي شركت‌هاي دولتي است كه تاكنون در چارچوب سياست‌هاي اصل 44قانون اساسي واگذار نشده‌اند. راه سخت‌تر اما ضروري‌تر براي حل مشكل كسري بودجه دولت به‌صورت ريشه‌اي گسترش پايه‌هاي مالياتي و اخذ ماليات از فعاليت‌هاي زيرزميني در اقتصاد ايران است.
معافيت‌هاي فراوان و فرارهاي مالياتي به يك واقعيت تلخ در اقتصاد ايران تبديل شده و ميزان ماليات پيش‌بيني شده در بودجه سال 96به ميزان 113هزار ميليارد تومان معادل 40درصد توليد ناخالص داخلي ايران است كه نشان مي‌دهد 60درصد از توليد ناخالص داخلي ايران مشمول معافيت مالياتي يا فرار مالياتي است و بهتر اين است كه دولت براي گسترش پايه‌هاي مالياتي گام‌هاي جدي‌تري بردارد. راه ديگر پيش روي دولت يازدهم حذف يارانه‌هاي پنهان و آشكار در اقتصاد ايران است كه يكي از اين يارانه‌هاي غيرضرور، يارانه‌هاي ارزي است كه به واسطه دو نرخي بودن ارز به واردات كالاهاي خارجي پرداخت مي‌شود و لذا انتظار مي‌رفت تا دولت در سال گذشته نرخ ارز را يكسان‌سازي مي‌كرد و حالا بهترين فرصت براي اجراي سريع‌تر طرح يكسان‌سازي نرخ ارز با هدف جلوگيري از تداوم دوران رانت ارزي است كه حتي مي‌تواند به درآمدهاي دولت كمك كند.