احمدعلي كيخا در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت افزود: در رابطه با يكپارچگي مديريت آب، منابع طبيعي و محيطزيست اين ديدگاه هميشه وجود دارد كه حوزه حفاظتي منابع بايد يكپارچه شود. تشكيل وزارت محيطزيست و منابع طبيعي نيز در همين راستا مطرح شد؛ استدلال موافقان اين طرح اين است كه چون محيطزيست وزارت نيست بنابراين نمي‌تواند مورد سؤال و استيضاح نمايندگان و مجلس قرار گيرد، البته اين اظهارات درست و منطقي است.
نماينده مردم زابل، زهك و هيرمند در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: افرادي كه مخالف وزارتخانه‌شدن محيطزيست هستند بر اين باورند كه وظايف محيطزيست حاكميتي است و اگر به وزارتخانه تبديل شود اين نگراني وجود دارد كه در سال‌‌هاي پيش رو ممكن است وزيري داشته باشيم كه در مقابل خواسته‌هاي نمايندگان كوتاه آمده و به دادن مجوزهايي كه مغاير با اصل50 قانون اساسي است تن دهد.
وي افزود: مسئله اصلي نزديك‌كردن اين دو ديدگاه به هم است كه چگونه سازمان حفاظت محيطزيست بيشتر پاسخگوي مجلس و نمايندگان در مواردي باشد كه ايرادات و اشكالاتي به عملكرد آنها گرفته مي‌شود و از سويي نيز اين اطمينان را داشته باشيم كه ازسوي مجلس فشاري براي انجام برخي از طرح‌هايي كه ممكن است مغاير با اصل50 قانون اساسي باشد به سازمان وارد نشود.
اين نماينده مردم در مجلس دهم يادآور شد: نزديك كردن اظهارات مخالفان و موافقان طرح تشكيل وزارت محيطزيست نيازمند جمع‌بندي مناسب و بررسي دقيق است؛ با اين رويكرد كه متخصصان چالش‌هاي موجود را بررسي و راهكارهاي لازم را اتخاذ كنند.
به گزارش همشهري طرح تشكيل وزارت محيط زيست و منابع‌طبيعي طي چند سال گذشته هر از گاهي از سوي برخي كارشناسان و منتقدان محيط زيست مطرح و پيگيري شد. سال گذشته 6 تشکل شناخته شده در حوزه منابع طبيعي و محيط زيست كشور ازجمله جامعه جنگلبانی کشور، انجمن مرتع‌داری ایران، انجمن ارزیابی محیط زیست ایران و انجمن آبخیزداری ایران نيز با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تصویب اين طرح در مجلس شدند. اين طرح 29 فروردين ماه96 به تصويب کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس رسيد؛ اما 2 خردادماه امسال به دليل مخالفت نمایندگان از دستور کار خارج شد.