کمیسیون اروپا در تاریخ 26 ژوئیه(4 مرداد) به ورشو یک ماه فرصت داد تا به آنچه اين كميسيون "تهدید نظام‌مند علیه حاکمیت قانون در لهستان" خوانده پایان داده و به شاخه اجرایی اتحادیه اروپا درباره تدابیر اتخاذ شده براي به روز کردن اصلاحات قضایی اجرا شده، اطلاع دهد.
یک سخنگوی این کمیسیون به خبرگزاری فرانسه گفت: تا جایی که من اطلاع دارم هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
از طرفی وزارت خارجه لهستان نیز از جانب خود به خبرگزاری فرانسه گفت: با توجه به این‌که ضرب الاجل داده شده مصادف با تعطیلات بوده ما تصور می‌کنیم که پایان آن روز کاری بعد از این تعطیلات باشد.
به گزارش ایسنا،این وزارتخانه اعلام کرده که پاسخش را ارسال خواهد کرد.
تنش‌ها میان اتحادیه اروپا و لهستان بعد از آن بالا گرفت که بروکسل اصلاحات قضایی دولت راست‌گرای لهستان را علاوه بر آن‌که تهدیدی علیه استانداردهای دموکراتیک در لهستان خواند آن را تهدیدی برای دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نیز دانست.
ممکن است اتحادیه اروپا پرونده لهستان را در عالی‌ترین دادگاه این اتحادیه یعنی دادگاه عدالت اروپا مطرح کرده و این کشور را جریمه کند.
به گفته کمیسیون اروپا اصلاحات لهستان به اين دلسيل مي‌تواند استقلال قوه قضاییه را تضعیف كند که وزیر دادگستری این کشور طبق اين اصلاحات مي‌تواند با استفاده از یکسری به اصطلاح "اختیارهاي احتیاطی" به تمدید حکم قضاتی که به سن بازنشستگی رسیده‌اند و همچنین برکناری و انتصاب روسای دادگاه‌ها دست بزند.