با شكل‌گيري اين مناطق، هرچند اميد مي‌رفت مناطق آزاد به‌عنوان دروازه‌اي براي جذب سرمايه‌گذاري در كشور عمل كنند، اما شرايط خاص سياسي و اقتصادي و به‌ويژه آغاز تحريم‌ها، موانع جدي در برابر تحقق اين اميد ايجاد كرد. اين در حالي بود كه سرمايه‌گذاران داخلي با درك و تحمل شرايط ناشي از اين تحريم‌ها و با اميد به تدابير مسئولان در حل موانع موجود، سرمايه‌گذاري در اين مناطق را آغاز كردند.
رفع تحريم‌ها و آغاز دوران پسابرجام، اميد به رفع موانع و تحقق اهداف ذاتي شكل‌گيري مناطق آزاد را بر مبناي آنچه در «قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران» و «قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران» مصوب سال‌هاي 1372 و 1384 و مجموعه‌اي مقررات مرتبط با آن ذكر شده بود، مجددا زنده كرد. آنچه اين روزها مي‌شنويم و البته نشانه‌هايي از آن را هم مشاهده مي‌كنيم گواهي مي‌دهد كه اقتصاد ايران تا حدودي از لبه پرتگاه خارج شده، در حوزه‌هايي در جاده و ريل درست خود قرار گرفته و در عرصه‌هايي نيز بلاتكليف و بي‌هدف و بي‌تصميم رها شده است.
وضعيت برخي از مناطق آزاد كشور را تا حدودي مي‌توان در دسته دوم مشاهده كرد. در واقع علاوه بر مشكلات ناشي از شرايط كلان اقتصادي كشور، مناطق آزاد از مسائل ديگري نيز رنج مي‌برند كه ازجمله مي‌توان به چالش‌هايي مانند ناهماهنگي ميان الگوي مديريتي سرزمين اصلي و مناطق آزاد، پراكندگي و تغييرات قوانين و مقررات، مشكلات راجع به محاسبه ارزش افزوده، عدم‌تشكيل منطقه ويژه انتظامي، نواقص مقررات كار و اشتغال مناطق، چالش‌هاي پيش روي تاسيس بانك‌هاي خارجي و فقدان مرجعي خاص براي رسيدگي به اختلافات اشاره كرد كه سبب شده تا اين مناطق در تحقق اهداف خود با مشكلاتي روبه‌رو شوند.
اين سخن به‌معناي ناديده گرفتن برنامه‌ريزي، زحمات و تلاش‌هاي بخش عمده‌اي از مديران ارشد مناطق آزاد نيست، اما واقعيت آن است كه بخش خصوصي به وجد آمده از شعار تدبير و اميدوار به آينده پرتحرك سرمايه‌گذاري و رونق، چنانچه بايد و شايد همراهي و همپايي نديده‌اند. اين در حالي است كه علي القاعده مهم‌ترين عامل تحريك سرمايه‌گذاران جديد به سرمايه‌گذاري در اين مناطق، ميزان رضايت و سهولت فعاليت سرمايه‌گذاران فعلي است؛ مسئله‌اي كه مي‌توان به جرأت گفت در شرايط فعلي بين سرمايه‌گذاران فعال در مناطق آزاد مغفول‌مانده است.
درواقع شرايطي كه متأسفانه خارج از اراده و قدرت دولت يازدهم به اقتصاد كشور و به تبع آن مناطق آزاد تحميل شده بود شرايطي بود كه البته بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران صبور در مناطق آزاد و به‌ويژه در منطقه آزاد كيش آن را پذيرفتند و نارسايي‌ها، كمبودها و بي‌عملي‌ها را به‌دليل وجود شرايط پيش گفته صبورانه تحمل كردند اما اين تحمل ناشي از درك مشكلات كلان اقتصادي كشور متأسفانه در بيشتر موارد به رضايت و موافقت با عملكرد مديران دولتي تعبير و مستمسكي براي بي‌توجهي به ضعف‌هاي مديريتي، تغيير پياپي سياست‌ها و قوانين و عملكرد نادرست برخي مديران شد.
هم‌اكنون در آستانه تغييرات مجدد مديريتي در مجموعه مناطق آزاد و به‌ويژه منطقه آزاد كيش مي‌توان گفت اگر همانطور كه در سياست‌هاي كلان دولت ذكر شده و فلسفه ذاتي شكل‌گيري مناطق آزاد بر آن تأكيد دارد، مديران جديد رشد سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد را در چشم‌انداز عملكردي خود دارند، گام نخست آن بايد در رفع موانع قانوني و مديريتي و حل مشكلات عديده سرمايه‌گذاران فعلي باشد. در شرايطي كه سرمايه‌گذاران فعلي، با مسائل و مشكلات عديده دست به گريبان هستند، تعارفات متداول براي جذب سرمايه‌هاي جديد راه به جايي نخواهد برد.