بر اين اساس طي سال‌هاي اخير بسته سياست‌هاي خروج از ركود ارائه شده است. اما براي تحريك تقاضاي مؤثر در بازار راهكارهاي نادرستي اتخاذ شد به‌نحوي كه طي مدت 3روز چند هزار ميليارد تومان از منابع نظام بانكي براي عرضه حدود 120هزار دستگاه خودرو با نرخ بهره 16درصد (در شرايطي كه بهره بانكي 22درصد بود) به برخي واسطه‌هاي خودرو منتقل شد.
درواقع با اجراي اين طرح 3هزار ميليارد تومان از اعتبارات بانكي به‌دست شركت‌هاي خودروسازي رسيد و نظام بانكي و خودروسازان برنده و مردم بازنده اجراي اين طرح بودند؛ چراكه پرداخت اين تسهيلات منجر به تورمي شد كه هزينه آن را بايد همه مردم مي‌پرداختند. در ادامه اين طرح تحريك تقاضا از طريق اعطاي كارت‌هاي اعتباري خريد كالاي ايراني در دستور كار قرار گرفت كه در نيمه راه با شكست مواجه شد.
مشخص است كه اجراي اينگونه سياست‌ها بدون توجه و پاسخ دادن به مسائل اساسي اقتصاد كشور مؤثر نخواهد بود. واقعيت اين است كه اكنون بخش قابل‌توجهي از فعاليت‌هايي كه در كشور انجام مي‌شود مصداق فعاليت صنعتي و توليد نبوده و به نوعي فعاليت دلالان و واسطه‌گراني است كه به اسم صنعت از تسهيلات دولتي بهره مي‌برند، مانند آنچه تحت عنوان تسهيلات رونق به صنايع خودروسازي پرداخت شده اما عملا منجر به واردات گسترده خودروهاي خارجي شده است.
بايد بپذيريم كه اقتصاد كشور از تخريب‌هاي عميقي رنج مي‌برد كه در طولاني‌مدت ايجاد شده و نمي‌توان براي آن راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدت و يك‌شبه‌اي ارائه كرد. اما آنچه مي‌تواند به اين موضوع كمك كند تا سرمايه‌گذاران به فضاي كسب و كار كشور خوشبين شوند، سياست‌هايي است كه دولت‌ها در اين زمينه اتخاذ مي‌كنند اما متأسفانه طي سال‌هاي گذشته اين سياست‌ها تنها به نفع فعاليت‌هاي واسطه‌گري و دلالي بوده و علائم ترسناكي را به صنعت واقعي نشان داده است. تنها راهكار تحريك تقاضاي مؤثر در اقتصاد كشور، افزايش قدرت خريد مردم از طريق ايجاد اشتغال پايدار در بنگاه‌هاي واقعي توليدي است.
اكنون شرايط حتي براي صنايع ريشه‌داري كه سابقه فعاليت 40 تا 50ساله در كشور دارند نيز مشكل شده چراكه بيشتر سياست‌هاي اعمال شده دولت‌ها (فارغ از دولت خاصي) عمدتا حامي منافع برخي گروه‌هاي خاص بوده و حمايت از توليد نيز به تقويت خام‌فروشي و رانت‌جويي‌ها منجر شده است.
برخي رويكردهاي اخير براي بخشودگي هزار ميليارد تومان از جريمه ديركرد تسهيلات پرداختي بخش معدن يا بخشودگي 2هزار ميليارد توماني براي فعالان حوزه نفت و پتروشيمي، بدون اشاره به اينكه تسهيلات انجام اين كار از چه منبعي به جز بودجه دولت و پول نفت تأمين خواهد شد، نيز تداوم اينگونه سياست‌هاست.
اين سياست‌ها به زيان عموم مردم بوده و منجر به رشد فقر و نابرابري، كاهش قدرت خريد مردم و تقاضاي بازار شده است. تا زماني كه اشتغال پايدار و نه ايجاد مشاغل كاذب به‌طور جدي مدنظر قرار نگيرد نمي‌توان انتظار تحريك تقاضاي مؤثر در بازار را داشت و اشتغال نيز به‌معناي اشتغال‌زايي صنعتي از طريق رشد توليد است و چاره‌اي جز حمايت از صنايع واقعي نداريم اما اكنون دغدغه افزايش نرخ ارز، توسعه تجارت و... موجب شده تا برخي حمايت‌ها از بخش صنعت كارآمد نباشد.
رونق اشتغال از طريق ايجاد ارزش‌افزوده بيشتر در بخش توليد وقتي صورت مي‌گيرد كه بخش صنعت كشور رشد كرده و آنگاه مي‌توان انتظار داشت تا بخش‌هاي خدماتي كه در خدمت صنعت قرار مي‌گيرند، رشد كنند اما فعاليت كنوني بخش خدمات مصداق بارز دلالي و واسطه‌گري در اقتصاد كشور است. پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي بدون آنكه توليد‌كننده متعهد به ايجاد تعداد مشخصي شغل يا حفظ مشاغل موجود و... شود، چندان مؤثر نخواهد بود و حتي مي‌تواند به منبعي براي تغذيه برخي مفاسد در اقتصاد كشور تبديل شود.
- عضو هيات علمي‌دانشگاه الزهرا