20تير‌ماه امسال مصوبه كميسيون فرهنگي در مجلس مبني بر حذف شرط «رد تابعيت قبلي» به اين افراد مربوط مي‌شود. پس از آن، اين وزارت كار و رفاه بود كه ورود جدي‌تري به ماجرا داشت. مسئولان اين وزارتخانه 11شهريور از صدور كارت هويت براي اين افراد خبر دادند. حالا علاوه بر آغاز سرشماري اين افراد، مصوبه دولت براي اعطاي كارت هويت به‌زودي به مجلس مي‌رود.
- حتي يارانه
«فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه تا تاريخ تصويب اين ماده واحده در ايران متولد شده‌اند، از حق اقامت بلندمدت رايگان برخوردار بوده و از كليه حقوق مترتب بر اقامت، همچنين آموزش و پرورش، خدمات بهداشتي و يارانه بهرمند مي‌شوند. اين افراد مي‌توانند بعد از رسيدن به 18 سال تمام درصورت نداشتن سوء‌پيشينه كيفري يا امنيتي و اعلام ردتابعيت غيرايراني، تقاضاي تابعيت نمايند.»
اين مصوبه دولت براي رسيدگي به وضعيت اين افراد است كه به گفته معاون رفاهي وزير رفاه به‌زودي به مجلس ارسال مي‌شود. احمد ميدري در توضيح جزئيات مربوط به اين مصوبه به همشهري مي‌گويد: «سابقه اين موضوع به سال1382برمي‌گردد كه در قانون گفته شده بود زنان ايراني كه همسر غيرايراني دارند و فرزندشان در ايران متولد مي‌شود، بعد از 18سالگي اگر درخواست تابعيت كردند، اين درخواست پذيرفته شود. مشكل اين بود كه اين افراد از تولد تا 18سالگي بلاتكليف بودند. وزارت رفاه تصميم گرفت كه براي اين 18سال بلاتكليفي اقدامي كند. پيشنهاد ما صدور كارت هويت بود كه درنهايت تصويب و به كميسيون لوايح ارجاع شد و هم‌اكنون متن مصوبه نهايي شده تا به‌صورت رسمي به مجلس ارجاع شود.»
البته بايد منتظر ماند و ديد اين مصوبه دولت هنگام بررسي در مجلس چه سرنوشتي پيدا مي‌كند؛ چه اينكه برخي نمايندگان مجلس با صدور شناسنامه موافق هستند و حتي بعضي از نمايندگان معتقدند بايد براي فرزندان متولد شده از مادر ايراني در خارج از كشور مانند فرزند مرحوم مريم ميرزاخاني نيز شناسنامه ايراني صادر شود اما موضوع اين است كه هيچ كدام از افراد فعال در موضوع از ابعاد آماري آن اطلاع دقيقي ندارند.
- چند نفر هستند؟
چند همشهري بي‌شناسنامه داريم؟! بيشترين عدد در اين زمينه يك‌ميليون و 200هزار نفر است كه از سوي رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اعلام شده است؛ عددي كه ميدري آن را دقيق نمي‌داند و توضيح مي‌دهد: «بيشترين جمعيت مهاجران هم‌اكنون در سيستان و بلوچستان هستند. بعد از آن در استان قم10درصد ساكنان غيرايراني هستند كه شامل طلاب بحريني، افغاني و عراقي مي‌شود. در استان يزد نيز 5درصد ساكنان افغان هستند. در مجموع با توجه به ميزان آمار مهاجران ثبت شده در كشور، از نظر ما اين ميزان در ايران بين 150تا 200هزار نفر است». پايان اين بي‌خبري بايد آغاز يك سرشماري باشد؛ كاري كه از پنجشنبه هفته گذشته در قم شروع شده و قرار است به‌زودي در همه كشور اجرايي شود. وزارت رفاه با اعلام شماره پيامكي از زنان ايراني داراي همسر غيرايراني خواسته كد ملي‌شان را ارسال كنند. بعد از ارسال از مركز رسيدگي به اين موضوع با اين افراد تماس مي‌گيرند تا ضمن ثبت مشخصات سؤال‌هاي اوليه را با آنها طرح كنند. بعد از اعلام شماره پيامك ۲۰۰۰۱۹۵، خبرنگار همشهري از يكي از زنان داراي همسر غيرايراني خواست مشخصات خود را ارسال كند كه البته هيچ پاسخي دريافت نكرد. ميدري دليل اين موضوع را چنين توضيح مي‌دهد: «در روزهاي اول كساني كه شماره ملي‌شان را ارسال كردند، هيچ پيامكي دريافت نمي‌كردند اما از روزهاي بعد قرار شد پيامك تأييد دريافت پيامك براي آنها ارسال شود تا منتظر تماس اپراتور‌ها بمانند».
در اين تماس‌ها علاوه بر مشخصات فردي، سؤالاتي مانند تاريخ ازدواج، ثبت‌شدن يا نشدن ازدواج، تعداد فرزندان، اينكه گواهي تولد دارند و آيا مدرسه مي‌روند پرسيده مي‌شود. معاون رفاهي وزير رفاه در پاسخ به اينكه چه زماني اين سرشماري تمام مي‌شود، مي‌گويد: «باتوجه به اينكه روش ما مراجعه نيست و مبتني بر پيامك است زمان چندان دقيقي نمي‌توان اعلام كرد. اما پيش‌بيني مي‌كنيم تا 3ماه آينده اين سرشماري به پايان برسد و آناليز اطلاعات را شروع كنيم».
حالا گام اول براي رسيدگي به اين موضوع برداشته شده است. اگر كار با سرعت يك ماه گذشته پيش برود، شايد پيش از آنكه اين افراد يك‌بار ديگر براي رسيدگي به وضعيت‌شان مانند سال‌هاي گذشته مقابل مجلس تحصن كنند، گره از زندگي همشهريان بي‌شناسنامه باز شود.
- مجلس همچنان موضوع را دنبال مي‌كند
محمد كاظمي، نايب‌رئيس كميسيون قضايي و حقوقي: كميسيون قضايي اين موضوع را با اولويت در دستور كار خود قرار داده و عمده اصلاحي هم كه در اين طرح مطرح شده اين است كه فرزندان مادران ايراني و پدران غيرايراني هم بتوانند با رعايت شرايط ساده‌تر تابعيت ايران را پذيرفته و ايراني محسوب شوند.