پس از آنكه نيكي هيلي نماينده دائم ايالات متحده در سازمان ملل با حضور در محافلي همچون انديشكده امريكن اينترپرايز، حملات بيسابقهاي را به برجام انجام داد، حالا خبرها حكايت از اوج گرفتن تحريم‌‌هايي جديد و تنبيه‌هايي براي شركت‌هاي بين‌الملل دارد. مقامات دولت ترامپ درصدد هستند تا با اقدامات خود مانع بازگشت ايران به فضاي بين‌المللي و بهبود شرايط ايران در دوران پسابرجام شوند.
شواهد نشان مي‌دهد كه تقويت تحريم‌هراسي و تشديد ايران‌هراسي 2 راهبرد اصلي سياست‌خارجي ترامپ و همقطارانش در مواجهه با توافق هسته‌اي بوده است. از يك سو مقامات آمريكايي با ابراز نارضايتي از توافق هسته‌اي درتلاش هستند تا ايران را وادار به خروج از برجام و يا انجام عملي خلاف تعهدات برجام كنند؛ و در طرف ديگر با تشديد تحريم‌هراسي و تنبيه شركت‌هاي بين‌المللي شريك با ايران در تلاش براي فراري دادن آنها از بازار ايران هستند. سخنان اخير نيكي هيلي و 5دروغي كه او درباره وضعيت توافق هسته‌اي گفت، خود نشانگر اين راهبرد آمريكايي‌هاست. نماينده آمريكا در سازمان ملل مدعي شده بود كه ايران در 1.5سال گذشته، چندين بار حين نقض برجام گير افتاده است! اين در حالي است كه در هر 8گزارش منتشر شده توسط آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره پايبندي ايران به توافق هسته‌اي هيچ‌گاه پايبندي ايران به تمامي مفاد برجام رد نشده است. پيش‌كشيدن بحث‌هايي همچون «وجود صدها سايت اعلام نشده در ايران با فعاليت مشكوك» و يا «ادعاي عدم‌دسترسي آژانس به سايت‌هاي نظامي بدون ارائه سندي خاص از سوي نيكي هيلي» را مي‌توان در همين راستا تحليل كرد.
از سوي ديگر وزارت خزانه‌داري آمريكا و دادگاه‌هاي اين كشور نيز به‌شدت به‌دنبال بحراني جلوه دادن وضعيت پرونده هسته‌اي ايران و خروج شركت‌هاي بين‌المللي از تجارت با ايران هستند. به همين دليل، از كوچك‌ترين منافذ براي تقويت تحريم‌هراسي بهره مي‌برند تا فضاي تجارت با ايران را مسموم جلوه دهند.
- 240ماه حبس براي فروش 450كيلوگرم فولاد به ايران!
آمريكا در تازه‌ترين اقدام خود اقدام به محكوميت شهروندي ترك‌تباري كرد كه نوعي از فولاد را به ايران صادر كرده بود. حكم 4سال و 9ماه حبس براي مديرعامل شركت گلوبال متالوژي در حالي از سوي يكي از دادگاه‌هاي منطقه بروكلين واقع در ايالت نيويورك آمريكا تأييد شد كه رجب طيب اردوغان رئيس‌جمهور تركيه نيز آن را ناعادلانه خواند. اين شركت ثبت‌شده در نيويورك متهم است كه تلاش كرده رقم ناچيزي در حدود 450كيلوگرم آلياژ فولادي قابل استفاده در صنايع موشكي را به ايران بفروشد!
اما اين تنها طنز ماجراي بزرگ‌نمايي مقامات آمريكايي نيست، آنگونه كه در گزارش رسانه‌هاي آمريكايي نقل شده، دولت آمريكا از دادگاه خواسته بود اين شخص را به 240ماه حبس محكوم كند ولي دادگاه در حكم خود، متهم را به 57ماه زندان محكوم كرده است.
سال گذشته نيز شركت آمازون كه يك شركت بين‌المللي در حوزه تجارت الكترونيك و فروش كالاست به جرم فروش 300دلار كالاي مصرفي (به ارزش تقريبي 12ميليون تومان) به فردي كه در ليست تحريم‌هاي آمريكا بود مجازات شد. رسانه‌اي شدن اين اقدام آمريكا باعث به راه افتادن موجي از مطالب هجو و طنز شد. كمتر از 2هفته پيش نيز يك شركت خدمات نفتي و حفاري مستقر در سنگاپور به جرم نقض تحريم‌هاي ايران مجبور شد جريمه‌اي نزديك به ۴۱۵هزار دلار را به وزارت خزانه‌داري آمريكا پرداخت كند. اين شركت متهم است كه در فاصله اكتبر ۲۰۰۷ تا فوريه ۲۰۱۳، از طريق شركت‌هاي تابعه خود ۵۵ مورد سفارش مربوط به تجهيزات سكوهاي نفتي را از ايالات متحده آمريكا به سنگاپور و امارات و در نهايت به سكوهاي نفتي مستقر در آب‌هاي سرزميني ايران تحويل داده و يا براي صادرات آنها تلاش كرده است!
يك‌ماه پيش نيز در اقدامي مشابه يك شركت كشتيراني كه خودروهاي كار كرده و فرسوده و قطعات آنها را از آمريكا به افغانستان منتقل مي‌كرد مورد خشم آمريكا قرار گرفت. طبق بيانيه وزارت خارجه آمريكا، جرم اين شركت كشتيراني آن بود كه در فاصله زماني 25آوريل 2010تا دوم ژوئن 2012و در روزهايي قبل از امضاي برجام، از مسير ايران خودروهاي فرسوده را به افغانستان منتقل مي‌كرده است.
- 150ميليارد دلار جريمه طي 10سال
براساس تازه‌ترين بررسي‌هاي اقتصادي، از سال ۲۰۰۷ ميلادي به بعد يعني همزمان با شروع بحران مالي در جهان، مؤسسات مالي جهان به اتهام نقض قوانين سيستم پولي آمريكا، ۱۵۰ ميليارد دلار به دولت ايالات متحده به‌عنوان جريمه پرداخت كرده‌اند كه بخش زيادي از آن به‌دليل روابط تجاري با ايران و بر هم زدن قوانين تحريمي دولت آمريكا عليه ايران است. رقم 150ميليارد دلاري جرايم عليه شركت‌ها، بيش از توليد ناخالص داخلي قطر، بزرگ‌ترين صادر‌كننده گاز طبيعي جهان، است. پيش‌بيني مي‌شود با ادامه روند سياست‌هاي خصمانه آمريكا عليه برجام و درنظر گرفتن پرونده‌هاي به سرانجام نرسيده، حجم آن به رقم بالاتري نيز برسد.