این پرونده که در ژوئیه سال جاری میلادی در استانبول باز شد، شامل ۱۷ تن از نویسندگان، کارتونیست‌ها و مدیران کنونی و سابق روزنامه جمهوریت است که به اتهام‌هاي ترور متهم شده‌اند؛ اقدامی که از سوی طرفدارانشان به عنوان امری نامعقول محکوم شده‌است.
از نظر منتقدان دولت ترکیه این پرونده نشان‌دهنده تحلیل آزادی‌ها به دنبال کودتای نافرجام سال گذشته میلادی است که از آن زمان تاکنون آنکارا سرکوب گسترده‌ای را آغاز کرده و افرادی را که ادعا می‌شود با کودتاچیان و همچنین مخالفان ارتباط دارند، هدف می‌گیرد.
این روزنامه سکولار یکی از رسانه‌های اپوزسیون ترکیه است که مخالف رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه هستند و با انتشار اخباری که مایه شرمساری است باعث خشم سران قدرت شده‌اند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، ۲۸ ژوئیه(شش مرداد) سال جاری میلادی یکی از دادگاه‌های استانبول ۷ تن از کارمندان روزنامه جمهوریت را پس از ۲۷۱ روز بازداشت آزاد کرد. اما برخی از برجسته‌ترین پرسنل این روزنامه همچنان در بازداشت به سرمی‌برند که شامل یکی از گزارشگران، یک روزنامه‌نگار تحقیقی، سردبیر و مدیر اجرایی این روزنامه است. هشت تن دیگر از مظنونان نیز متهم شده‌اند اما بازداشت نشده‌اند.
یکی از این کارمندان ۲۵۵ روز است که در بازداشت به سر می‌برد در حالی که ۳ تن دیگر از آنها ۳۱۶ روز است که در بازداشت هستند. اگر این افراد محکوم شوند، با سال‌های مختلف حبس تا ۴۳ سال زندان مواجه می‌شوند.
جلسه دوم رسیدگی به این پرونده در زندان فوق امنیتی سیلیوری واقع در حومه استانبول یعنی جایی که این افراد در آنجا بازداشت هستند، برگزار خواهد شد.
افرادی که در این محاکمه حضور دارند به استفاده از جایگاه‌شان برای حمایت از حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پ . ک .ک، حزب چپ افراطی آزادی مردم انقلابی و جنبش فتح‌الله گولن، روحاني مستقر در آمریکا متهم شده‌اند.
آنکارا این سه سازمان را به عنوان سازمان‌های تروریستی تلقی می‌کند.
این در حالی است که طرفداران این روزنامه تاکید دارند که روزنامه جمهوریت همیشه با این سه گروه مخالف بوده است.