هر چند كه اين مسئله جنبه حقوق عرفي هم دارد و حتي اگر كشوري عضو كنوانسيون ۱۹۴۸ هم نباشد عملا براساس جنبه حقوق عرفي برايش الزام‌آور خواهد بود.
در چارچوب اين مكانيسم يكي از مسائلي كه براي نسل‌كشي مطرح شده اقدام به از بين بردن يك گروه به‌خاطر نژاد، مذهب، قوميت يا رنگ پوست است؛ واژه‌اي كه سازمان ملل به‌عنوان پاكسازي قومي به‌كار برده دقيقا تكيه بر همين عنصر دارد.
پاكسازي قومي يكي از عناصر مادي است كه وقوعش به جرم نسل‌كشي منتهي شود.براي يك جرم بايد 2عنصر مادي و معنوي وجود داشته باشد. عنصر مادي همان Ethnic cleansing است كه سازمان ملل اعلام كرده است. اما بايد جداگانه ثابت شود كه مرتكبين عنصر معنوي فعل نسل‌كشي را هم دارند. چون اثبات نسل‌كشي فراتر و بالاتر از جنايت عليه بشريت است؛ يعني فعلي كه سازمان ملل به‌كار برده هم امكان بررسي به‌عنوان نسل‌كشي و هم به‌عنوان جنايت عليه بشريت را دارد.
يعني در ميانمار جمعيتي وجود دارد كه به‌خاطر قومي در اقليت هستند و به‌خاطر جايگاه قومي‌شان موضوع اين پاكسازي قرار گرفته‌اند. اين مسئله در گذر زمان تبديل به جنايت بين‌المللي هم شده است. نكته دوم در چارچوب آي‌سي‌سي يا ديوان بين‌المللي كيفري است. در سال ۱۹۹۸ جامعه بينالملل بعد از فجايع رواندا و بوسني عزمش را جزم و ديوان بين‌المللي كيفري را تاسيس كرد تا به رفتار جنايتكاران بين‌المللي بپردازد و آنها را تحت تعقيب قرار دهد. يكي از جرايم مهم در اين رابطه نسل‌كشي است.
از سوي ديگر در جايي كه تعداد زيادي از افراد كشته مي‌شوند يا برنامه‌ريزي براي كشتن افراد صورت مي‌گيرد، جرم «جنايت عليه بشريت» قابل پيگرد است. در نسل‌كشي عنصر قومي و مذهبي وجود دارد ولي در جنايت عليه بشريت اين مبنا هم لازم نيست و صرف برنامه‌ريزي براي كشتار در اين زمينه كافي به‌حساب مي‌آيد؛
يعني تنها وجود برنامه‌ريزي براي كشتار جنايت عليه بشريت خوانده مي‌شود. جنايتي كه در ميانمار اتفاق مي‌افتد، مي‌تواند در يكي از 2مفهوم قرار بگيرد و براي برخورد با اين مسئله 2راهكار وجود دارد؛ يكي دخالت شوراي امنيت است كه نامه دكتر ظريف وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران هم در همين راستا نوشته شده و ايشان خواستار مداخله شوراي امنيت شده‌اند. اين مسئله در سطح روابط دولت‌هاست كه شوراي امنيت مي‌تواند اقداماتي را مانند تحريم، هشدار و محكوم كردن در پيش بگيرد.
پتانسيل دوم ديگري كه هم شوراي امنيت يا دادستان ديوان بين‌المللي كيفري دارند و مي‌توانند درباره آن اقدام كنند، تحت تعقيب قرار دادن كيفري مسببان، مرتكبان و برنامه‌ريزان اين جرايم است. در حالت اول شوراي امنيت مي‌تواند قطعنامه عليه دولت‌ها صادر كند اما در حالت دوم خود مرتكبان هدف قرار مي‌گيرند. مداخله ديوان بين‌المللي كيفري مي‌تواند زماني صورت بگيرد كه كشوري كه جرم در آن اتفاق افتاده سند صلاحيت ديوان را امضا كرده باشد.
ولي به شوراي امنيت اجازه داده شده حتي درباره كشوري كه به عضويت ديوان در نيامده در چارچوب فصل 7اقدام كند و به دادستان دستور اقدام به بررسي و تحت تعقيب قرار دادن اين جنايات را بدهد. اين مكانيسم‌ها پس از جنايات رواندا و بوسني درنظر گرفته شد تا جهان شاهد چنين فجايعي نباشد و جاي تأسف است كه با وجود اين مكانيسم‌ها ۲۰ سال پس از فاجعه بوسني بار ديگر شاهد چنين ماجرايي در جامعه بينالملل هستيم.
- استاد حقوق بينالملل