ارتقاي استانداردهاي اجباري خودرو با به‌روزرساني 51استاندارد قبلي از تير‌ماه سال 95كليد خورد و در ادامه براساس مصوبه شوراي‌عالي استاندارد افزايش تعداد استانداردهاي ايمني و آلايندگي خودرو به 83 استاندارد، از مهر‌ماه سال گذشته ابلاغ و فرصت سه‌ساله براي اجراي اين استانداردها تعيين شد تا استانداردهاي توليد خودرو در كشورمان با استانداردهاي توليد در كشورهاي ژاپن، آمريكا و اتحاديه اروپا مطابقت داده شود.
اما سابقه شركت‌هاي خودروسازي و دست‌اندركاران بخش صنعت در اجراي استانداردهاي اجباري خودرو، چانه‌زني خودروسازان براي استمهال در اجراي اين استانداردها و فراهم نبودن برخي زيرساخت‌هاي اجراي استانداردهاي خودرويي در ساير بخش‌ها موجب شده تا اجرايي شدن آن در موعد مقرربا اما و اگرهايي مواجه شود؛ رويه‌اي كه قبلا نيز در اجراي برخي استانداردهاي ايمني مانند ترمز ضد‌قفل، كيسه هوا(ايربگ) يا استاندارد آلايندگي يورو4 اتخاذ شده است.
دبير انجمن خودروسازان نيز از احتمال اجراي اين استانداردها تا خرداد‌ماه سال 98 به جاي دي 97 خبر داده و تأكيد مي‌كند كه اجراي اين استانداردها قطعا موجب افزايش قيمت خودروهاي داخلي و خداحافظي با خودروهاي كمتر از 30 تا 35ميليون توماني خواهد بود.
- استانداردهاي سختگيرانه جديد
دبير انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با همشهري اعلام كرد، با مصوبه شوراي‌عالي استاندارد، تعداد استانداردهاي خودرويي از 52استاندارد ايمني و عملكردي و 3استاندارد آلايندگي (جمعا 55استاندارد) به 83استاندارد افزايش يافته كه 4استاندارد آلايندگي و 79 استاندارد ايمني و عملكردي را دربرمي‌گيرد.
احمد نعمت‌بخش افزود: از 79 استاندارد اجباري ايمني و عملكردي نيز 44استاندارد نسخه جديد همان استانداردهاي قبلي است كه از ابتداي دي‌ماه سال95 توسط خودروسازان اجراشده و 11استاندارد جديد نيز از ابتداي دي‌ماه سال96 اجباري و اجرا خواهد شد. ازجمله اين استانداردها مي‌توان به استاندارد سيستم هشدار نبستن كمربند ايمني اشاره كرد كه خودروسازان مشكل چنداني براي اجراي آن ندارند اما 22استاندارد جديد خودرويي خيلي پيشرفته از ابتداي دي‌ماه سال 97اجباري خواهد شد و بعيد است خودروهايي مانند پرايد و پژو 405بتوانند اين استانداردها را پاس كنند.
به‌گفته دبير انجمن خودروسازان، سيستم ترمز پيشرفته اكنون فقط در خودروهاي لكسوس وارداتي وجود دارد و سنسور و سيستم هشدار خيلي حساس نسبت به خط‌كشي خيابان‌ها ازجمله اين استانداردهاست اما بايد توجه كرد كه اين استاندارد با توجه به خط‌كشي استاندارد خيابان‌ها در كشورهاي اروپايي تعريف شده و متأسفانه زيرساخت‌هاي اجراي آن در خيابان‌ها و جاده‌هاي كشورمان وجود ندارد.
نعمت‌بخش همچنين با اشاره به الزام توقف توليد خودروهاي تك‌ستاره از ابتداي سال آينده نيز گفت: اين اجباري است كه براساس دستورالعمل وزارت صنعت ايجاد شده و خودروهاي توليد داخل در سال آينده بايد حداقل 2ستاره كيفي داشته باشند. اينكه شركت‌هاي خودروسازي با ارتقاي محصولات خود زمينه دريافت 2ستاره كيفي در سال آينده را فراهم كنند به صرفه اقتصادي و برنامه‌هاي توليد آنها بستگي دارد.
- احتمال اجرا از خرداد98
دبير انجمن خودروسازان افزود: برنامه‌ريزي براي اجراي اين استانداردها در خودروهاي مختلف زمانبر است؛ با وجود اين شرايط براي اجراي اين استانداردها در برخي خودروهاي توليد مشترك يا محصولات جديد خودروسازان داخلي فراهم است. با وجود اين نعمت بخش تأكيد كرد كه تجربه نشان داده وقتي سازمان استاندارد براي خودرو استانداردهاي اجباري را تعيين و مدت زماني را براي اجراي آن اعلام مي‌كند به‌دليل فراهم كردن شرايط اجراي اين استانداردها و حجم قطعات موجودي شركت‌هاي خودروسازي مجددا فرصتي براي اجراي آن تعيين مي‌شود كه با اين روند پيش‌بيني مي‌كنم استانداردهاي اجباري 83گانه توليد خودروهاي داخلي از خرداد‌ماه98 به‌طور كامل اجرايي شود.
- خداحافظي با كمتر از30ميليوني‌ها
دبير انجمن خودروسازان در مورد تأثير اجراي اين استانداردها بر قيمت مصرف‌كننده خودروهاي داخلي اعلام كرد، اجراي استانداردهاي اجباري جديد در خودروهاي ساخت داخل هزينه توليد و قيمت اين محصولات در بازار را افزايش خواهد داد. استانداردهاي جديد براي شهروندان اروپايي با درآمد سرانه 25هزار دلاري است اما اكنون قشر عمده‌اي از مشتريان فاقد خودرو، اقشار متوسط يا پايين جامعه با درآمد سرانه حدود 5هزار دلار هستند.
با استانداردهاي جديد خودرويي ديگر خودروي 20 تا 30ميليون توماني داخلي نخواهيم داشت و حداقل قيمت اين خودروها 35ميليون تومان به بالا خواهد بود. نعمت بخش تأكيد كرد كه با اجراي اين استانداردها، مشتريان خودرو نيز بايد از طريق ليزينگ‌ها، تسهيلات بانكي يا تسهيلات پرداختي خودروسازان نسبت به خريد خودرو اقدام كنند.
- نبود نگراني براي اجراي استانداردها
معاون اجرايي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران در مورد چالش‌هاي اجراي استانداردهاي جديد خودرويي به خبرنگار ما گفت: گرچه اجراي استانداردهاي اجباري خودرو طي 10سال گذشته به‌دليل محدود بودن پلت‌فرم‌هاي توليد خودروهاي جديد در داخل كشور همواره با اما و اگرهايي مواجه بوده و در نهايت با چانه‌زني‌ها، اجراي اين استانداردها با تأخير مواجه مي‌شود اما اكنون شرايط توليد خودرو در كشورمان تغيير كرده، سازمان ملي استاندارد در اجراي استانداردهاي جديد خودرويي مصمم است و به تأخير افتادن اجراي اين استانداردها بعيد به‌نظر مي‌رسد. سعيد تاجيك افزود:
شايد هنوز برخي زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي استانداردهاي جديد خودرويي فراهم نباشد اما بايد استاندارد‌سازي خودرو از جايي آغاز شود چرا كه در ايمني راه، سه حوزه وسيله نقليه، جاده و انسان تأثير‌گذار هستند و سازمان استاندارد كار را با استاندارد‌سازي خودرو آغاز كرده و بقيه دستگاه‌ها نيز بايد خود را با استانداردها تطبيق دهند.
وي تأكيد كرد، وزارت صنعت و سازمان ملي استاندارد به‌دنبال تغيير رويكرد شركت‌هاي خودروسازي در توليد خودرو هستند تا به جاي تلاش خودروسازان در ارتقاي كيفي خودروهاي كنوني و سپري كردن استانداردها اين شركت‌ها به سمت جايگزيني محصولات داراي استانداردهاي روز دنيا در سبد محصولات خود بروند و با اين شرايط ارتقاي استانداردهاي برخي خودروهاي توليدي روي پلت‌فرم‌هاي قديمي تا حدودي مقدور بوده و ديگر صرفه اقتصادي نخواهد داشت.
- تغيير نگرش مشتريان خودرو
معاون اجرايي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران در مورد نگراني از تأثير اجراي اين استانداردها در قيمت تمام‌شده خودرو، گفت: قرار نيست تا به‌خاطر توليد و عرضه خودروهاي ارزان‌قيمت ايمني مردم را به خطر انداخته و سالانه 17هزار نفر در جاده‌هاي كشور به دلايل مختلف كشته شوند. از سوي ديگر بيش از 90درصد سهم بازار خودروهاي داخلي متعلق به دو رده قيمتي كمتر از25ميليون و رده قيمتي 25تا 50ميليون تومان بوده است اما اكنون نگرش و تقاضاي مشتريان خودروهاي كمتر از 25ميليون تومان تغيير كرده و اين مشتريان به سمت استفاده از خودروهاي 25تا 50ميليون تومان رفته‌اند.
اين امر بيانگر آن است كه مردم نيز حاضر هستند تا براي بهبود كيفيت و ايمني خودرو هزينه بيشتري پرداخت كنند. تاجيك تأكيد كرد، اكنون سهم بازار و تيراژ توليد خودروهاي 25تا 50ميليون تومان بيش از ساير رده‌هاي خودرويي است و بعد از اين رده خودروهاي رده زير 25ميليون تومان و 50تا 75ميليون تومان قرار دارند كه با اين شرايط به‌نظر مي‌رسد مشتريان خودروهاي داخلي نگراني چنداني براي حذف خودروهاي كمتر از 25ميليون تومان از سبد محصولات خودروسازان، جايگزيني آن با خودروهاي داراي كيفيت و ايمني بهتر در رده قيمتي 25تا 50ميليون تومان حتي با پرداخت هزينه‌هاي انجام اين كار، ندارند.