دستيابي به اين هدف تنها با دراختيار داشتن تيم تخصصي آگاه به مسائل سرمايه‌گذاري، مالي و اقتصادي براي تصميم‌گيري و تشخيص ريسك و بازده فعاليت‌ها حاصل خواهد شد. بازار سرمايه به‌عنوان يكي از بازارهاي مالي استاندارد و شفاف در عمليات نظارتي مالي مي‌تواند نقش مؤثري در رسيدن به اهداف فوق را براي نهادهاي مذكور ايفا كند.
از آنجا كه طرح‌هاي صندوق بازنشستگي و تأمين اجتماعي، همانطور كه در برخي كشورها شناخته شده هستند، به لحاظ اقتصادي و اجتماعي از اهميت بالايي برخوردارند، صندوق‌هاي بازنشستگي علاوه بر ايجاد رفاه اجتماعي از طريق تأمين درآمد كافي بازنشستگي براي سالخوردگان، مي‌توانند به واسطه تأثيرات خود روي ماليات‌ها و انتقال‌هاي بين نسلي، روي نرخ انباشت سرمايه و عملكرد اقتصاد نيز تأثير بگذارند.
در بسياري از كشورها، تعهد ضمني براي تأمين حقوق بازنشستگي، مهم‌ترين تعهد شناسايي نشده در حساب‌هاي عمومي‌شان به شمار مي‌رود. استانداردها حاكي از عملكرد ضعيف بسياري از صندوق‌هاست زيرا تصميمات تحميل شده از طرف مقامات نهادهاي تشكيل‌دهنده آنها بر سر تخصيص منابع، با هم در تضاد است.
طرفداران مديريت متمركز صندوق (به‌عنوان مخالفان مديريت رقابتي و غيرمتمركز) اعتقاد دارند كه طرح‌هاي جديد راهبري و استراتژي‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌توانند به‌عنوان سپري براي محافظت از صندوق‌هاي بازنشستگي به‌خصوص دولتي در مقابل مداخلات سياسي آزاردهنده، عمل كنند. در اين راستا، حتي در غياب سيستم نظارتي مستقل و رقابتي نيز مي‌توان به مباشران سرمايه‌گذاري در اتخاذ تصميمات احتياطي اعتماد كرد.
البته هنوز براي نتيجه‌گيري زود است اما مي‌توان گفت سيستم‌ها و استراتژي‌هاي جديد به‌كار گرفته شده در كانادا، نيوزيلند، ايرلند و صندوق نفت نروژ، به‌طور مشخص بهتر از گذشته عمل مي‌كنند. استراتژي‌هاي تجاري سرمايه‌گذاري و به‌كار گماشتن مجموعه هيأت امنايي از متخصصين، در كنار اصول مدرن قوانين راهبري در اساسنامه، مي‌تواند پيشرفت‌هاي عمده‌اي را به همراه داشته باشد.
با اين تفاسير، ضرورت نگاه ويژه به پس‌انداز كاركنان و بازنشستگان كه نهادهاي مالي نظير صندوق‌هاي بازنشستگي و كاركنان را امين خود در حوزه سرمايه‌گذاري دانسته از اهميت بالايي برخوردار است، زيرا با تقويت اعتماد اعضا به اينگونه نهادهاي مالي مي‌توان مشاركت در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري منطقه‌اي و ملي و در نهايت ثروت‌سازي براي آنان را فراهم كرد.