اين رويكرد محسن بهرامي ارض‌اقدس، دبير ستاد تنظيم بازار كشور به برخي انتقادها براي اجراي بخشنامه‌اي است كه در اواخر دوران تصدي محمدرضا نعمت‌زاده بر وزارت صنعت، معدن و تجارت براي حذف قيمت‌گذاري برخي اقلام كالايي در بنگاه‌هاي توليدي ابلاغ شد و دايره شمول آن توسط محمد شريعتمداري وزير جديد صنعت، معدن و تجارت افزايش يافت.
با ابلاغ بخشنامه نخست حذف درج قيمت كالاي مربوط به صنايع بيسكويت، شيريني، كيك و شكلات، انواع اسنك و محصولات سلولزي و بهداشتي در واحدهاي توليدي و انتقال آن به واحدهاي خرده‌فروشي از ابتداي مهرماه كليد مي‌خورد . در ادامه انواع محصولات كارخانه‌اي، كنسرو، كمپوت، سس، ترشي، شور، مربا و عسل داراي بسته‌بندي نيز از الزام درج قيمت در واحدهاي توليدي معاف شدند. اين بخشنامه واكنش برخي فعالان صنفي مانند صنف شيريني و شكلات و سازمان‌هاي حمايت مصرف‌كنندگان و تعزيرات حكومتي را به‌دليل احتمال بروز هرج و مرج در بازار و مغايرت اين بخشنامه با مواد يك و 5 قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، ماده15 قانون نظام صنفي و ماده6 قانون تعزيرات حكومتي مبني بر الزام درج قيمت مصرف‌كننده را برانگيخته است.
دبير كارگروه ستاد تنظيم بازار كشور در مورد انتقادهاي صورت گرفته به تغيير آزمايشي شيوه قيمت‌گذاري برخي كالاها به خبرنگار ما اعلام كرد: اينكه قبل از اجراي آزمايشي طرح تغيير شيوه قيمت‌گذاري برخي اقلام كالايي اين طرح را مواخذه و «قصاص قبل از جنايت» كنيم، فاقد منطق است. قرار است اين بخشنامه از ابتداي مهرماه به‌صورت آزمايشي و در مورد برخي اقلام كالايي كه بازار آنها كاملا رقابتي و از نظر عرضه اشباع است، اجرايي شود.
محسن بهرامي ارض اقدس با بيان اينكه اقلامي مانند چيپس، بيسكويت، محصولات سلولزي و بهداشتي، شكلات و... مشمول اين طرح در سبد هزينه خانوارها سهم بالا و پراهميت ندارند، افزود: ممكن است بازار اين اقلام دستخوش برخي تحولات شود كه به‌معناي آشفتگي بازار همه اقلام كالايي نيست اين امري طبيعي و علت اجراي آزمايشي اين طرح است. به گفته وي، براساس قانون بالادستي هر واحد صنفي كه كالا يا خدماتي را ارائه مي‌كند مكلف به نصب برچسب قيمت است و درصورت خواست مشتري بايد فاكتور فروش بدهد. اگر اين دو اصل در بازار جا بيفتد بسياري از تخلفات كنوني در نظام قيمت‌گذاري و عرضه كالا را شاهد نخواهيم بود.
- نبود منع قانوني
سخنگوي كارگروه ستاد تنظيم بازار كشور با بيان اينكه تعيين قيمت برخي اقلام كالايي در سطح خرده‌فروشي به‌معناي حذف قيمت نبوده و با قوانين موجود مغايرتي ندارد، گفت: براساس قانون، دستگاه كارشناسي قيمت‌گذاري سازمان حمايت و زيرنظر وزير صنعت است. نظارت بر اينكه يك واحد خرده‌فروشي چگونه قيمت‌گذاري كند، بر عهده اين سازمان است.
به‌گفته وي نكته مهم آن است كه وقتي يك واحد توليدي قيمت تمام‌شده توليد را با ارائه فاكتور اعلام مي‌كند، سازمان حمايت متولي نظارت بر اين قيمت كف است و قيمت مصرف‌كننده اين كالا نيز با احتساب سود بنكداري و خرده‌فروشي مشخص است. اما متأسفانه سازمان حمايت به‌دليل حذف بخش بازرسي و نظارت بر قيمت‌ها قادر به كنترل قيمت مصرف‌كننده در همه واحدهاي صنفي نيست.
از سوي ديگر بخش عمده‌اي از نظارت و بازرسي به اصناف واگذار شده كه مي‌تواند موجب گرفتاري‌هايي شود. دبير ستاد تنظيم بازار كشور در مورد اينكه مصرف‌كننده براي خريد هر كالايي قادر به دريافت فاكتور فروش نه‌تنها از واحدهاي خرده‌فروشي براي چيپس، پفك و... نيست، گفت: متأسفانه اين موضوع چند الزام دارد كه اجرايي نشده است. قوانين محكمي داريم كه كليه واحدهاي صنفي بايد از سال77 مجهز به صندوق مكانيزه فروش مي‌شدند كه در آن ميزان ماليات، قيمت تمام‌شده، خريد، فروش و... مشخص شود.
بايد بررسي كرد كه چرا اين تكليف به زمين مانده است. اجراي آزمايشي اين طرح نيز به‌دليل مشخص شدن مشكلات ناشي از نبود اين زيرساخت‌هاست. بهرامي ارض اقدس الزام ديگر را اصلاح شبكه توزيع در كشور دانست و افزود: اكنون سهم فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در نظام خرده‌فروشي ما بيش از7 تا 8درصد نيست. اين سهم بايد افزايش يابد تا شاهد رشد قارچ‌گونه واحدهاي صنفي خرده‌فروشي نباشيم چرا كه در فروشگاه‌هاي بزرگ تخلفات كمتر بوده و به‌دليل ارائه فاكتور فروش براي همه اقلام كالايي، ماليات ارزش افزوده و ساير امور به راحتي قابل پيگرد قانوني است.
بهرامي ارض اقدس هدف از اجراي اين طرح را شكل‌گيري بازار رقابتي با حذف واسطه‌گري و دلالي دانست و افزود: نگراني اصناف از توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي به‌دليل عرضه كالاها با تخفيف‌هاي بيشتر و نرخ پايين‌تر در اين مراكز است. همچنين تنها راه انتقال سود ناشي از تغيير شيوه قيمت‌گذاري به مردم با حذف واسطه‌ها، هدايت خريد مردم به شبكه‌هاي مطمئن تأمين و توزيع كالا مانند فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مجهز به صندوق مكانيزه فروش با ارائه فاكتور رسمي و ذكر جزئيات است.
به گفته وي اين طرح گام نخست اصلاح نظام توزيع براي نوسازي اين شبكه و هدايت مشتريان به خريد از واحدهاي صنفي داراي جواز كسب، صندوق مكانيزه فروش، باركد پرينتر و... است كه كالاها را با قيمت درج شده و مشخص به مشتري عرضه مي‌كنند. مردم نيز بايد در تحقق اين امر همكاري كنند. دبير كارگروه ستاد تنظيم بازار كشور با تأكيد بر اينكه ممكن است در دوره انتقالي اجراي اين طرح هزينه‌هايي به مردم و دولت تحميل شود، افزود:
ممكن است با خودداري واحدهاي خرده‌فروشي از ارائه فاكتور فروش مناقشاتي بين خريداران و واحدهاي صنفي عرضه‌كننده اقلام كالايي مشمول اين طرح شكل گيرد اما در نگاه كلان و دراز مدت به نفع مصرف‌كننده، توليد‌كننده و نظام توزيع خواهد بود.