اين گزارش چند روز پس از آن رونمايي شد كه هفته گذشته مركز آمار ايران از خيز 7درصدي اقتصاد در بهار امسال خبر داده بود. براساس اين آمارهاي رسمي بخش ساختمان و مسكن در بهار گذشته 7.1درصد، بخش كشاورزي 3.1درصد، گروه صنعت 4.9درصد و خدمات نيز 8.3درصد رشد داشته است.
به گزارش همشهري، كسري بودجه دولت احتمال كندتر شدن سرعت رشد اقتصاد ايران را تقويت مي‌كند و به‌نظر مي‌رسد دولت همچون سال‌هاي گذشته چاره‌اي جز كم كردن از سهم بودجه عمراني براي دخل و خرج سنگين اداره دولت و تأمين هزينه‌هاي جاري به‌ويژه حقوق و مزاياي كارمندان نخواهد داشت. افزون بر اينكه كم شدن سهم بودجه عمراني باعث خواهد شد تا تأثير آن در شاخص ساختمان و مسكن دولتي نمايان شود.
- اثر دوجانبه قيمت نفت بر رشد
افزايش توليد و صادرات نفت ايران پس از گشايش‌هاي ناشي از برجام باعث شد تا بالاي 9درصد از رشد 12درصدي اقتصاد ايران در سالي كه گذشت از محل ارزش افزوده بخش نفت محقق شود و استمرار رشد 7درصدي در بهار امسال در حالي نويد‌بخش مثبت ماندن شاخص رشد اقتصادي به شمار مي‌رود كه حالا دغدغه نخست دولت تدبير براي جلوگيري از كسري بودجه در سال‌جاري است.
اين كسري بودجه احتمالي عمدتا به‌دليل كاهش قيمت جهاني نفت ارزيابي شده به‌نحوي كه ديروز محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه خبر از خارج شدن برخي طرح‌ها و كاهش بودجه برخي دستگاه‌ها داد. سخنگوي دولت در پاسخ به سؤالي در مورد كسري بودجه توضيح داد: ما در بودجه سال‌جاري بودجه ۳۱۹ هزار ميليارد توماني را با پيش‌بيني نفت ۵۵دلاري پيشنهاد داديم البته يك پيش‌بيني ۵۰ دلاري هم داشتيم. مابه‌التفاوت آن ۵دلار اضافه ۱۰ هزار ميليارد تومان بود كه براي طرحهاي خاصي اختصاص يافته بود و درنظر گرفته بوديم كه درصورت عدم‌تحقق بودجه اين طرح‌ها از دستور كار خارج شود.
وي افزود: براي ۳۰۹ هزار ميليارد تومان هم همينطور، اگر اين رقم محقق نشود از برخي طرح‌ها صرف‌نظر يا بودجه براي دستگاه‌ها را كم مي‌كنيم. بنابراين ما با عدم‌تحقق بودجه شايد مواجه شويم اما با استفاده از نظام بودجهريزي منعطف از كسري بودجه جلوگيري مي‌كنيم چرا كه هزينه‌ها و درآمدها را با هم تراز مي‌كنيم.
- چشم‌انداز رشد در بخش‌هاي مختلف
تحليل بخش حقيقي اقتصاد ايران به روايت بازوي تحقيقاتي مجلس نشان مي‌دهد رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي در پايان امسال 3.8درصد خواهد بود كه نسبت به رشد 4.2درصدي سال گذشته كاهش خواهد يافت. همچنين برآورد مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان از رشد 4.1درصدي گروه نفت، 6درصدي بخش صنعت، منفي 4درصدي بخش معدن، 2.5درصدي بخش ساختمان و 2.8درصدي بخش خدمات دارد.
- بيم و اميد بخش ساختمان و مسكن
مركز پژوهش‌هاي مجلس در ارزيابي ارزش افزوده بخش ساختمان و مسكن به اين نتيجه رسيده كه هرچند اين بخش تا پايان سال رشد مثبت 2.5درصدي را تجربه خواهد كرد كه كاهش بودجه عمراني دولت به سبب افت قيمت جهاني نفت ممكن است ميزان رشد اين بخش را كمتر از انتظار سازد.
برآوردها نشان از آن دارد كه ميزان تحقق بودجه عمراني دولت در سال‌جاري در بهترين شرايط 42هزار ميليارد تومان خواهد بود كه نسبت به سال گذشته رشد صفردرصدي را تجربه مي‌كند و به اين ترتيب رشد حقيقي ساختمان‌هاي دولتي حدود منفي 10درصد پيش‌بيني شده است. البته افزايش تعداد پروانه‌هاي ساختماني در سال گذشته و تداوم احتمالي آن در سال 96بيش از ميزان سال 91اميدوار‌كننده به‌نظر مي‌رسد.