مخالفان اين مصوبه كه اكثرا از مسئولان ستاد مبارزه با موادمخدر بودند، با استدلال‌هايي مانند اينكه دولت مواد‌مخدري در اختيار ندارد كه بخواهد توزيع كند و اين مصوبه از هم‌اكنون روي كاغذ طرحي شكست خورده است، با اين طرح مخالفت كردند.با پايان اصلاح برخي از قوانين مبارزه با موادمخدر در مجلس و عدم‌طرح اين موضوع در صحن علني، خبر مختومه‌شدن اين موضوع در رسانه‌ها منتشر شد.حجت‌الاسلام حسن‌نوروزي، سخنگوي كميسيون حقوقي مجلس كه از نماينده‌هاي پيگير اين موضوع بوده، در گفت‌وگو با همشهري به سؤال‌هايي درباره اين طرح پاسخ داده است.
- آيا اين طرح متوقف شده؟
خير. اخباري هم كه در اين زمينه منتشر شده صحت ندارد. جداشدن اين موضوع از مصوبه كاهش مجازات اعدام باعث چنين شايعاتي شده است. اين مصوبه ابتدا ذيل طرح كاهش مجازات اعدام قاچاقچيان موادمخدر مطرح شد، اما چون از ابتدا در طرح كاهش چنين تبصره‌اي وجود نداشت، در زمان رسيدگي به طرح كاهش اين مصوبه حذف و مجددا توسط جمعي از همكارانمان در مجلس مكتوب و به امضا رسيد. بعد از اتمام تعطيلات نمايندگان نيز اين طرح با قيد فوريت به هيأت رئيسه مجلس تقديم مي‌شود و بلافاصله در كميسيون مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد تا هر چه زودتر تكليف آن مشخص شود.
- در زمان طرح اوليه با آن مخالفت نشد؟
روزي كه طرح در كميسيون به امضاي حضار رسيد، مسئولان مرتبط با اين موضوع از جمله مسئولان ستاد مبارزه با موادمخدر هم حضور داشتند. از آنجايي كه در سياست‌هاي كلي نظام به موضوع مبارزه با موادمخدر اشاره و عنوان شده كه انهدام شبكه‌ها و مقابله با عوامل اصلي داخلي و بين‌المللي مرتبط با موادمخدر و روانگردان و پيش‌سازهاي آنها بايد در دستور كار مراجع ذيصلاح قرار بگيرد، قطع رابطه ميان معتادان و قاچاقچيان موادمخدر هم در دستور كار نمايندگان كميسيون قضايي قرار گرفت. در همان جلسه هم همه حضار به اين طرح رأي دادند و مخالفت جدي‌اي با آن نشد. موضوع اين طرح كنترل قاچاق موادمخدر است و عنوان توزيع دولتي چندان مناسب اين طرح نيست.
- درصورت تصويب طرح چه نوع مخدري در اختيار معتادان مشمول قرار خواهد گرفت؟
تعيين نوع ماده مخدر توزيعي در آيين‌نامه‌اي كه توسط ستاد مبارزه با موادمخدر و دادگستري تهيه مي‌شود، عنوان مي‌شود و الان فقط موضوع بررسي اين مصوبه است. در طرح پيشنهادي قرار است علاوه بر قطع ارتباط بين معتادان و قاچاقچيان، درمان معتادان هم درنظر گرفته شود.
- موادمخدر مورد نياز براي توزيع بين معتادان چگونه تهيه مي‌شود؟
قرار نيست دولت كشت ماده مخدر داشته باشد. موادمخدر كشف شده هم ناخالصي‌هاي دارند. در اين مورد هم در زمان تدوين آيين‌نامه تصميم گرفته مي‌شود. نحوه شناسايي معتادان، تعيين مرجع توزيع‌كننده مواد و مقدار مواد اختصاص داده شده به هر فرد، سن استفاده‌كنندگان و مواردي اينچنيني در آيين‌نامه تعيين مي‌شود. كليات اين موضوع در مجلس مطرح مي‌شود و تصميم‌هاي بعدي به دولت و قوه قضاييه واگذار مي‌شود.
- مخالفان مي‌گويند اين طرح مشابه تجربه قبل از انقلاب و شكست‌خورده است...
ما قرار نيست طرحي را كه قبل از انقلاب اجرا مي‌شد دوباره اجرايي كنيم بلكه به‌دنبال اجرايي‌كردن سياست‌هاي كلي نظام هستيم. براساس اين طرح دولت موادمخدر رقيق شده را در اختيار معتادان قرار مي‌دهند؛ به اين ترتيب معتاد به جاي اينكه جذب قاچاقچيان شود از طريق مجاري رسمي مواد مورد نياز خود را دريافت كرده و به مرور اعتياد خود را ترك مي‌كند. الان وضعيت به‌گونه‌اي است كه كسي به فكر معتاد و خانواده او نيست و همه از خودشان سلب مسئوليت مي‌كنند. الان در زندان‌ها و خيابان‌هاي شهر تعداد زيادي معتاد وجود دارند كه آسيب‌هاي زيادي رابه همراه دارند.
بايد راهي براي نجات آنها پيدا كرد. با اين كار ما مي‌توانيم زمينه قاچاق موادمخدر را از بين ببريم چرا كه در اين صورت كنترل اين كار ديگر در دست دولت است. با اين كار بيماري‌هايي كه بين مصرف‌كنندگان موادمخدر وجود دارد هم كاهش مي‌يابد.
- اين موضوع حساسيت‌هاي زيادي را به‌دنبال داشت، آيا نظر مراجع را نيز جويا شديد؟
نه. اين مسئله با علما و مراجع مطرح نشد، اما چون بحث نجات جان ميليون‌ها معتاد و زندگي شرافتمندانه آنها مطرح است، مي‌دانيم كه بزرگان نظام و مراجع با اين مسئله مخالفتي ندارند.