حجت‌الاسلام حسن روحاني با بيان اينكه مشروعيت همه ما بر مبناي رأي مردم است، تصريح كرد: 24ميليون رأي به‌عنوان مشروعيت دولت محسوب مي‌شود و 42ميليون رأي نيز نشان‌دهنده استحكام مشروعيت نظام اسلامي است كه مردم با حضور پرشور خود در انتخابات، مجدداً اين مشروعيت را مورد تأييد قرار دادند.
- اعتدال همچنان مشي دولت
رئيس‌جمهور با تأكيد بر اينكه اساس دولت يازدهم و دوازدهم برمبناي مشي اعتدال و ميانه‌روي بوده و مردم هم بر همين مبنا به اين دولت رأي دادند، تصريح كرد: افراط و تفريط جز ضرر و خسران هيچ نتيجه‌اي براي مردم نداشته و نخواهد داشت. مشي اعتدال همان روشي است كه اسلام و پيامبر گرامي(ص) به‌عنوان خط وسط و امت وسط از آن ياد كردند و اين مشي بايد همواره مبناي كار و فعاليت‌مان باشد.
روحاني همچنين در انتخاب مديران دولتي به مسئولان توصيه كرد: مسئولان بايد به شايسته‌سالاري توجه جدي داشته باشند و تمام انتخاب‌هايشان بايستي بر مبناي شايستگي انجام بگيرد و نبايستي موضوعاتي مانند اقوام، دوستان و آشنايان تأثيري در انتخاب‌هايشان داشته باشد. ضمن اينكه هركس از شايستگي بيشتري برخوردار است، شرعا نيز حق با اوست و بايد مسئوليت را برعهده بگيرد.
يك روز پس از آنكه محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت از رشد اقتصادي 7درصدي كشور در سه‌ماهه نخست امسال خبر داد، روحاني توجه استانداران به رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال را مورد تأكيد قرار داد و گفت: آمار سه‌ماهه اول امسال نشان داد كه در مسير درستي قرار گرفته‌ايم، لذا بايد تلاش كنيم تا رشد اقتصادي موجود به رونق ملموس اقتصادي در كشور تبديل شود و در اين راستا ضرورت دارد به عوامل و لوازم ايجاد رونق اقتصادي توجه شود.
رئيس دولت آمار بيكاري بالاي 10درصد را به‌معناي وجود معضل و مشكل دانست و همگان را به هوشياري در مقابل آسيب‌هاي ناشي از اين معضل فرا خواند و گفت: اگر چه شايد تك‌رقمي شدن بيكاري، آسان نبوده و دشوار باشد، اما همه بايد در مسير رفع بيكاري تلاش كرده و اجازه نداد كه شرايط از اين سخت‌تر شود.
- فضا امن باشد نه امنيتي
رئيس‌جمهور در بخش ديگري از سخنان خود وجود فضاي امن و آرام در استان‌ها و كشور را مورد تأكيد قرار داد و گفت: فضاي جامعه بايد امن باشد و نه امنيتي؛ امنيتي شدن فضاي جامعه به‌معناي فرار سرمايه، فرار مغزها و عدم‌پيشرفت است. براي پيشرفت و توسعه بايستي فضاي جامعه متعادل و آرام باشد. بايد توجه داشت كه فرهنگ و اخلاق با بگير و ببند اصلاح نمي‌شود، بلكه در اين زمينه بايستي واقعيت‌هاي فرهنگي را به مردم معرفي كرد و در اين صورت مردم بهترين را انتخاب خواهند كرد و پيامبر اسلام(ص) نيز همواره بشير و نذير بودند و با اين شيوه اخلاق حسنه را در مدينه و مكه جاري كردند.
- حقوق شهروندي اساس سياست
روحاني موضوع حقوق شهروندي و ضرورت توجه جدي به آن را مورد تأكيد قرار داد و گفت: اساس سياست داخلي و فرهنگي و امنيت اجتماعي ما منوط به رعايت حقوق شهروندي است، همه دستگاه‌هاي كشور مكلف هستند، حقوق شهروندي كه به آنها ابلاغ شده را رعايت كنند و با رعايت آن مي‌توان شاهد تحول در سراسر كشور بود. رئيس‌جمهور گفت: قوه مجريه بايستي پيشگام رعايت و اجراي حقوق شهروندي باشد اگر چه ساير قوا هم بايد در اين زمينه كمك و ياري كنند.
- تغيير 10 استاندار
عبدالرضا رحماني‌فضلي در نخستين روزهاي تمديد مسئوليت خود در وزارت كشور اعلام كرد: «بنا داريم جابه‌جايي استانداران و فرمانداران حداقلي باشد.» او گام نخست تغييرات مديران عالي اجرايي استان‌ها در وزارت كشور را با جابه‌جايي يك‌سوم آنها آغاز كرده و موج گسترده‌تر اين تغييرات نيز انتظار مي‌رود. ظاهرا مطالبات گسترده اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان مبني بر انتصاب استانداران همسوتر با خواست و سليقه سياسي مردم در انتخابات رياست‌جمهوري 29ارديبهشت‌ماه نقش اصلي را در اين جابه‌جايي‌ها ايفا كرده است.
رحماني فضلي در آخرين مواضع خود با بيان اينكه تعدادي از استانداران قطعا جابه‌جا خواهند شد‌گفت: «قول داده بوديم كه تا پايان شهريور همه را قطعي كنيم و هم‌اكنون آمادگي داريم اگر دولت در دستور جلسه قرار دهد گزينه بقيه استان‌ها را نيز بياوريم و تصميم بگيريم.»
محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت يك روز قبل‌تر از اين تغييرات گفته بود: «همانطور كه حداقل 50درصد كابينه تغيير كرد در سطح مديران عالي استان‌ها هم تغييراتي در حال انجام و ممكن است از عده‌اي تقدير كنيم و برخي هم در استان‌هاي ديگر شروع به‌كار كنند.» در جلسه ديروز هيأت دولت كه به رياست حجت‌الاسلام روحاني رئيس‌جمهور تشكيل شد استانداران پيشنهادي 7استان كشور از هيأت وزيران رأي اعتماد گرفتند.
با توجه به اينكه استانداران آذربايجان شرقي، كردستان و گيلان در مسئوليت‌هاي جديد مشغول به‌كار شدند، در روزهاي آينده افراد جديدي براي اين 3استان معرفي خواهند شد. اين تغييرات در مجموع به 10استاندار مي‌رسد و پيش‌بيني مي‌شود تا آخر شهريورماه اين تغييرات به جابه‌جايي بيش از 50درصد استانداران بينجامد.
پيش از اين نمايندگان استان‌هاي فارس و همدان موضوع تغيير استانداران اين استان‌ها را نيز تأييد كرده‌اند. فارس همچنان يكي از ركوردداران تغيير استانداران در سطح كشور است. اين استان در دولت يازدهم جزو استان‌هايي بود كه 2بار استاندارش تغيير كرد. حسين هاشمي استاندار تهران نيز در زمره تغييرات احتمالي است. او از سال 92استاندار تهران بوده است.
- ميانگين عمر كاري استانداران
ميانگين عمر كاري استانداران او در دولت يازدهم رقمي نزديك به 3سال بود و اين رقم در مقايسه با دولت سابق نيم‌سال افزايش يافته بود. سابقه وزارت رحماني‌فضلي در وزارت كشور دولت يازدهم حكايت از آن دارد كه عجله‌اي براي تغيير استانداران ندارد. دولت يازدهم يك‌بار در بدو تشكيل طي مدت 7ماه هر 31استاندار كشور را از شهريور تا اسفندماه 92تغيير داده بود.
وزير كشور در گزارش عملكرد 4سال نخست فعاليت خود به اين مسئله اشاره كرده بود اما 11استاندار منصوب رحماني فضلي نيز در ادامه دولت يازدهم جاي خود را به افراد ديگري واگذار كرده و تغيير كردند. درمجموع 42استاندار در دولت يازدهم تغيير كردند كه در مقايسه با دولت نخست محمود احمدي‌نژاد كاهش 6.22 درصدي داشت. در هر دودولت احمدي‌نژاد درمجموع 91بار استانداران تغيير كردند كه 49مورد از آنها در دولت نهم اتفاق افتاده بود.
- استانداران در دولت دوم روحاني
نمايندگان 8استان كشور در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويند وزارت كشور صحبتي با نمايندگان مجامع استاني درخصوص تغيير استانداران نداشته است: اردبيل، كرمانشاه، اصفهان، سيستان و بلوچستان، خراسان رضوي، خوزستان، مركزي و چهارمحال و بختياري. ناصر موسوي لارگاني نماينده فلاورجان و رئيس مجمع نمايندگان استان اصفهان مي‌گويد هنوز بحثي در رابطه با تغيير استاندار اصفهان نشده و ابقا يا تغيير رسول زرگر پور منوط به تصميمات آتي وزير كشور است.
زرگرپور 4سال گذشته استاندار اصفهان بوده است. بي‌ثباتي‌هاي مديريتي يكي از انتقادات اساسي مطرح شده نسبت به سبك مديريتي دولت‌هاي نهم و دهم بود كه سبب مي‌شد امور اجرايي استان‌ها و مسائل اقتصادي آنها در موج تغييرات لاينحل باقي بمانند. نمايندگان استان‌ها در ادوار قبل نيز نسبت به اين شيوه مديريت محمود احمدي‌نژاد و وزارت كشور وي انتقاد داشتند. با اين حال در دوره وزارت كشور دولت يازدهم جلوي موج اين تغييرات گرفته شد و نمايندگان مجلس دهم خواستار ادامه رويه ثبات و حفظ استانداران هستند.
- به فال نيك مي‌گيريم
قاسم ميرزايي نكو نماينده مردم دماوند در مجلس با اشاره سخنان رئيس‌جمهور درخصوص انتخاب استانداران به همشهري گفت: ما سخنان رئيس‌جمهور را به فال نيك مي‌گيريم و در اين زمينه اميدواريم كه انتخاب‌هاي صورت گرفته و انتخاب‌هاي آينده براساس شاخص‌هايي كه ايشان گفته‌اند صورت بگيرد. وي در ادامه با بيان اينكه يكي از مهم‌ترين لوازمي كه بايد در انتخاب استانداران مورد توجه قرار بگيرد شايسته‌سالاري است، تأكيد كرد:
استانداران در هر استاني دولت و قوه مجريه را نمايندگي مي‌كنند و لذا بايد مهم‌ترين پارامترهاي مدنظر دولت را داشته باشند. ميرزايي نكو در ادامه گفت: افرادي كه انتخاب مي‌شوند لازم است استوار باشند و مشكلات منطقه را بشناسند و بتوانند يك مديريت واحدي را در استان پيش ببرند. وي در ادامه با بيان اينكه امروز مشكلات استان‌ها را يك مدير موفق باتجربه مي‌تواند حل كند، افزود: توجه به خواست و نظر سياسي مردم هم كه مدنظر رئيس‌جمهور است بايد در اولويت قرار بگيرد.