برآوردهاي اوليه نشان مي‌دهد تا پايان سال‌جاري بين 40تا 48ميليارد دلار قرارداد تأمين مالي جهت پروژه‌هاي اقتصادي ايران به امضا خواهد رسيد كه يك ركورد در تاريخ اقتصاد ايران پس از انقلاب به شمار مي‌آيد؛ به‌ويژه اينكه پس از كره‌جنوبي، چين و روسيه مذاكرات با 3كشور اروپايي اتريش، ايتاليا و دانمارك به مراحل نهايي رسيده است.
به گزارش ايرنا، موافقتنامه قرارداد 10ميليارد دلاري خط اعتباري سيتيك تراست چين روز پنجشنبه با حضور رئيس‌كل بانك مركزي، سفير ايران در پكن، رئيس سازمان سرمايه‌گذاري و مديران سيتيك تراست در پكن با بانك‌هاي رفاه كارگران، صنعت و معدن، پارسيان، پاسارگاد و توسعه صادرات امضا شد.
معاون سيتيك تراست چين در اين مراسم امضاي اين قرارداد را نتيجه توصيه رهبران كشور اعلام و تأكيد كرد: اين گروه مالي در آينده نيز درنظر دارد با بانك مركزي و ساير بانك‌هاي ايران، قراردادهاي ديگري را امضا كند. قرار است سرمايه‌گذاري 10ميليارد دلاري چيني‌ها در ايران به‌صورت فاينانس در حوزه‌هاي مديريت منابع آبي، انرژي، محيط‌زيست و حمل‌ونقل انجام شود.
ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي امضاي اين قرارداد را نشان از عزم جدي براي ادامه همكاري‌هاي دو كشور دانست و تأكيد كرد: يكي از پيش‌نيازهاي توسعه روابط، توسعه روابط بانكي است. بانك‌ها مي‌توانند در روابط تجاري اطمينان و امنيت ايجاد كنند، ريسك معاملات را كاهش دهند و هزينه‌ها را به حداقل برسانند.
سيف افزود: يكي از اقداماتي كه بايد دو طرف انجام دهند اين است كه بانك‌ها به همديگر نزديك شوند و روابط كارگزاري دامنه‌دار و وسيعي ايجاد كنند. رئيس‌كل بانك مركزي پيشنهاد داد علاوه بر 5بانك ايراني ساير بانك‌هاي ايراني هم بتوانند قرارداد امضا كنند و بانك مركزي در موافقت و انجام اين قرارداد انعطاف‌هاي زيادي از خود نشان داد. سيف پيشنهاد داد كه طرف چيني تمهيداتي فراهم كند كه زمينه‌ساز ورود ساير بانك‌هاي ايران به اين كشور و اخذ قرارداد فاينانس شود.
- بزرگ‌ترين قرارداد
محمد خزاعي، معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي ايران هم گفت: امضاي موافقتنامه قرارداد 10ميليارد دلاري خط اعتباري سيتيك تراست چين با 5بانك ايراني، نخستين قرارداد بزرگ ايران با چين پس از برجام است. وي افزود: با حضور اين گروه مالي در سطح بين‌المللي مي‌تواند به‌عنوان دروازه ورود ايران به جهان عمل كند. به گفته وي، همكاري ايران و سيتيك تراست از نظر بانك مركزي و سازمان سرمايه‌گذاري فقط يك همكاري اقتصادي نيست بلكه يك همكاري راهبردي است.
- پول خارجي، ضامن رشد اقتصادي
سيدحميد حسيني، عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران و از فعالان بخش خصوصي در گفت‌وگو با همشهري با اشاره به تكليف قانون برنامه ششم توسعه مبني بر جذب دست‌كم 50ميليارد دلار سرمايه خارجي در هر سال براي رسيدن به نرخ رشد 8درصدي مي‌گويد: ايران از معدود كشورهاي دنياست كه بدهي خارجي زيادي ندارد و بانك‌ها و مؤسسات تأمين‌كننده منابع مالي و سرمايه‌گذاران خارجي دنبال توسعه روابط خود با ايران هستند.
وي با اشاره به جذب 300ميليارد دلار سرمايه‌خارجي و فاينانس توسط كشور تركيه اظهار كرد: فايناسورهاي خارجي براي انعقاد قرارداد و اختصاص خط اعتباري به كشورها حتما نسبت به بازدهي اقتصادي طرح‌ها و پروژه‌ها و بازگشت سرمايه‌شان حساسيت دارند و به همين دليل پروژه‌هاي نفت و گاز، فولاد و معادن بزرگ، طرح‌هاي نيروگاهي، انرژي‌هاي نو، منابع آبي و طرح‌هاي زيست‌محيطي جزو اولويت‌هاي آنها به شمار مي‌آيد.
حسيني با اشاره به انعقاد موافقتنامه خط اعتباري بين ايران با كره‌جنوبي و چين در دولت دوازدهم افزود: البته مذاكرات بين ايران و ژاپن براي اختصاص يك خط اعتباري به مراحل نهايي خود نزديك شده بود كه به‌دليل سياست‌هاي دولت فعلي آمريكا اين مذاكرات هنوز به نتيجه نرسيده و ژاپني‌ها منتظر چراغ سبز آمريكايي‌ها هستند.
اين فعال بخش خصوصي با اعلام خبر انعقاد قرارداد فاينانس با كشورهاي اروپايي در آينده نزديك تصريح كرد: به‌احتمال زياد پنجشنبه آينده قراردادي به ارزش حدود 7ميليارد دلار ديگر با كشور اتريش امضا خواهد شد و به‌نظر مي‌رسد تا پايان امسال ايران بتواند 40ميليارد دلار خط اعتباري و فاينانس امضا كند كه به اين ترتيب 80درصد هدف برنامه ششم در سال نخست محقق خواهد شد.
- بانك‌هاي داخلي مانع بخش خصوصي
عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران در پاسخ به اين سؤال كه چه موانعي بر سر راه بخش خصوصي براي استفاده از منابع خارجي ناشي از خط اعتباري و فاينانس وجود دارد؟ اظهار كرد: مانع اصلي به عملكرد بانك‌هاي داخلي درخصوص تضمين 90درصدي گشايش ال‌سي برمي‌گردد چرا كه در طرح‌هاي دولتي، وزارت اقتصاد و بانك مركزي به نمايندگي از دولت، تضمين لازم را به طرف خارجي مي‌دهد اما بخش خصوصي از چنين حمايتي برخوردار نيست.
حسيني تصريح كرد: بخش خصوصي ايران در نهايت مي‌تواند 10درصد از اعتبار مورد نياز را به‌صورت نقد به بانك عامل ارائه دهد و 90درصد باقيمانده يا بايد توسط دولت يا از محل وثيقه پروژه‌هاي تعريف شده تضمين شود و بانك‌هاي داخلي حاضر به پذيرش آن نيستند. اين فعال بخش خصوصي پيشنهاد داد كه يا دولت در قالب دستور‌العملي به بانك‌ها آنها را ملزم كند تا پروژه‌هاي بخش خصوصي را به‌عنوان تضمين فاينانس قبول كنند يا اينكه خود دولت سازوكاري براي حمايت از طرح‌هاي بخش خصوصي بينديشد؛ در غيراين صورت بخش خصوصي شانسي براي استفاده از پول خارجي نخواهد داشت.