سیدمحمدعلی حسینی -سخنگوی پیشین وزارت خارجه درستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«گزینه‌های اقدامی ایران علیه آمریکا» نوشت:
نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه ١٤/٦/٩٦ در اندیشکده آمریکن اینترپرایز سخنرانی کرد. نگاهی به مهم‌ترین نکات ایرادشده در سخنان وی، عمق غرض‌ورزی سیاست‌مداران آمریکایی نسبت به نظام ایران را به‌خوبی مشهود و آشکار می‌كند، اما با وجود اين نیکی‌هیلی، ضمن ایراد اتهامات پیدرپی به جمهوری اسلامی، خواسته یا ناخواسته مطالبی را به صراحت بیان می‌كند که نشان‌دهنده همراهی‌نكردن جامعه بین‌الملل با آمریکا و افزایش انزوای سیاسی واشنگتن در قبال سیاست خارجی کشورمان است.
وی در بخشی از سخنان خود با متهم‌کردن ایران به انجام اقداماتی مغایر با قطعنامه ٢٢٣١ به دلیل طراحی موشک‌هایی که قادر به حمل کلاهک هسته‌ای هستند، اعضای سازمان ملل را مورد شماتت قرار داد و اظهار كرد: «متأسفانه، بسیاری از اعضای سازمان ملل تمایل دارند قطع‌نامه‌های این سازمان را نادیده بگیرند». وی در بخش دیگری از سخنان خود، جامعه بین‌الملل را به خاطر تأیید پایبندی جمهوری اسلامی به توافق برجام به چالش می‌کشد و آنان را متهم به نادیده‌گرفتن رویه‌های خود می‌کند و می‌گوید: «جامعه بین‌الملل، انگیزه‌های قدرتمندی دارد برای اینکه رویه‌های خود را نادیده بگيرد و اعلام کند که ایران به مفاد توافق پایبند بوده است».
نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل سپس با غرض‌ورزی و نادیده‌گرفتن کامل گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مبنی بر عدم انحراف برنامه هسته‌ای ایران و همچنین پایبندی کشورمان به تعهدات خود در برجام، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی را متهم به تلاش برای دستیابی به فناوری موشکی با هدف حمل کلاهک هسته‌ای كرده و مجددا از عدم واکنش موردنظر واشنگتن در قبال فعالیت‌های موشکی ایران از سوي سازمان ملل انتقاد کرده است و می‌گوید: «سازمان ملل تمایلی به پرداختن به تخلفات غیرهسته‌ای ایران ندارد. نتیجه این شده که نیروهای نظامی ایران در حال پیشروی به سمت فناوری‌های موشکی برای حمل کلاهک هسته‌ای هستند».
نکته درخورتوجه دیگر در بیانات خانم هیلی، برجسته‌شدن اختلاف نظرها میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا و رشد انزوای سیاسی واشنگتن در میان متحدان اروپایی خود درباره برجام است. خانم هیلی در اظهارات خود، ریاکارانه تلاش می‌کند امنیتی‌سازی برجام را کلید بزند و با هدف فریب افکار عمومی آمریکا و اروپا، پایبندی به برجام را تهدیدی امنیتی برای آمریکا و تلویحا، اروپا معرفی و مسیر نقض برجام و بدعهدی‌های آمریکا را در آینده بیش از پیش هموار و موجه كند. او دراین‌باره چنین می‌گوید: «مسئله مهم این است که آیا ما باید مراقب متحدانمان و در پی تضمین راحتی آنها باشیم یا اینکه در پی تأمین منافع آمریکا باشیم. این مسئله به امنیت ملی آمریکا ارتباط دارد نه امنیت اروپا».
وی در همین بخش از سخنان خود ضمن سرزنش‌كردن اروپاییان به دلیل درخواست از آمریکا برای وظیفه‌شناسی در قبال برجام، تأکید می‌کند: «من هم می‌دانم که متحدان اروپایی ما خواستار ماندن آمریکا در توافق هستند. اروپایی‌ها نمی‌توانند چنین چیزی از ما بخواهند. وظیفه ما جلب رضایت اروپایی‌ها نیست بلکه تأمین امنیت مردم آمریکاست». همان‌طور که روشن است، جمع‌بندی اظهارات نماینده آمریکا در سازمان ملل حکایت از روند رو به فزونی انزوای سیاسی آمریکا حتی در میان متحدان خود دارد اما اینکه آیا این انزوای سیاسی یا اختلاف نظرها میان آمریکا و اروپا قابلیت ایجاد تغییر در رویکرد دولت کنونی این کشور درباره پایبندی به تعهدات مندرج در بندهای مختلف برجام را دارد یا خیر؛ سؤالی است که با توجه به سوابق سوء فراوان آمریکاییان و پافشاری آنان بر بدعهدی، تردیدی در پاسخ منفی صریح به آن باقی نمی‌گذارد. فاصله بسیار بلند میان سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه آمریکا و منطق و عقلانیت، حقیقت تازه‌ای نیست. نحوه تعامل ایالات متحده با توافق هسته‌ای اما تجربه گران‌بهایی است که اضافه بر تجربه‌های ارزشمند گذشته، به‌خوبی نشان می‌دهد بی‌اعتمادی به آمریکا بی‌دلیل نیست. اعلام مواضع منسجم مسئولان ذی‌ربط در برابر بدعهدی‌های مکرر آمریکا نیز این امید و انتظار را ایجاد کرده که ایران، اضافه بر مواضع اعلامی محکم و به‌موقع، از گزینه‌های اقدامی و اجرائی مؤثر و کارآمد نیز در قبال رفتارهای نابهنجار دولت کنونی آمریکا برخوردار است.
- آدامس را نجویده پس گرفتند!
حسين شريعتمداري در ستون سرمقاله كيهان نوشت:
1- «ترامپ با بوئینگ به برجام پیوست»! «ایرباس پرید، مخالفان نپریدند»! «فرود تاریخی بوئینگ در ایران»! «پرواز همای برجام»! «پرواز بوئینگ از روی دیوار برجام»! «طلسم روابط تجاری با آمریکا شکست»! «دلواپسان ایرباس»! «به افتخار برجام، تحریم‌های 37 ساله شکسته شد»! «ایرباس نو فقط یکی از دستاوردهای برجام است»! «بن ژور مسیو»! «فرانسوی‌ها از زمین و آسمان به ایران برگشتند»! و... دهها نمونه مشابه دیگر، تیتر اول روزنامه‌های زنجیره‌ای دوشنبه 22 آذر و شنبه 25 دی‌ماه 95 است که با ذوق‌زدگی کودکانه‌ای از لغو تحریم فروش هواپیما به ایران خبر داده بودند.
این ذوق‌زدگی در حالی بود که مطابق ماده 22 برجام و پیوست‌های2و5 آن، بایستی تحریم فروش هواپیمای مسافربری و قطعات آن به ایران از همان اولین روز اجرائی شدن برجام - 27 دی‌ماه94 - یعنی یک سال قبل از تاریخ مورد اشاره لغو می‌شد که نشده بود.
همان روزها در کیهان با اشاره به مفاد اجرا نشده و بر زمین مانده برجام تأکید کرده بودیم که فروش یک یا دو فروند هواپیمای ایرباس نمی‌تواند آنگونه که روزنامه‌های زنجیره‌ای و دولتمردان ادعا می‌کنند، نشانه لغو تحریم‌ها و گشایش اقتصادی مورد نظر آقایان باشد و این اقدام آمریکا را با انتخابات ریاست جمهوری 96 در ایران بی‌ارتباط ندانسته بودیم.
2- آقای دکتر روحانی در تاریخ 23 تیرماه 94 تاکید کرده بود که «در روز اجرای توافق، تمامی تحریم‌ها، حتی تحریم‌های تسلیحاتی، موشکی، هم به صورتی که در قطعنامه بوده لغو خواهد شد، تمام تحریم‌های اقتصادی، شامل، تحریم‌های مالی، بانکی، بیمه، حمل و نقل، پتروشیمی و فلزات گرانبها به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق (!) و حتی تحریم تسلیحاتی هم کنار گذاشته می‌شود»!
اما برخلاف وعده رئیس‌جمهور محترم کشورمان، تحریم‌ها نه فقط لغو که تعلیق هم نشد و آن بخش از تحریم‌ها که در برجام تعلیق شده بود نیز به اجرا درنیامد تا آنجا که آقای دکتر سیف با صراحت اعلام کرد دستاوردهای ما از برجام «تقریبا هیچ» بوده است و آقایان ظریف و صالحی و عراقچی نیز اذعان کردند که تحریم‌ها فقط روی کاغذ لغو شده است و در عمل از لغو آنها خبری نیست و...
آن روزها، با توجه به بدعهدی‌های پیدرپی آمریکا در برجام که به نظر می‌رسید یکی از اهداف آن تحقیر ایران در منطقه است، احتمال دادیم که فروش یک یا دو فروند هواپیمای ایرباس می‌تواند یک ترفند باشد و به آن پرداختیم. بخوانید!
3- در مرداد ماه 95 یعنی هفت ماه بعد از تاریخی که برای اجرائی شدن برجام تعیین شده بود، در حالی که هنوز از لغو تحریم‌ها خبری نبود، «جان برنان» رئیس سازمان سیا- و نه فلان سناتور و یا تحلیل‌گر آمریکایی- در همایش امنیتی «اسپن» گفته بود:
«تصور می‌کنم توافق هسته‌ای کار درستی بود و آقای روحانی را که در میان عناصر فعال در ایران، فردی بسیار میانه‌رو به شمار می‌آید، تقویت کرد. او باید دستاوردهای بیشتری داشته باشد تا حمایت بیشتری جلب کند. به این دلیل که در حکومت ایران بین تندروها و میانه‌روها رقابت وجود دارد. برخلاف تصور، ایران کشور یکدستی نیست، بنابراین در حالی که آنها سال آینده انتخابات برگزار می‌کنند، ما به دقت اوضاع را تحت نظر خواهیم داشت تا ببینیم موازنه قدرت چگونه پیش می‌رود. نگرانی من (سازمان سیا) این است که بسیاری از ایرانی‌ها انتظار داشتند با آزاد شدن دارایی‌ها، پول به زندگی آنها سرازیر شود»!
«جان برنان» رئیس وقت سازمان «سیا» ضمن اعتراف به این واقعیت که تعهدات آمریکا در برجام عملی نشده است، بر ضرورت کمک به یک جریان سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران و انتخاب مجدد آقای دکتر روحانی که ایشان را «میانه‌رو» معرفی می‌کند، تأکید می‌ورزد.
گفتنی است که «مایک پمپئو» رئیس بعدی سازمان سیا که با ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تصدی این سازمان را برعهده گرفته است نیز در اظهاراتی مشابه «جان برنان» به ضرورت حمایت از آقای دکتر روحانی اشاره کرده و می‌گوید «روحانی فردی است که نشان داده تمایل دارد ایران بار دیگر به جامعه جهانی بازگردد»!
همان روزها در کیهان این نکته را پیش کشیدیم که آمریکا از یکسو نمی‌خواهد و قرار نیست به لغو تحریم‌ها و اجرای برجام تن بدهد و از سوی دیگر خواهان حمایت از ریاست‌جمهوری آقای روحانی است و پیش‌بینی کردیم که قبل از انتخابات باید دست به اقدامی بزند که بتواند به عنوان یک دستاورد- هرچند حداقلی- برای برجام تلقی شود تا در رقابت‌های انتخاباتی از سوی جریان - به قول آمریکا - میانه‌رو به حساب امتیازات برجام نوشته شده و قابل فاکتور کردن باشد!
ما در کیهان از این «دستاورد حداقلی» با عنوان «شیرینی آدامسی»! یاد کردیم که «شیرینی» آن مانند شیرینی آدامس، اندک و موقتی است و پس از چندبار جویدن از بین خواهد رفت. حتی در یکی از یادداشت‌ها، احتمال دادیم که این «شیرینی آدامسی» می‌تواند فروش چند فروند هواپیما باشد!
این احتمال همانگونه که پیش‌بینی کرده بودیم تحقق پیدا کرد و فروش چند فروند هواپیما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به تیترهای اول روزنامه‌های زنجیره‌ای و ترجیع‌بند مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های دولتمردان تبدیل شد و با بوق و کرنا از آن به عنوان دستاورد بزرگی که مقدمه لغو همه تحریم‌هاست یاد کردند؛ «ترامپ با بوئینگ به برجام پیوست»! «بن ژور مسیو»! «ایرباس پرید، مخالفان نپریدند»! و...
4- اکنون اما، آمریکا همان شیرینی آدامسی را هم پس گرفته و ضمن افزایش چندباره تحریم‌ها، فروش هواپیما به ایران را هم ممنوع اعلام کرده است و این به معنا و مفهوم آن است که اعتراف صادقانه آقای سیف به دستاورد «تقریبا هیچ» به نقطه «تحقیقاً هیچ» رسیده است و 4 سال امکانات و فرصت‌های نظام دود شده و به هوا رفته است. آیا غیر از این است؟! روی سخن با روزنامه‌های زنجیره‌ای نیست چرا که به قول مدیرمسئول یکی از اصلی‌ترین روزنامه‌های زنجیره‌ای؛ آنها مجبور بوده‌اند برجام را بزک کنند! چه کسی آنها را مجبور کرده بود؟ بماند! اما سخنی با رئیس‌جمهور محترم و تیم محترم هسته‌ای کشورمان در میان است و آن، اینکه آیا هنوز هم برجام را فتح‌الفتوح! بزرگترین دستاورد تاریخ ایران! معجزه قرن! تسلیم قدرت‌های بزرگ جهان در مقابل ایران! و... می‌دانند؟! اگر پاسخ منفی است که نمی‌تواند منفی نباشد، برای خروج از فاجعه‌ای که به بار آمده و خسارت محضی که به ملت و نظام تحمیل شده است چه راهکاری را در نظر گرفته و کدام چاره‌ای را اندیشیده‌اند؟!
5- تیم هسته‌ای کشورمان را افرادی مؤمن، دلسوز و با پشتکار می‌دانیم که همه تلاش خود را برای حل و فصل چالش هسته‌ای به نفع ایران اسلامی به کار گرفته‌اند و هر چند که به توصیه‌های مستند منتقدان توجهی نکرده و حتی از کنار پیش‌بینی‌های تحقق یافته آنان در مراحل مختلف این چالش نیز با بی‌اعتنایی - بعضاً توأم با اهانت - عبور کرده و خسارت کنونی را آفریده‌اند ولی به جد بر این باوریم که هرگز در پی خسارت‌آفرینی نبوده‌اند، بلکه خسارت محضی که پدید آمده حکایت از آن دارد که اعضای محترم تیم هسته‌ای کشورمان، ضمن تخصص در برخی رشته‌ها، از کارآمدی کافی برای حضور در چالش هسته‌ای و نیز هوشمندی و درایت لازم برای مقابله با حقه‌ها، فریبکاری‌ها و دروغپردازی‌های حریف برخوردار نبوده‌اند و به همین علت از آوردگاه هسته‌ای نه فقط دست خالی بازگشته‌اند، بلکه امتیازات فراوانی را به حریف واگذار کرده‌اند که بازیابی آن، اگرچه ناممکن نیست ولی با تحمل خسارت‌های فراوان دیگر همراه است.
۶- با توجه به آنچه گذشت، مطمئن‌ترین راه پیشروی که شاید تنهاترین راهکار نیز باشد در دو بخش قابل پی‌گیری است.
اول؛ خارج کردن پرونده هسته‌ای از اختیار دولت و سپردن آن به هیئت یا شورایی مرکب از کارشناسان ورزیده هسته‌ای و حقوقدانان کار‌آزموده که یک یا دو مسئول دولتی نیز می‌توانند در آن حضور داشته باشند. بی‌آن که تصمیم‌نهایی منحصرا برعهده دولت باشد.
دوم؛ مقابله متوازن با نقض عهدهای آمریکا و متحدانش. به عنوان مثال در مقابل هر یک از نقض عهدها می‌توانیم بخشی از امتیازاتی را که واگذار کرده‌ایم پس بگیریم. آغاز غنی‌سازی 20 درصدی، شروع تحقیق و توسعه در فردو، بکارگیری سانتریفیوژهای حذف شده در نطنز و...
و دراین‌باره باز هم گفتنی‌هایی هست.
- مدير به درد بخور کيست؟
روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور هفتم شهريور ماه 96 در مراسم تکريم و معارفه وزراي سابق و جديد صنعت، معدن و تجارت گفت؛ "مديري که از پرونده در سازمان بازرسي و ديوان محاسبات مي‌ترسد به درد نمي خورد." فکر مي‌کردم آقاي جهانگيري در مورد گفته خود توضيحي به رسانه ها مي‌فرستد اما پس از گذشت بيش از دو هفته از طرح اين سخن چنين نکرده است. مفهوم اين سخن اين است که مديران نبايد از نهادهاي نظارتي خوفي داشته باشند. اگر چنين باشد اين مدير به درد بخور نيست! نهادهاي نظارتي در نظام ما در امور مالي و صيانت از بيت‌المال سه نهاد بيشتر نيست.
1- ديوان محاسبات
2- سازمان بازرسي کل کشور
3- سازمان حسابرسي
ديوان محاسبات نخستين نهاد مردمي حکومت است که وظيفه اصلي صيانت از بيت‌المال را بر عهده دارد.
رئيس و دادستان ديوان محاسبات را مجلس تعيين مي‌کند. قضات يا بهتر بگويم مستشاران ديوان که بايد داوري نهايي در مورد صيانت از بيت‌المال را به عهده داشته باشند توسط کميسيون ديوان محاسبات بودجه مجلس تعيين مي‌شوند.
فلسفه وجودي اين نهاد در حوزه قانون اساسي و قوانين عادي آن است که مردم از طريق برگزيدگان خودشان در مجلس سامانه نظارت بر بيت‌المال را شکل مي‌دهند.
ديوان محاسبات قرار است در پروسه رسيدگي‌هاي خود اگر به جرمي رسيد پس از احراز آن را براي تعقيب به قوه قضائيه بفرستد.
همچنين سازمان حسابرسي که مقامات آن توسط دولت تعيين مي‌شود وظيفه دارند همين ماموريت را انجام دهند به اين شکل که اگر بازرسان قانوني سازمان حين رسيدگي به صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي دولتي جرمي را مشاهده کردند وفق اصل 151 قانون تجارت بايد آن را به دستگاه قضائي براي تعقيب و مجازات معرفي کنند.
همچنين بر اساس اصل 174 قانون اساسي براي نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري سازماني به نام بازرسي کل کشور زير نظر رئيس قوه قضائيه تشکيل مي‌شود.
اين سازمان همانند ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي اگر در جريان نظارت بر حسن انجام امور و اجراي صحيح قوانين برخورد با يک جرم مالي کرد وظايف کليدي براي صيانت از بيت‌المال به عهده دارد.
هفته گذشته دادستان کل کشور در همايش معاونين حقوق عامه دادستان‌هاي مراکز استان‌ها در قم گفت؛ تعرض به منابع ملي معضل بزرگ کشور شده است. وي تصريح کرد؛ 6 هزار ويلاي غيرقانوني در جنگل ناهارخوران گرگان ساخته‌اند!
سوال کليدي اين است که با توجه به وجود سه نهاد نظارتي در دولت، مجلس و قوه قضائيه چرا هر از چندي اخبار "کوه‌خواري"، "دره‌خواري"، "جنگل‌خواري"، "زمين‌خواري"، "درياخواري"، "حاشيه رودخانه‌خواري" و ... در جرايد به اطلاع عموم مي‌رسد وظيفه نهادهاي نظارتي در اين باره چيست؟
سوال کليدي ديگر آن است که هر از چندي سخن از يک فساد اقتصادي در نهادها يا شرکت‌ها يا بانک‌هاي دولتي در رسانه‌ها مطرح مي‌شود چرا حسابرسان مستقل، بازرسان قانوني و بازرسان ويژه در سه قوه، مدعي اتلاف بيت‌المال نيستند و موضوع فساد از مجاري غير از اين مسير نظارتي فاش مي‌شود. چرا نظارت در سه قوه دچار بي‌تحرکي و بي‌حسي شده است.
چرا مديران به درد بخور دولتي و دستگاه‌هاي عمومي بايد کساني باشند که از سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات نترسند. اگر ترس از نهاد نظارتي وجود نداشته باشد مدير به چه دليلي بايد قانون را رعايت کند. اين همه تخلف و جرم در دستگاه‌ها محصول همين نترسيدن از نظارت نهادهاي نظارتي است.
ميلياردها تومان در دولت يازدهم حقوق نجومي پرداخت شده است بدون اينکه يک مستند قانوني براي اين پرداخت‌ها وجود داشته باشد. چه کسي فرمان اين پرداخت ها را صادر کرده است. پاسخ اين است که مدير شجاع و نترس ـ از نهادهاي نظارتي ـ چنين خبط قانوني را انجام داده است.
اگر نهادهاي نظارتي اينقدر بي‌خاصيت شده باشند که نتوانند جلوي تجاوز به بيت‌المال مسلمين را بگيرند پس چرا ميلياردها تومان صرف هزينه نظارت در سه قوه مي‌شود؟!
هزاران بازرس، سربازرس، حسابرس و ... در اين نهادها حقوق مي‌گيرند که مملکت حساب و کتابي داشته باشد، اين بي‌حساب و کتابي را چگونه مي‌شود توجيه کرد.
آقاي جهانگيري در مزاياي مديران به درد بخور و توجيه نترسيدن از ديوان محاسبات و بازرسي کل کشور اين مسئله را هم تاکيد مي‌کند که؛ « هيچ مديري نبايد بر خلاف قانون عمل کند اگر اقدام برخلاف مقررات براي منافع شخصي باشد خيانت است، اما گاهي يک مسئول ناچار مي‌شود براي حفظ منافع کشور تصميمي ويژه اتخاذ کند.»
اگر مديري خلاف قانون عمل نكرد طبيعي است ترس از نهادهاي نظارتي بي‌مورد است. اما در شق دوم که بر اساس مصالح و منافع کشور مي‌خواهد تصميمي ويژه اتخاذ کند آن هم خلاف قانون، از نظر معاون محترم رئيس جمهور مجاز است اين مجوز را ايشان از کجا آورده است؟! مستند شرعي و قانوني آن چيست؟
ماده 10 قانون محاسبات عمومي مي‌گويد؛ درآمد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي، ماليات و سود سهام شرکت‌هاي دولتي و درآمد حاصل از انحصارات و مالکيت و ساير درآمدهايي که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي‌شود بايد به خزانه‌داري‌کل واريز شود و حکم درآمد عمومي را دارد. اما برخي مديران به درد بخور بدون آنکه نفع شخصي داشته باشند وجوهي که در اختيار دارند بايد به حکم قانون به خزانه بريزند، اين وظيفه را انجام نمي‌دهند لذا خزانه نمي‌تواند پرداخت‌هاي به موقع خود را داشته باشد براي همين است که گاهي فرياد رئيس جمهور برمي‌آيد که؛ «خزانه خالي است.»!
نهادهاي نظارتي چشم خود را به اين مهم که تصرف در وجوه عمومي است مي‌بندند و مديران « به درد بخور» در حق بيت‌المال بي‌هيچ قصد و غرضي اجحاف مي‌کنند.
مثلاً اگر يک مقام بلندپايه دولت دستور پرداخت‌هاي حقوق‌هاي نجومي را داده است اين مقام بلندپايه براي منافع شخصي خود اين کار را نکرده است اما تشخيص داده است اين دستور را بدهد!آيا او معفو است! اکنون نهادهاي نظارتي در مورد بخشي از پرداخت‌هاي نجومي با چنين پديده هايي روبه رو هستند.
از يک طرف نمي‌توانند نجومي بگيران را محکوم کنند چرا، چون هر پرداختي در دولت به موجب قانون است. آنها مدعي هستند ما خلاف قانون عمل نکرديم. از طرفي نهادهاي نظارتي هم با «سد» مدير به درد بخور و نترس از ديوان و سازمان بازرسي رو به رو شده‌اند اما نه اين‌ها جرات پيگيري پرونده را دارند نه او جرات اعتراف به پرداخت‌هاي غيرمشروع و غيرقانوني را دارد.
لذا پروژه برگرداندن داوطلبانه حقوق‌ها و پاداش‌ها و وام‌هاي نجومي شکل مي‌گيرد و سر و ته پرونده جمع مي‌شود نه آن مدير عالي‌رتبه نترس مورد تعقيب قرار مي‌گيرد نه نجومي بگير برکنار و منفصل از خدمت مي‌شود و نه مجازاتي در کار است و دست قوه قضائيه هم به حتي يک پرونده ارسالي از سوي دولت و مجلس نمي‌رسد و نهايتاً نجومي‌بگير مي شود «ذخيره نظام» و غائله ختم مي‌شود!
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به هر شهروند ايراني اين حق را مي‌دهد که اطلاعاتي که متضمن حق و تکليف براي اوست بايد در دسترس او باشد.با آنکه رهبري معظم انقلاب هم فرموده‌اند به مردم گزارش بدهيد که در رسيدگي به حقوق‌هاي نجومي چه کرده‌ايد پس از گذشت يک سال و نيم هيچ گزارشي به مردم داده نشده است.مجلس و دولت براي روشنگري پديده حقوق‌هاي نجومي تاکنون کار موثري نکرده‌اند نه مديري برکنار شده نه مديري مجازات شده البته ادعا مي‌شود حقوق‌هاي نجومي به خزانه برگشته و يک نظم و نسق قانوني پيدا کرده است.
چرا به اين وضع گرفتار شده‌ايم براي اينکه در تعريف مدير « به درد بخور» قرائتي وجود دارد که با قانون و شرع نمي‌خواند. لذا نهادهاي نظارتي منفعل و مردم در وادي بهت و حيرت چگونگي نجومي‌بگيري هستند و مديران « به درد بخور» هم به خدمت خود ادامه مي دهند!