دادگاه فرجام خواهی شنبه 25 شهريور حکم حبس ابد (۲۵ سال) محمد مرسی به اتهام رهبری یک تشکیلات ممنوعه را تایید کرد و در حکمی دیگر حبس ۱۵ ساله به اتهام افشای اسناد سری مربوط به امنیت ملی کشور را که در رسانه‌ها به جاسوسی با قطر معروف است، لغو کرد.
دادگاه مذکور اعتراض ارائه شده از سوی محمد مرسی، احمد عبدالعاطی، امین الصیرفی، احمد عفیفی، محمد کیلانی، احمد اسماعیل ثابت و احمد حمدی را رد کرد.
دادگاه همچنین اعتراض دادستانی نسبت به حکم برائت مرسی و شش تن دیگر را به اتهام افشای اسنادی که به ضرر امنیت ملی کشور بوده، رد کرد.
به گزارش ایسنا،دادگاه در ادامه اعدام سه متهم پرونده یعنی احمد عفیفی، احمد اسماعیل ثابت، محمد عادل الکیلانی را تایید کرد.
پرونده مشهور به "جاسوسی برای حماس و قطر" به هجدهم دسامبر ۲۰۱۳ بازمی‌گردد زمانی که هشام برکات، دادستان سابق مصر دستور محاکمه مرسی و ۳۵ تن دیگر را در این پرونده را صادر کرد.
اتهام‌هايی که متوجه متهمان این پرونده است شامل جاسوسی برای سازمان‌ها و طرف‌های خارجی یعنی حماس فلسطین، حزب الله لبنان و "سپاه پاسداران ایران" با ادعای فراهم کردن مقدمات عملیات "تروریستی" در داخل خاک مصر بود، اما متهمان با رد اتهام‌هاي مذکور، آنها را سیاسی خواندند.
دادگاه کیفری قاهره در حقیقت بررسی پرونده مذکور را در تاریخ شانزدهم فوریه ۲۰۱۴ آغاز و در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۱۵ احکام خود را صادر کرد که شامل حبس ابد (۲۵ سال) برای مرسی، محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین، سعد الکتاتنی، رئیس سابق پارلمان مصر و ۱۴ تن دیگر از رهبران این گروه بود.