روزنامه اعتماد نوشت: مديرخراساني، در گفت‌وگو با تسنيم ديدگاهش درباره پرونده احمدي‌نژاد و تبرئه شدن احمدي‌نژاد از شكايت شكات خصوصي و باقي ماندن شكايت مجلس از او، سخن گفته بود كه اين بخش از گفت‌وگو چهار روز قبل منتشر شد. سيامك مديرخراساني آذرماه سال ٩٢ محمود احمدي‌نژاد را براي رسيدگي به اتهاماتش به دادگاه فراخواند كه البته نه او و نه وكيلش در جلسه دادگاه حاضر نشدند. سه روز پيش روزنامه اعتماد بر مبناي همان بخش از اظهارات مديرخراساني درباره پرونده احمدي‌نژاد كه منتشر شد، گزارش مبسوطي منتشر كرد كه با پيگيري‌هاي انجام شده معلوم شد پرونده احمدي‌نژاد بعد از گذشت چهارسال از آخرين جلسه دادگاه همچنان در «وقت احتياطي» است. حالا بر مبناي متن كامل اين گفت‌وگو كه تسنيم ديروز منتشر كرد، او در پاسخ به اين سوال كه در مقابل عدم حضور احمدي‌نژاد در دادگاه قانونا بايد چه اقدامي صورت مي‌گرفت، گفته است: «قانونا بايد بعد از آن جلسه دادگاه تشكيل مي‌شد اما گفتند پرونده نقص دارد كه پرونده همانطور ماند و كار ما تمام شد.»
- معتقد بوديم رحيمي رهبر يك شبكه است
اما توضيحات او درباره رحيمي، معاون اول احمدي‌نژاد و پرونده او هم شنيدني است. او درباره كاهش حكم اوليه ١٥ سال حبس به ٥ سال حبس گفته است: ما در ارتباط با آقاي رحيمي معتقد بوديم ايشان رهبري يك شبكه را بر عهده داشته و ١٥ سال حبس صادر كرديم اما ديوان عالي كشور چنين اعتقادي نداشت و به ٥ سال كاهش يافت. اعتقاد دادگاه همان بود كه در راي آمد و آقاي رحيمي را هم محكوم كرد اما ديوان عالي كشور چنين اعتقادي نداشت. بحث اين نيست كه ١٥ سال يا ٥ سال حبس صادر شود بلكه مهم اين است كسي كه مسوول دولتي است، بابت تخلفات و جرايم عمدي خود به موقع مجازات شود و همين كار اعتماد مردم را جلب مي‌كند و باعث مي‌شود مسوولان هم هوشيار باشند. پرونده آقاي رحيمي در زمان مسووليتش در معاونت اول رياست‌جمهوري كليد خورد و جلسات دادگاه نيز بعد از پايان دولت برگزار شد. در مجموع معتقدم در پرونده آقاي رحيمي، قوه‌قضاييه خوب كار كرد. در اين پرونده دلايل و مدارك خوب بود. آن‌طور كه مديرخراساني گفته او ترجيح مي‌داده كه رحيمي با ٧٨ متهم ديگر محاكمه شود. اما اين‌طور نشد. مديرخراساني گفته كه در پرونده بيمه ايران برخي بابت نقد كردن چك‌ها درصد مي‌گرفتند و اصلا براي اين كار تيم مشخصي داشتند: «آن تيمي كه چك نقد مي‌كرد، رهبر داشت و باندي را تشكيل داده بودند كه كارشان نقد كردن چك‌ها بود. اين افراد درصد مي‌گرفتند و نمي‌تواند انجام اين كار بدون اطلاع باشد.» به گفته او محمدرضا رحيمي در اين پرونده با داود سرخوش شهري و جابر ابدالي ارتباط داشت كه جابر ابدالي دفاعيات بسيار جالبي داشت: ما براي آقاي ابدالي حبس ابد داده بوديم كه ديوان به ١٥ سال حبس تبديل كرد. نكته جالب ديگر در سخنان مديرخراساني اينكه او گفته بيشترين پيشنهاد رشوه مربوط به پرونده اختلاس از بيمه ايران بود ولي هيچ‌وقت حتي به اين پيشنهادها گوش هم نداده است. پيشنهادهاي رشوه‌اي كه در پرونده بيمه ايران به انحاي مختلف و از ناحيه متهمان بود.
- انفصال دايم از خدمات قضايي براي مرتضوي همچون اعدام است
او البته در بخشي ديگر از سخنانش درباره پرونده كهريزك و سعيد مرتضوي هم توضيحات مبسوطي داده است. نخستين جمله‌اش درباره پرونده كهريزك اين بوده كه «آن پرونده لايه‌هاي زيادي داشت كه اساسا برخي از آنها را نمي‌شود بيان كرد.» او توضيحاتش را اين‌طور ادامه داد: تخلفات در اين پرونده محرز بود. دادستان يك شهر بايد بر نيروهاي زيردست خود نظارت داشته باشد و «نبود» و «نمي‌دانم» پذيرفته نيست. در اين پرونده با توجه به تحقيقاتي كه صورت گرفته بود براي دادگاه محرز شد كه تخلفات صورت گرفته است. او درباره محكوم شدن مرتضوي به ٢٠٠ هزارتومان جريمه نقدي هم اين‌طور واكنش نشان داده: «در حكم دادگاه، انفصال دايم از خدمات قضايي، ٥ سال انفصال از خدمات دولتي و ٢٠٠ هزار تومان جزاي نقدي صادر شده بود كه همه فقط ٢٠٠ هزار تومان را بزرگ كردند اما نديدند كسي كه در اين شهر دادستان بوده و تقريبا حرف اول را مي‌زده، محاكمه و به انفصال دايم از خدمات قضايي محكوم شده است. انفصال دايم از خدمات قضايي براي يك قاضي مانند حكم اعدام است. هيچ كس اين دو مورد انفصال را نگفت و نديد و فقط گفتند چرا به ٢٠٠ هزار تومان محكوم شده است. قاضي تابع قانون است. قانونا آقاي مرتضوي از بابت معاونت در تنظيم گزارش خلاف واقع بايد به ٢٠ هزار تومان محكوم مي‌شد و حرف ديوان عالي كشور درست بود اما چون گفتيم «سبب اقوي از مباشر» است، قانون اجازه مي‌دهد حداكثر را در نظر بگيريم و ما ٢٠٠ هزار تومان را در نظر گرفتيم وگرنه قانونا براي معاونت بايد ٢٠ هزار تومان در نظر گرفته مي‌شد. گفتيم چون شخصيت دادستان بر مامور اجرا غالب است و درست است كه آنها نوشتند اما به نظر ما دستور دادستان را انجام دادند، ٢٠٠ هزار تومان را در نظر گرفتيم.
- با مرتضوي دوست نبودم
او در پاسخ به اين سوال كه در ايام قضاوت با توجه به اينكه مرتضوي هم دادستان بود آيا ارتباطي با او داشته يا خير هم پاسخ جالبي داده: با توجه به روابطي كه در دادسرا با قضات داشت، به اين نتيجه رسيده بودم كه هيچ ارتباط دوستانه‌اي با ايشان نداشته باشم. به نظرم مي‌رسيد اگر با آقاي مرتضوي ارتباط نداشته باشم هم به نفع خودم است هم به نفع پرونده؛ مگر اينكه يك جاهايي به صورت رسمي يكديگر را مي‌ديديم وگرنه هرگز نه من پيش ايشان رفتم و نه ايشان پيش من آمده است. بعد در توضيح بيشتر درباره روابط مرتضوي با قضات پرونده‌ها هم گفته است: «نظراتي داشت كه در پرونده‌ها به قضات منتقل مي‌كرد. به همين خاطر ترجيح مي‌دادم هيچ رابطه دوستانه‌اي با ايشان نداشته باشم و فقط دوري كنم و هيچ رابطه دوستانه‌اي هم با هم نداشتيم. به اين معني كه اصلا با هم دوست نبوديم كه خداي نكرده بخواهيم با هم رابطه دوستانه يا خصمانه داشته باشيم. هيچ رابطه‌اي با هم نداشتيم. فقط من مي‌دانستم ايشان دادستان تهران است و ايشان هم مي‌دانست من رييس شعبه ٧٦ هستم.»
- معتقد به معاونت حيدري‌فر در قتل بودم
اما درباره رضايت اولياي دم در پرونده كهريزك هم نكته مهمي را گفته است. اينكه فكر مي‌كرده خانواده جوادي فر از رضايت پشيمان هستند و اين رضايت مربوط به قبل بوده است: «من شنيدم و از جوادي‌فر سوال نكردم اما احساس خودم اين بود كه اين رضايت از قبل گرفته شده بود و بعدا در جريان محاكمه ارايه شد. اين برداشت شخصي من است. جوادي‌فر كسي بود كه بارها در جريان دادگاه از حال مي‌رفت و مجبور مي‌شديم اورژانس خبر كنيم. از نحوه نگارش رضايت اين طور دستگيرم شد كه اين رضايت بايد قبلا تنظيم شده باشد. جوادي‌فر پشيمان بود. احساس مي‌كردم پشيماني باعث مي‌شد حالش بد شود.» اودرباره نحوه تبرئه حيدري فر در اين پرونده هم گفته است: من معتقد به معاونت در قتل بودم و در راي هم نوشته بوديم اما از مجموع هيات ٥ نفره قضايي، دو به سه شديم. من و يكي ديگر از همكاران معتقد به معاونت در قتل و ١٥ سال زندان داشتيم اما سه همكار ديگر چنين اعتقادي نداشتند كه ديوان هم برائت از معاونت در قتل را تاييد كرد.
- از حساب‌هاي قوه قضاييه خيلي‌ها خبر داشتند
در مورد حساب‌هاي قوه قضاييه خيلي‌ها در قوه‌قضاييه خبر داشتند و چيزي نبود كه پنهان باشد. بالاخره پول دادگستري است؛ پولي است كه مردم به هر دليل در اختيار دادگستري مي‌گذارند تا آزاد باشد. به عبارتي اين پول‌ها در يد دادگستري است. از اين حساب‌ها دادگستري خيلي استفاده كرد و اگر بودجه قوه‌قضاييه كافي بود، هرگز دنبال اين حساب‌ها نمي‌رفتند چون نيازي نداشتند. از هر كدام از چهار رييس قبلي دستگاه قضا سوال شود كه چرا ١٠٠ درصد موفق نبوديد، قطعا مي‌گويد يكي از دلايلش نداشتن بودجه و امكانات است. وقتي بودجه و امكانات لازم در اختيار رييس قوه‌قضاييه نباشد و راجع به بودجه و امكانات، ديگري تصميم بگيرد و روابط با دولت در اين تصميم‌گيري‌ها تاثيرگذار باشد، هرگز نمي‌توان يك رييس موفق بود.
اگر دستگاه قضايي قوي مي‌خواهيم بايد اين وابستگي مالي برداشته شود. همانطور كه درصدي از بودجه كشور به مجلس شوراي اسلامي اختصاص دارد، بايد در قانون پيش‌بيني شود كه مثلا ٣ درصد از بودجه كل كشور به دستگاه قضايي اختصاص يابد و اين رقم، بودجه ثابت قوه‌قضاييه باشد و ممكن است از اين ٣ درصد، دو درصدش محقق شود اما حداقل دستگاه قضا تكليف خود را مي‌داند.
در ١٠ سالي كه مديران مسوول مطبوعات را محاكمه كردم، فكر كنم يك يا دو مورد حكم به توقيف دادم كه يك مورد مربوط به روزنامه بهار بود.