به گزارش بي بي سي، روز چهارشنبه، ۲۸ شهریور (۲۰ سپتامبر)، ماموران پلیس اسپانیا وارد ساختمانهای وزارتخانه های اقتصاد، داخله، امور خارجی، رفاه اجتماعی، ارتباطات و مالیات دولت خودگردان محلی کاتالونیا شدند و تعدادی از مقامات و کارکنان دولت محلی از جمله وزیر اقتصاد را بازداشت کردند.
در مجموع چهارده تن در روز چهارشنبه بازداشت شدند.
طی چند هفته گذشته، رهبران دولت محلی منطقه ثروتمند کاتالونیا در شمال شرق اسپانیا تاکید کرده‌اند که برنامه برگزاری همه‌پرسی استقلال در روز اول اکتبر را تغییر نخواهند داد و در صورت تایید رای‌دهندگان، برای جدایی نهایی از اسپانیا و تشکیل کشوری مستقل اقدام خواهند کرد.
دولت اسپانیا گفته است که این همه‌پرسی بدون مجوز و غیرقانونی است و باید از برگزاری آن جلوگیری شود.
روز گذشته نفرات گارد ملی و ماموران پلیس اسپانیا چهل و پنج هزار پاکت حاوی اطلاعیه دولت محلی کاتالونیا در مورد زمان برگزاری همه‌پرسی و جزئیات مربوط به رای دادن در آن را توقیف کردند.
همچنین، صدها تن از شهرداران منطقه کاتالونیا هم به خاطر اعلام حمایت از همه‌پرسی در برابر دادستانی اسپانیا حاضر شدند.
پیشتر دیوان عالی اسپانیا که صلاحیت تقسیر قانون اساسی را دارد با ملغی اعلام کردن مصوبه پارلمان کاتالونیا، تصویب همه‌پرسی اول اکتبر در این منطقه شمال شرقی اسپانیا را غیرقانونی خواند و دستور توقیف برگه‌ها و سایر ملزومات همه‌پرسی را صادر کرد.
کاتالونیا که مرکز آن بارسلون است با مساحتی تقریبا برابر با کشور بلژیک و جمعیتی ۸ میلیونی از نظر مالی و بانکی و امور بندری پررونق‌ترین منطقه اسپانیا به شمار می‌رود. بخشی از نارضایی کاتالونیا از وحدت با اسپانیا به پیشینه تاریخی روابط دو طرف باز می‌گردد و بخشی دیگر ناشی از ناخرسندی برخی از مردم این منطقه از رویکرد دولت مرکزی از نظر اقتصادی است.