چندي قبل زمزمه‌هايي مبني بر افزايش 5درصدي استخدام‌ها در دستگاه‌هاي دولتي مطرح شد كه البته به نتيجه نرسيد. در بي‌توجهي دستگاه‌هاي مسئول به اجراي قانون، معلولان اما به استخدام همان 3درصد هم راضي هستند. تصويب قانون جامع حمايت از معلولان مهم‌ترين روزنه باقيمانده براي اين افراد است؛ مسيري كه مورد توجه مسئولان بهزيستي هم قرار گرفته است.
معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي در گفت‌وگو با همشهري از پيگيري تصويب مجازات دستگاه‌هاي دولتي كه به قانون جامع حمايت از معلولان مبني بر افزايش 3درصد استخدام معلولان عمل نمي‌كنند، خبر مي‌دهد. دكتر حسين نحوي‌نژاد با اشاره به اينكه در اصلاحيه تنظيم شده جديد اين قانون مجازات دستگاه‌هاي دولتي كه اين قانون را اجرا نكنند پيشنهاد شده، توضيح مي‌دهد: «استنكاف دستگاه‌هاي دولتي در استخدام معلولان شرايط سختي را براي اشتغال اين افراد به‌وجود آورده است.
به‌عنوان مثال، آموزش و پرورش با شرايطي كه براي استخدام معلمان درنظر گرفته عملا راه ورود معلولان به اين وزارتخانه را بسته است. موضوع مجازات دستگاه‌هاي دولتي به اصرار نمايندگان مردم در خانه ملت و پيگيري‌هاي مسئولان سازمان بهزيستي در اين اصلاحيه گنجانده شد تا موانع بر سر اشتغال معلولان كمتر شود.» هنوز جزئياتي از مجازات‌هاي پيشنهاد شده اعلام نشده اما گفته مي‌شود اين مجازات‌ها شامل اعمال جريمه‌هاي مالي تا انفصال از خدمت مي‌شوند.
- حمايت از استخدام
قائم‌مقام توانمندسازي بهزيستي نيز با تأكيد بر اينكه اين قانون هنوز به‌طور كامل اجرا نشده، مي‌گويد: «سالانه حدود 300 تا 800 معلول در دستگاه‌هاي دولتي مشغول به‌كار مي‌شوند كه تا‌كنون حدود 24هزار معلول به استخدام دستگاه‌هاي دولتي درآمده‌اند.» قاسم عبدالله‌زاده با بيان اينكه خود اشتغالي يكي از راهكارهاي بهزيستي براي حمايت از معلولان است، توضيح مي‌دهد:
«يك‌چهارم نيروهاي مراكز تابعه سازمان بهزيستي از معلولان هستند. اما به‌كارگيري آنها نبايد فقط در دستگاه‌هاي دولتي پيگيري شود. بخش خصوصي هم بايد به آنها توجه كند. همه بايد به اين فهم برسيم كه معلولان جزئي از جامعه هستند. الان كارفرمايان به شرط استخدام معلولان تا 5 سال از پرداخت حق بيمه معاف مي‌شوند و 100ميليون تومان تسهيلات با كارمزد 4درصد دريافت مي‌كنند. معلولان نيز به شرط خوداشتغالي تا سقف 20ميليون تومان تسهيلات با كارمزد 4درصد دريافت مي‌كنند.»
- نگاه سنگين جامعه به معلولان
دبير فراكسيون معلولان مجلس اما انتقاد روشني از دستگاه‌هاي متولي اين حوزه مانند بهزيستي دارد: «با تدوين قانون جامع حمايت از معلولان پيش‌بيني كرده بوديم تمام دستگاه‌ها مشاور معلول فرهيخته داشته باشند؛ چراكه تا زماني كه معلولان به جامعه وارد نشوند، جامعه مناسب‌سازي نمي‌شود و معلولان نمي‌توانند سهمي در جامعه داشته باشند و به تكامل برسند.خود دستگاه‌هاي متولي بايد به معلولان بها بدهند تا ديگر دستگاه‌ها هم اين كار را انجام دهند. زماني كه اين كار انجام شود بقيه دستگاه‌ها هم مي‌دانند كه مي‌شود اين افراد را به‌كار گرفت.
اما در عمل شاهد هستيم كه مشاغل نه‌چندان مناسب با معلول به وي داده مي‌شود ولي در آمار اعلام مي‌شود كه فلان مقدار به معلولان كار داده‌ايم. الان با شرايطي روبه‌رو هستيم كه آموزش و پرورش شرايطي را مي‌گذارد كه معلولان نتوانند به اين سازمان وارد شوند.»
احمد فدايي يكي از دلايل عدم‌اشتغال معلولان را عدم‌انطباق شرايط معلول با شغلي كه پيشنهاد مي‌شود، مي‌داند و مي‌گويد: «بايد شغل‌هاي معلولان با شرايط آنها همخواني داشته باشند. الان چند درصد دستگاه‌هاي اجرايي از معلولان استفاده مي‌كنند؟ و آيا شرايط اشتغال معلولان در جاي مناسب خود هست يا نه؟ رقابت سالم و مناسب و برابري براي معلولان در جامعه وجود ندارد و براي ايجاد اين شرايط بايد شرايط و فرصت مناسب و برابر با افراد ديگر براي دستگاه‌ها تعريف شود.»
تا‌كنون هيچ دستگاهي در كشور با اطمينان اعلام نكرده كه سهم معلولان از استخدام را رعايت كرده است. شايد تعيين مجازات قانوني راهي براي پايان اين قانون‌شكني باشد. البته قانون جامع حمايت از معلولان اگر تا قبل از ارائه لايحه بودجه سال97 به مجلس تعيين تكليف نشود، باز هم براي يك سال ديگر روي زمين خواهد ماند.
- برخي تكاليف دولت در حوزه معلولان
اختصاص حداقل 3درصد از مجوزهای استخدامی رسمی،پیمانی و کارگری به افراد معلول واجد شرایط.
اختصاص حداقل 60 درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی به افراد نابینا، کم بینا و معلولان‌جسمی.
تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط بهزیستی و پرداخت آن به‌کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند.
پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی‌و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول.
پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی به افراد معلول.