مديركل صنايع خودرو و نيرومحركه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اين خبر به همشهري تأكيد كرد كه ثبت سفارش واردات خودرو به‌زودي باز خواهد شد. آخرين آمار گمرك ايران از ميزان واردات خودرو در سال جاي نشان مي‌دهد كه طي 5ماهه نخست امسال ۳۷ هزار و ۶23 دستگاه انواع خودرو سواري به ارزش يك ميليارد و 33ميليون دلار وارد كشور شده كه نسبت به واردات 26هزار و 376دستگاه خودرو سواري به ارزش 690 ميليون و 703هزار دلار طي مدت مشابه سال 95از نظر ارزش 49.5درصد و از لحاظ تعداد 42.6درصد رشد داشته است.
رشد حدود 50 درصدي واردات و ارزبري بالاي خودروهاي خارجي موجب شد تا دست‌اندركاران بخش صنعت در تابستان امسال تصميم به توقف ثبت سفارش واردات خودرو بگيرند، اقدامي كه واكنش واردكنندگان را به‌دنبال داشت. با وجود اين مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزيرصنعت، معدن و تجارت و رئيس‌كل سازمان توسعه تجارت با انتقاد از سوءاستفاده برخي عرضه‌كنندگان خودروهاي خارجي، بازگشايي مجدد سامانه ثبت سفارش خودرو را منوط به تصويب نهايي و ابلاغ طرحي كرد كه اين سازمان براي مديريت واردات خودرو در دست بررسي دارد.
ساماندهي واردات خودروهاي خارجي رويكردي است كه پس از اجرايي شدن برجام با هدف حمايت از ساخت داخل خودروهاي خارجي به‌عنوان مكمل قراردادهاي توليد مشترك خودرو با شركاي خارجي در چند مرحله كليد خورد. در ابتدا واردات خودروهاي خارجي توسط واردكنندگان فاقد نمايندگي‌هاي رسمي منوط به دريافت گواهي خدمات پس از فروش اين واردكنندگان از نمايندگي‌هاي رسمي برندهاي خارجي شد.
در ادامه با ابلاغيه ارزي اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور، ساماندهي واردات خودرو با حذف اينگونه واردكنندگان از چرخه واردات ادامه يافت و ثبت سفارش خودروهاي خارجي به شركت‌هايي محدود شد كه گواهي نمايندگي از برندهاي رسمي دارند. اما اين پايان ماجراي ساماندهي واردات خودرو نبود.
وزارت صنعت سال گذشته طرحي را براي مديريت واردات خودرو به دولت ارائه كرد كه بر مبناي آن واردكنندگاني كه داراي امكانات توليد خودرو در داخل كشور بوده يا از طريق انعقاد قرارداد با يكي از خودروسازان داخلي، توليد خودروهاي وارداتي با ساخت داخل حداقل 20درصدي را آغاز كنند، مجاز به واردات خودروهاي خارجي معادل 50درصد ارزش توليدات داخلي مي‌شدند.
اين طرح نيز با وجود تصويب در كميسيون زيربنايي دولت در مرحله بررسي نهايي و تصويب هيأت وزيران با مشكلاتي مواجه و سر انجام مسكوت ماند. در تازه‌ترين اقدامات نيز با توقف سامانه ثبت سفارش خودروهاي خارجي، بررسي و تصويب بسته جديد مديريت واردات خودرو در سازمان توسعه تجارت مدنظر قرارگرفته است. بسته‌اي كه تصويب نهايي، ابلاغ و اجراي آن پيش شرط بازگشايي مجدد سامانه ثبت سفارش واردات خودروهاي خارجي اعلام شده است.
- ازهجمه واردات تا توقف ثبت سفارش
مديركل صنايع خودرو و نيرومحركه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با همشهري در مورد دلايل توقف ثبت سفارش خودرو اعـلام كـرد:
بعد از ابلاغيه ارزي و مصوبه معاون اول رئيس‌جمهور مبني بر محدود شدن ثبت سفارش واردات خودرو به نمايندگي مجاز برندهاي خودروساز خارجي، واردكنندگان غيركه قادر به ثبت سفارش خودرو با شرايط جديد نبودند از فرصت استفاده و نسبت به افزايش ثبت سفارش و واردات خودرو اقدام كردند كه اين موضوع موجب شد تا هجمه‌اي به واردات خودروهاي خارجي وارد و قيمت‌ها افزايش يابد.
امير حسين قناتي با بيان اينكه نياز بازار داخلي به واردات خودروهاي خارجي سالانه بيش از 100هزار دستگاه نيست، افزود: واردات خودرو طي 5ماهه امسال رشد حدود 50درصدي داشته كه با نياز فعلي كشور همخواني ندارد. اين شيوه ثبت سفارش و واردات خودرو ناشي از هجمه‌اي است كه برخي واردكنندگان خودرو ايجاد و متأسفانه موجب شد تا فقط دلال‌بازي در بازار خودروهاي خارجي رشد كند كه واردكنندگان اصلي از اين شيوه منتفع نمي‌شوند.
به گفته وي علت اصلي توقف ثبت سفارش واردات خودروهاي خارجي، افزايش ثبت سفارش و واردات اين خودروها توسط واردكنندگاني بوده كه از احتمال متوقف شدن ثبت سفارش واردات خودرو اطلاع داشته و نسبت به افزايش واردات اقدام كردند. قناتي تأكيد كرد: اينكه برخي توقف ثبت سفارش واردات خودرو را به حمايت از توليد خودروهاي داخلي مرتبط دانسته‌اند نيز درست نيست چرا كه رده قيمتي خودروهاي وارداتي با خودروهاي توليد داخل متفاوت بوده و اينگونه خودروها از نظر قيمتي هيچ همپوشاني با يكديگر ندارند. رشد واردات خودرو و تبعات ارزي ناشي از آن موجب توقف ثبت سفارش واردات خودرو شده است.
- مسكوت ماندن پيشنهاد قبلي با طرح جديد
مديركل صنايع خودرو و نيرومحركه وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: پيشنهاد قبلي وزارت صنعت براي مديريت واردات خودرو، منتفي شده اما سازمان توسعه تجارت به‌زودي بسته جديدي را براي مديريت واردات خودرو ارائه خواهد كرد. قناتي تأكيد كرد: سازمان توسعه تجارت در حال كار كردن روي طرح جديدي براي مديريت واردات خودرو است كه باتصويب نهايي براي اجرا ابلاغ مي‌شود اما اين طرح ربطي به طرحي كه قبلا در كميسيون زيربنايي دولت تصويب شده بود ندارد. وي با اظهار بي‌اطلاعي از جزئيات اين طرح، افزود: اين طرح بعد از جمع بندي نهايي به دولت ارائه خواهد شد.
- شمارش معكوس براي بازگشايي ثبت سفارش خودرو
مديركل صنايع خودرو و نيرومحركه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: وزارت صنعت پيگير آن است كه هر چه زودتر مجددا ثبت سفارش واردات خودرو بازگشايي شود. تكليف آن است كه مشكل ثبت سفارش واردات خودرو هر چه سريع‌تر حل شده و بازار خودروهاي وارداتي به شرايط عادي خود بازگردد. با وجود اين قناتي تأكيد كرد: متولي تصميم‌گيري در اين زمينه سازمان توسعه تجارت است اما به‌طور كلي بايد بپذيريم كه انجام هر كاري چه واردات يا توليد بايد همراه با كنترل و نظارت باشد. وقتي اجراي لجام گسيخته اين امور موجب تلاطم در بازار مي‌شود، مسلما دولت مي‌تواند از ابزارهاي خود براي مهار اين شرايط استفاده كند.
- واردات خودرو محدود مي‌شود
برخي جزئيات منتشر شده از طرح سازمان توسعه تجارت براي مديريت واردات خودرو نشان مي‌دهد كه براي نمايندگي‌هاي خودرو سقف واردات 3هزار دستگاه درنظر گرفته شده است. واردات بيشتر از سقف تعيين شده منوط به سرمايه‌گذاري توليد خودرو در ايران است. از طرف ديگر طبق اين طرح تعريف خودروي لوكس براي واردات تغيير خواهد كرد و قيمت خودرو به‌جاي حجم موتور ملاك لوكس بودن خودرو خواهد شد. بر اين اساس با بالاتر رفتن قيمت خودرو از 30هزاردلار، تعرفه واردات آن به‌صورت پلكاني افزايش مي‌يابد به‌طوري كه براي خودروهاي بالاي 60هزار دلار تعرفه 100درصدي به غيراز تعرفه فعلي اعمال خواهد شد.