روزنامه شرق نوشت:حجت‌الاسلام «محمدجعفر منتظری» گفت که «در مورد پرونده رئيس دولت نهم و دهم یک‌سری گزارش‌هایی دریافت و به دادسرا ارجاع شد که در اسرع‌وقت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد». به نظر می‌رسد شاکی این پرونده کمیسیون اصل ٩٠ مجلس باشد که در زمانی که او ریاست دولت را برعهده داشت، در چندین مورد از احمدی‌نژاد شکایت کرده بود؛ شکایتی که قاضی سابق پرونده‌های احمدی‌نژاد هم به آن اشاره کرده است. احمدی‌نژاد حدود دو ماه بعد از آنکه در سال ٩٢ دولت را تحویل داد، به دادگاه احضار شد. پنجم آذرماه همان سال هم دادگاه او تشکیل شد، اما او در آن شرکت نکرد.سه‌شنبه بود که گفت‌وگوی «تسنیم» با «سیامک مدیرخراسانی» منتشر شد. قاضی سابق پرونده احمدی‌نژاد در پاسخ به سؤالی درخصوص پرونده محمود احمدی‌نژاد و شکایت‌های مطروحه در آن گفته بود: «برخی شکایت‌ها اصلا ارتباطی به احمدی‌نژاد نداشت که همه را رد کردیم و برائت دادیم. شکایت‌هایی که ماند، شکایت‌های اساسی و با مدرک بود.
یک مورد مربوط به آسیب‌دیدن در حین سفر استانی آقای احمدی‌نژاد بود. یک مورد مربوط به کسی بود که گفته بود «طرح کد رهگیری را من دادم و تیم ایشان برداشته است»؛ دلیلی برای این موضوع وجود نداشت، ضمن اینکه بعید است یک رئیس‌جمهور بیاید برای یک کد رهگیری که نهایتا ٤٠ هزار تومان است، خودش را به دردسر بیندازد».مدیرخراسانی گفته بود: «ما همه اینها را رد کردیم، چون اصلا به ایشان ربطی ندارد؛ مثلا یک نفر در کاشان شکایت کرده بود که سخنرانی رئیس‌جمهور توهین به منزلت مردم کاشان است. خب، همه اینها رد شد. شکایت‌هایی ماند که اساس داشت؛ مثل شکایت مجلس شورای اسلامی». او این مورد را هم عنوان کرده بود: «مجلس گفته بود رئیس‌جمهور در بحث بودجه تشکیل وزارت ورزش و جوانان و پول مترو که مجلس یک میلیارد دلار برای تهران و یک میلیارد دلار برای شهرستان‌ها مصوب کرده بود، در چارچوب قانون حرکت نکرده است. تقریبا از مجموع شکایت‌هایی که از آقای احمدی‌نژاد شده بود، درحال‌حاضر فقط شکایت کمیسیون اصل ٩٠ باقی مانده است». ٢٩ مرداد سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره محاکمه محمود احمدی‌نژاد گفته بود: «پرونده تشکیل شده. در ماه‌ها و هفته‌های اخیر مسائل تازه‌ای وارد شده که در حال رسیدگی است». یکشنبه هفته گذشته هم حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره اینکه چرا پس از گذشت چهار سال پرونده منتسب به احمدی‌نژاد هنوز منتج به نتیجه نشده است، گفته بود: «طبق قانون نظر داریم به آن عمل کنیم، اما قبول داریم که زمان برده است».
- خاوری به صورت غیابی محاکمه می‌شود
دادستان کل کشور همچنین به آخرین وضعیت پرونده محمود خاوری، رئیس اسبق بانک ملی ایران، نیز اشاره داشت و افزود: «دادگاه از نظر قانونی برای متهمانی که احضاریه صادر شده، ولی فرد در دادگاه حضور پیدا نمی‌کند به‌صورت غیابی حکم صادر می‌کند و متهم نیز می‌تواند از حق قانونی خود استفاده و نسبت به حکم صادره اعتراض و واخواهی کند و آن اعتراض نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد». درهمین‌رابطه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با اشاره به اینکه یکی از مشکلات بازگرداندن خاوری به دلیل نبود رابطه رسمی و پیگیری از طریق سفارتخانه دو کشور است، گفت: «تحقق‌نیافتن این امر به معنای عدم همکاری کانادایی‌هاست». علاءالدین بروجردی در گفت‌وگو با «خانه ملت»، با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای استرداد محمودرضا خاوری، عنوان کرد: «با توجه به آخرین اطلاعات دریافتی، قوه قضائیه از طریق پلیس بین‌الملل اینترپل اقدام لازم به منظور بازگرداندن خاوری را انجام داده، اما کشور مقابل نیز باید همکاری لازم و مناسب را انجام دهد». او گفت: «برای استرداد ردیف اول اختلاس سه‌هزار میلیاردتومانی خلأ قانونی وجود ندارد و نیاز به همکاری بین‌المللی است که صورت نگرفته».