متن اين جوابيه به اين شرح است: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، دانشگاه‌ها، بانك‌ها، شهرداري‌ها، نهادهاي انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و شركت‌ها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند از شماره ملي و كدپستي ده‌رقمي كه توسط سازمان ثبت احوال كشور و در قالب كارت شناسايي و با همكاري شركت پست جمهوري اسلامي ايران براي شناسايي افراد و اشخاص و محل كار يا سكونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد يافت تبعيت نموده و به كار گيرند. و مواد 4 و 6 آييننامه اجرايي قانون مذكور (مصوب 1/12/87 هيات محترم وزيران) كه اشعار مي‌دارد: «ماده 4- كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده 2 قانون موظفند پايگاه‌هاي اطلاعات خود را به نحوي سامان دهند كه هر فرد با شماره ملي و كدپستي در كليه سيستم‌هاي اختصاصي مربوط شناخته شود.»
«ماده 6- كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده 2 قانون موظفند يك سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين آييننامه، نسبت به درج شماره ملي و كدپستي در هر گونه كارت شناسايي اداري يا صنفي يا گواهينامه رانندگي و موارد مشابه اقدام نمايند. ارائه خدماتي كه نياز به كسب اطلاعات فردي دارد موكول به اخذ شماره ملي و كدپستي از متقاضيان است.»
و نيز ماده 11 تصويب‌نامه شوراي عالي اداري(مصوب 12/12/94 هيات محترم وزيران) كه اشعار مي‌دارد: «دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند به منظور ساماندهي، هدايت و اتصال داده‌ها و اطلاعات موجود در تمامي پايگاه‌هاي اطلاعاتي مرتبط با مردم، شماره ملي و كدپستي افراد و همچنين شناسه ملي اشخاص حقوقي را در تمامي پايگاه‌هاي اطلاعاتي مرتبط درج نمايند.» اين سازمان ملزم به اخذ شماره ملي از كليه متقاضيان بيمه و ثبت آن در پايگاه داده‌هاي خود جهت ارائه خدمات به استناد قوانين و مصوبات فوق الاشاره بوده و در صورت عدم ارائه اطلاعات هويتي و شماره ملي پوشش بيمه‌اي و ارائه خدمات امكان‌پذير نمي‌باشد.
خاطرنشان مي‌نمايد به استناد ضوابط مورد عمل اين سازمان، چنانچه افرادي در هنگام مراجعه فاقد شناسنامه باشند اما داراي مدارك ديگري از جمله گواهينامه، كارت ملي، كارت پايان‌خدمت، گذرنامه و يا تصوير شناسنامه باشند پس از انجام استعلام از بانك اطلاعاتي و پرداخت حق بيمه مصوب (طبق ضوابط) مي‌توانند با دريافت معرفي‌نامه بيمارستاني از خدمات بستري بهره‌مند گردند.
- توضيح همشهري
در گزارش همشهري نيز به همين موضوع اشاره شده بود كه افراد مجهول‌الهويه به‌دليل نداشتن اوراق هويتي و براساس قانون امكان استفاده از خدمات بيمه‌اي را ندارند كه بايد قوانين در اين زمينه اصلاح شوند.