در اين ميان و در بخشي از جلسه دوم مهر ماه مهدي هداوند يكي از اعضاي هيأت ويژه 25دستگاه را در حادثه پلاسكو داراي مسئوليت معرفي كرد، در حالي كه هنگام ارائه گزارش هيأت مذكور در 19فروردين امسال در رابطه با علل رخداد حادثه پلاسكو، فقط 7نهاد اصلي به‌عنوان مقصراني كه در مسئوليت خود كوتاهي كرده‌اند، معرفي شده بودند.
آن زمان، بنياد مستضعفان، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور، شهرداري تهران و شوراي ساختمان پلاسكو به‌عنوان نهادهايي نام برده شدند كه در سانحه قصور داشتند. در گزارش هيأت ويژه كوتاهي درخصوص اقداماتي كه دستگاه‌هاي مسئول نيز بايد انجام مي‌دادند مشخص شده بود. البته در زيرمجموعه هريك از دستگاه‌هاي فوق، نهادهاي ديگري مثل سازمان آتش‌نشاني، سازمان مديريت بحران و... هم به‌عنوان مسئولان در برابر حادثه اعلام شده بودند.
پس از اين در اوايل ارديبهشت‌ماه، كميته فني- حقوقي تشكيل شده در دوره چهارم شوراي شهر مربوط به حادثه پلاسكو گزارش خود را ارائه داد كه آنها نيز همچون هيأت ملي، 7دستگاه را به‌عنوان مقصران معرفي كردند. در گزارش كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي هم كه چندي پيش ارائه‌شده، كليات، تفاوت چنداني با گزارش‌هاي ارائه‌شده از سوي 2كارگروه ويژه دولتي و شوراي شهر نداشت.
حال با همه تفاسير مطرح شده و جدا از اينكه چه دستگاه‌هايي در حادثه پلاسكو مسئوليت داشته و در نقش خود كوتاهي كرده‌اند كه چنين فاجعه‌اي در ابعاد ملي به بار آمد، چند نكته مطرح است كه به‌نظر مي‌رسد براي جلوگيري از حادثه‌اي مشابه پلاسكو در شهر بايد مورد توجه قرار گيرد.
اينكه مهدي هداوند، به‌عنوان حقوقدان عضو هيأت ويژه ملي بررسي حادثه پلاسكو صحبت از مسئوليت 25سازمان در حادثه رخ داده به ميان آورد، در وهله نخست، اهميت تحقق مديريت يكپارچه شهري را نمايان مي‌كند. طي سال‌هاي اخير بارها عنوان شده كه ضرورت دارد 23وظيفه از دستگاه‌هاي ديگر به مديريت شهري واگذار شود تا اولا دولت و ديگر دستگاه‌ها چابك شوند و ثانيا از كارهاي موازي و هزينه‌هاي اضافي جلوگيري شود. با وجود اين، اگرچه لزوم تحقق شكل‌گيري مديريت يكپارچه شهري در برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه در مفاد 136، 137و 174آمده اما از 17سال قبل تا به امروز در حد شعار باقي‌مانده است. اتفاقا يكي از مهم‌ترين بخش‌هايي كه نياز به يك‌مديريت واحد دارد، مديريت بحران است. بنابراين به‌نظر مي‌رسد مجلس شوراي اسلامي هم كه مشغول بررسي مديريت شهري است، بايد به اين موضوع توجه ويژه كند.
بعد از ارائه رخداد حادثه پلاسكو تاكنون بارها و بارها صحبت از مقصران حادثه به ميان آمده اما هنوز مشخص نيست كه چه زماني اين مقصران در برابر قانون و كوتاهي‌هايي كه متوجه‌شان بوده پاسخگو خواهند بود.حالا ديگر پلاسكويي نيست و درگيري‌ها در مورد احداث ساختمان پلاسكوي جديد همچنان ادامه دارد اما مهم‌ترين نكته، برقراري ايمني در بناهاي ناايمني است كه به جرأت مي‌توان گفت برخي از آنها وضعيت‌شان به‌مراتب وخيم‌تر از پلاسكو است.
كافي است تا يك‌بار سري به برخي از پاساژ‌ها و مراكز تجاري، اداري يا كارگاهي واقع در خيابان جمهوري كه اتفاقا خيلي از آنها در نزديكي محل پلاسكو قرار دارند بزنيد تا متوجه حال و روزشان شويد. البته ديروز محمد سالاري، رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران بر لزوم تشكيل كميته‌اي متشكل از كميسيون‌هاي مرتبط با شورا و نمايندگان سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌هاي مربوطه براي بهره‌گيري از نتايج گزارش‌هاي ارائه شده در مورد حادثه پلاسكو تأكيد كرد.
از سوي ديگر در مبحث 22مقررات ملي ساختمان به موضوعاتي پيرامون نحوه برقراري ايمني در ساختمان‌هاي موجود در شهرها پرداخته شده و اين در حالي است كه از 3سال پيش تاكنون بازنگري در مبحث22 مطرح‌شده اما هنوز چنين مسئله‌اي اتفاق نيفتاده و به‌نظر مي‌رسد وزارت راه و شهرسازي و مجلس بايد هرچه سريع‌تر آن را در دستور كار قرار دهند. لازم به ذكر است كه فردا روزنامه همشهري در مورد وضعيت خطرناك تعدادي از بناهاي ناايمن خيابان جمهوري گزارش مفصلي دارد.