اما موضوعي كه اين روزها به‌عنوان «خروج احتمالي آمريكا از برجام» از سوي برخي مطرح مي‌شود را مي‌توان از پنجره‌اي جدا نگريست و آن را تحليل كرد.
1-براي اين مسئله از منظرهاي مختلفي به برجام در اين يادداشت نگاه مي‌كنيم. لازم است دو فاز حقوقي مربوط به برجام را از هم تفكيك كرد:
الف) فاز اول؛ نگارش و نهايي‌شدن برجام مربوط است به حضور همه 7كشور در اين مذاكرات؛ مذاكراتي براي بحث درخصوص جزئيات آن و نوشتن واژه‌ها و تأييد آن. مي‌دانيم كه اين نهايي‌شدن مذاكرات درخصوص متن برجام، به‌معناي لازم‌الاجرا شدن و اجراي برجام نبود و به لحاظ حقوقي، بايد پروسه‌اي ديگر را طي مي‌كرد تا به يك سند رسمي لازم‌الاجرا تبديل شود.
ب) فاز دومي كه مذاكرات هسته‌اي طي كرد، مربوط به پروسه حقوقي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد بود. متن مذاكرات برجام، ضميمه قطعنامه 2231شوراي امنيت است كه همه كشورهاي1+5 را ملزم به رعايت مفاد برجام مي‌كند. همه اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد به لازم‌اجرا شدن مفاد برجام رأي داده‌اند و براساس منشور ملل متحد بايد به آن پايبند باشند.
2-در ادامه لازم است به يك موضوع ديگر اشاره كنيم و آن هم تبيين حقوقي «نوع» سند برجام است. خاطرمان هست كه در زمان مذاكرات برجام و بعد از پايان آن، دو نوع نگرش نسبت به برجام مطرح بود؛
عده‌اي معتقد بودند كه برجام يك معاهده بين‌المللي بوده و عده‌اي ديگر معتقد بودند برجام، معاهده بين‌المللي نيست اما يك سند حقوقي لازم‌الاجرا براي آمريكا و طرف‌هاي ديگر است. لازم است بدانيم كه اگر ما برجام را يك معاهده بين‌المللي بدانيم، عبارت «خروج آمريكا از برجام» كه اين روزها رايج شده است، معنا پيدا مي‌كند، اما اگر درست تبيين شود كه برجام يك معاهده بين‌المللي نيست بلكه يك سند حقوقي لازم‌الاجراي ذيل قطعنامه شوراي امنيت است، مي‌توان گفت كه «خروج آمريكا از برجام» يك اشتباه رايج است. بنابراين ما برجام را يك معاهده بين‌المللي نمي‌دانيم چراكه:
الف) نخستين و مهم‌ترين مسئله كه يك سند بين‌المللي را تبديل به «معاهده بين‌المللي» مي‌كند، پروسه تصويب آن در مجالس و پارلمان‌هاي كشورهاي عضو است. مي‌دانيم كه هيچ‌يك از كشورهاي عضو1+5 و حتي ايران آن را به‌عنوان يك معاهده بين‌المللي به تصويب نرسانده‌اند.
ب) دومين نكته در اين خصوص، مربوط به پيش‌بيني سازوكار لازم‌الاجرا شدن معاهده بين‌المللي است كه اين مسئله نيز در برجام نيامده و مويد آن است كه ذيل تعريف معاهده بين‌المللي تعريف نمي‌شود.
ج) مسئله ديگري كه در معاهدات بين‌المللي مرسوم است، پيش‌بيني «امين» است. امين در معاهدات بين‌المللي كسي است كه كشورهاي عضو اسناد خود را به او مي‌دهند تا او نگهداري كند و درصورت لزوم به آن مراجعه شود.
د) و آخرين مسئله هم اينكه در سابقه هيچ سند معاهده بين‌المللي ضميمه‌شدن به قطعنامه شوراي امنيت وجود ندارد و بنابراين مي‌توان گفت برجام يك معاهده بين‌المللي نيست بلكه ضميمه قطعنامه لازم‌الاجراي شوراي امنيت است كه بايد همه طرف‌ها به آن پايبند باشند و اساسا خروج آمريكا از برجام معناي حقوقي ندارد و ترامپ در تعيين ادامه آن نقش ندارد. در واقع گزارش وزارت خارجه آمريكا درخصوص اجراي برجام، مربوط به قوانين داخلي آمريكاست. مرجع تعيين‌كننده حسن اجراي تعهدات طرف‌ها در برجام آمريكا نيست بلكه آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي است.
3-مسئله ديگر مربوط مي‌شود به تحليل و پيش‌بيني آينده برجام. كارشناسان دو احتمال را درخصوص عدم‌پايبندي آمريكا و يا روش ديگر مقابله آمريكا به برجام پيش‌بيني مي‌كنند كه هر دو لازم است بعد از اين تحليل حقوقي مورد دقت قرار بگيرد.
الف) ايالات متحده مي‌تواند بگويد ديگر حاضر نخواهد بود به برجام پايبند باشد.
در اين صورت ايران مي‌تواند از مكانيسم پيش‌بيني شده در برجام براي اعتراض خود استفاده كند تا ناقض برجام را مشخص كند. تشكيل كميته مشترك حل اختلافات، تشكيل نشست وزرا براي مشخص‌كردن ناقض برجام و نهايتا تشكيل كميته شبه‌قضايي با حضور كشور مدعي نقض و كشور مورد اتهام و يك كشور داور، راه‌حلي است كه برجام براي تعيين‌كننده متخلف پيش‌بيني كرده است. البته برجام درخصوص اينكه «بعد از مشخص شدن ناقض برجام بايد دنبال چه راه‌حلي بود؟» ساكت است.
ب) پيش‌بيني نگارنده از نوع مواجهه آمريكا به برجام اين است، آمريكا خود را به‌عنوان ناقض برجام معرفي نخواهد كرد، چراكه براي او هزينه زيادي به لحاظ حقوقي دارد. آمريكا ممكن است مايل باشد تحريم‌ها عليه ايران را برگرداند اما او به‌دنبال راه جايگزين است. او مايل است به بهانه فعاليت‌هاي موشكي جمهوري اسلامي ايران، تحريم‌هاي غيرهسته‌اي را رفته‌رفته بيشتر كند. آنها به‌دنبال اين راه هستند كه ايران خود را به‌عنوان ناقض برجام معرفي كند تا تحريم‌ها برگردد.
- استاد حقوق بين‌الملل