قانونگذار توجه ويژه‌اي به وضعيت استخدامي ايثارگران و فرزندان آنان داشته و دارد. بررسي قوانين مختلف و قوانين پنج‌ساله نشان مي‌دهد تثبيت موقعيت شغلي و تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران به وضعيت پايدار و باثبات در دستگاه‌هاي اجرايي به طرق مختلف در قوانين مورد تاكيد قرار گرفته است.
در قوانين فعلي كه استخدام ايثارگران در قالب سهميه‌هاي تعيين شده انجام مي‌گيرد، به استخدام آنان از ابتدا به صورت رسمي قطعي تاكيد شده و اقداماتي كه برخي از دستگاه‌ها در ابتداي استخدام انجام مي‌دهند و برخلاف قانون از ابتدا آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمي‌كنند اقدامي مغاير با قانون و قابل‌تعقيب در مراجع قضايي و قانوني است. اولين بار در ماده10 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان كه در سال69 با 2سال اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود، به موضوع تبديل وضعيت استخدامي جانبازان اشاره شد. با دائمي‌شدن اين قانون در سال74 و تبديل ماده10 به ماده8، مجلس تصويب كرد: دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت 3ماه پس از ابلاع قانون نسبت به تبديل وضعيت استخدامي جانبازان غيررسمي خود، حسب درخواست آنان و پس از احرار شرايط گزينش به استخدام رسمي، ثابت يا عناوين مشابه اقدام نمايند. سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است حسب درخواست دستگاه‌هاي يادشده، در صورت فقدان پست سازماني متناسب با شرايط عمومي جانبازان نسبت به ايجاد پست موردنظر از محل حذف پست‌هاي بلامتصدي و در صورت فقدان پست سازماني بلامتصدي، نسبت به ايجاد پست سازماني جديد اقدام نمايد.
تاكيد مقنن بر «ايجاد پست از محل حذف پست‌هاي بلامتصدي و در صورت فقدان پست سازماني بلامتصدي، ايجاد پست سازماني جديد»، است كه مانع برداشت‌هاي سليقه‌اي از اجراي قانون توسط دستگاه‌هاي اجرايي شود و تكليف قانوني در تكليف وضعيت استخدامي جانبازان را به صورت كامل پيش‌بيني كند.
علاوه بر آن تاكيد برمهلت 3ماهه دستگاه‌هاي اجرايي براي تبديل وضعيت استخدامي جانبازان براي جلوگيري از اطاله رسيدگي به موضوع در دستگاه‌هاي اجرايي بوده تا با طولاني‌كردن مسير اجراي قانون موجب دلسردي جانبازان از پيگيري‌هاي قانوني نشوند.
با همه تمهيداتي كه در قوانين و مقررات براي تبديل وضعيت جانبازان پيش‌بيني شده بود، تا زماني كه كميسيون ماده16 رسيدگي به شكايات جانبازان به‌صورت جدي با دستگاه‌هاي مختلف از اجراي قانون برخورد نكرده بود، اين حق قانوني جانبازان به كرات از جانب دستگاه‌هاي اجرايي ناديده گرفته مي‌شد.
از ابتداي سال90 برابر بند الف ماده44 قانون برنامه پنجم توسعه، فرزندان شهدا مشمول همه امتيازات جانبازان 50درصد و بالاتر به استثناي موارد مذكور در اين ماده شدند.
تبديل وضعيت استخدامي هم يكي از آن مواردي بود كه فرزندان شهدا همانند جانبازان مي‌توانستند از آن بهره‌مند شوند. پيگيري‌ها نتيجه داد و اغلب دستگاه‌هاي اجرايي با تبديل وضعيت فرزندان شهدا به مرور موافقت كردند.
نكته مهمي كه در وضعيت استخدامي ايثارگران و فرزندان آنان موجب تحولي عميق مي‌شود تبصره1 بند«ذ» ماده87 قانون برنامه ششم توسعه است؛ قانوني كه همچنان مورد بي‌مهري قرار گرفته و با گذشت حدود 6ماه از تصويب آن، در اجراي مواد و تبصره‌هاي مرتبط با ايثارگران تعلل مي‌شود. براساس تبصره1 كه به منظور اصلاع ماده21 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران تصويب شده است وضعيت استخدامي مشمولان اين ماده حداكثر پس از 3ماه رسمي قطعي مي‌شود.
برابر اين تبصره الحاقي به ماده21 قانون جامع، خانواده‌هاي شاهد شامل والدين، همسر و فرزندان شهدا، جانبازان، همسر و فرزندان آنان، آزادگان، همسر و فرزندان آنان، رزمندگان با سباقه حداقل 6ماه حضور داوطلبانه در جبهه، همسر و فرزندان آنان و خواهر و برادر شهيد مشمول اين تبديل وضعيت هستند. لذا دستگاه‌هاي مشمول ماده2 قانون جامع مكلف به اجراي قانون بوده و بايد نسبت به تبديل وضعيت استخدامي آنان اقدام كنند، لكن با گذشت حدود 6ماه از تصويب اين قانون و پايان مهلت 3ماهه دستگاه‌ها براي اجراي قانون، ايثارگران و فرزندان آنان همچنان بلاتكليف هستند.