سه‌شنبه هفته گذشته بود كه محمدعلي نجفي، شهردار تهران با صدور بخشنامه‌اي مبني بر ممنوعيت صدور هرگونه هولوگرام مربوط به عوارض ساختماني، عملا پيش فروش تراكم را تا اطلاع ثانوي با هدف رفع ابهامات و اشكالات مربوط به صدور و كارسازي هولوگرام‌ها و همچنين مديريت بهينه درآمدها و منابع نقدي شهرداري تهران محدود كرد. سابقه تاريخي تغيير در قوانين مربوط به فروش تراكم نشان مي‌دهد كه اين مسئله حدود 15سال پيش براي مسكن تهران دردسر‌ساز شده بود؛
در سال 1381كه محمدحسن ملك‌مدني، شهردار وقت تهران فروش تراكم را ممنوع اعلام كرد، اين مسئله سريعا در بازار متشنج آن دوره منجر به جهش قيمتي مسكن شد؛ اما در شرايط فعلي جداي از اينكه فروش تراكم محدود شده و نه ممنوع، بازار مسكن تهران نيز در شرايطي متعادل به سر مي‌برد و به‌واسطه وجود حدود 500هزار خانه‌خالي، بازار از احتمال كاهش عرضه واحدهاي مسكوني هراسي ندارد.
- بازار مسكن آرام است
گزارش ميداني خبرنگار همشهري از بنگاه‌هاي مشاور املاك سطح شهر تهران حاكي از اين است كه محدود شدن فروش تراكم هيچ تأثيري بر رفتار بازار نداشته است. مستوفي، يكي از مشاوران املاك تهران در محدوده درياچه چيتگر مي‌گويد: تغيير قوانين فروش تراكم به ساخت مسكن مربوط مي‌شود و در دراز‌مدت مي‌تواند بر عرضه مسكن تأثير بگذارد؛ درحالي‌كه فعلا بازار مسكن مشكل عرضه ندارد و در حالت عادي به سر مي‌برد.
سليمي، مشاور املاك محدوده پونك نيز معتقد است بازار مسكن اصلا متوجه محدوديت تراكم‌فروشي نشده است. او پاي حدود 500هزار خانه خالي در تهران را پيش مي‌كشد و مي‌گويد: ساخت‌وساز بي‌رويه در سال‌هاي قبل بازار مسكن را به نقطه اشباع رسانده است؛ به‌گونه‌اي كه حتي به فرض متوقف شدن ساخت‌وساز مسكوني تا يكي دو سال ديگر كاهش عرضه در بازار مسكن رخ نمي‌دهد. قيصري، مشاور املاك محدوده ابوذر در جنوب شهر نيز وضعيت بازار مسكن را طبيعي و عادي توصيف مي‌كند و مي‌گويد: با آغاز‌ماه محرم، بازار مسكن آرام‌تر نيز شده است.
- اجاره‌نشين‌ها امسال تمديد كردند
قيصري درباره وضعيت كلي بازار مسكن مي‌گويد: امسال چند عامل، تغييرات محسوس در بازار اجاره را به همراه داشت و ميانگين قيمت‌ها را حدود 15درصد افزايش داد. از يك سو نرخ سود بانكي كاهش پيدا كرد و از سوي ديگر هزينه ساخت‌وساز به واسطه اجباري شدن استفاده از سيستم VVVF در آسانسور‌ها و نصب سيستم‌هاي اعلام حريق در ساختمان‌هاي مسكوني افزايش يافت. ضمن اينكه افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد ساختمان اعم از سيمان، فولاد، ماسه و بتن نيز عملا قيمت تمام‌شده ساختمان‌ها را بالا برد و به تبع آن نرخ اجاره‌بها نيز كه تابعي از قيمت مسكن است، افزايش يافت.
به گفته او افزايش بيش از انتظار اجاره بها در سال‌جاري باعث شد تعداد زيادي از اجاره‌نشين‌ها قرارداد قبلي خود با مالكان را به‌صورت توافقي و با افزايشي كمتر از عرف بازار تمديد كنند؛ به همين دليل مواردي كه امسال براي اجاره به مشاوران املاك سپرده شد، نسبت به سال گذشته تغيير محسوسي داشت. قيصري ادامه مي‌دهد: در نيمه نخست سال‌جاري افزايش قيمت مسكن حدود 10درصد بوده كه البته بخش قابل توجهي از آن ناشي از همان عوامل تأثيرگذار بر قيمت تمام‌شده ساختمان بوده اما افزايش تقاضا در بازار نيز بي‌تأثير نبوده است.