بخش قابل‌توجهي از مراكز جمعيتي، صنعتي و كشاورزي نيز در حوضه‌هاي آبريزي مستقر شده‌اند كه داراي محدوديت آب هستند و عدم‌تعادل بين منابع و مصارف آب در آنها، روزبه‌روز در حال افزايش است. بر اين اساس، تقاضا براي استفاده از آب در بخش‌هاي مختلف مصرف و رقابت براي كسب آب در بين بخش‌هاي شرب، كشاورزي، صنعت و محيط‌زيست و نيز بين استان‌ها و شهرستان‌ها مدام گسترش مي‌يابد. با سياست‌هاي نادرست توسعه كشاورزي و صنعتي در كشور، منابع آب زيرزميني 609دشت كشور تخريب شده، اكثر رودخانه‌هاي ايران، اكنون بي‌آب هستند و تالاب‌هاي كشور نيز نابود گرديده‌اند. در كل مي‌تواند نتيجه‌گيري كرد كه منابع آب محدود ايران و محيط‌زيست آن در شرايط خوبي نيستند.
مديريت منابع آب در كشورهايي نظير ايران، يك پديده پيچيده و چندوجهي شده است، چون تحت‌تأثير عوامل مختلف و پوياي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است. اين عوامل در كنار رشد فزاينده جمعيت و توسعه مراكز جمعيتي، صنعتي و كشاورزي، افزايش تقاضا براي آب و محدوديت منابع آب شيرين، مديريت بهينه منابع آب را در كشور با چالش‌هاي جديد و مهم روبه‌رو كرده است. منابع آب به‌عنوان يكي از عناصر كليدي در توسعه اجتماعي و اقتصادي به‌شمار مي‌آيد و تقاضا براي آب و رقابت براي دسترسي به آن، از سوي بخش‌هاي مختلف مصرف، به‌طور فزاينده رو به افزايش است. اكنون، محدوديت منابع آب در ايران، به مسئله و چالشي جدي تبديل شده و توسعه پايدار و محيط‌زيست كشور را تحت‌تأثير خود قرار داده است.
علاوه بر مشكلات فوق، ساختار اجرايي مديريت منابع آب نيز بر مبناي تقسيمات استاني و شهرستاني است و اين تقسيمات بر مرز طبيعي حوضه‌هاي آبريز منطبق نيستند و استان‌ها و حتي شهرستان‌ها، در اغلب حوضه‌هاي آبريز فرعي و محدوده‌هاي مطالعاتي منافعي متضاد با هم دارند. اين وضعيت، عدم‌يكپارچگي مديريت منابع آب حوضه‌هاي آبريز كشور را تشديد كرده و باعث افزايش مناقشات و تنش‌هاي سياسي و اجتماعي ناشي از رقابت بر سر مصرف آب و كسب سهم بيشتر از منابع آب حوضه، در بالادست و پايين‌دست حوضه‌هاي آبريز شده است.
با توجه به ارتباط هيدرولوژيكي منابع آب سطحي و زيرزميني در بالادست، مياني و پايين‌دست حوضه آبريز و تأثيرپذيري از يكديگر، افزايش رقابت بخش‌هاي شرب، صنعت و كشاورزي براي كسب سهم بيشتر از منابع آب و افزايش اين مصارف در دهه‌هاي اخير بدون توجه به اصل اقتصادي مزيت نسبي فعاليت‌ها، كم‌توجهي به زيست‌بوم‌هاي طبيعي انتهاي حوضه‌هاي آبريز و نهايتاً كاهش پتانسيل منابع آب در اغلب حوضه‌هاي آبريز و محدوده‌هاي مطالعاتي كشور، باعث شده تا در سال‌هاي اخير پياده‌سازي و استقرار مديريت به‌هم‌پيوسته منابع آب در حوضه‌هاي آبريز ضرورتي اجتناب‌ناپذير باشد.
مديريت به هم‌پيوسته منابع آب در حوضه‌هاي آبريز، مستلزم نگاه يكپارچه به كليه مصرف‌كنندگان آب، اعم از شرب، صنعت، كشاورزي و محيط‌زيست، برقرار نمودن توازن بين منابع و مصارف آب، برقراري عدالت در برداشت آب در كل حوضه آبريز و توجه به اولويت‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و زيست‌محيطي عرضه و تقاضاي آب است. رويكرد مديريت به‌هم پيوسته منابع آب در حوضه‌هاي آبريز مبتني بر مشاركت، تعامل و همكاري جمعي كليه ذينفعان و دست‌اندركاران منابع آب حوضه آبريز است.
با توسعه و گسترش تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي يكپارچه و مشاركتي براي مديريت، بهره‌برداري و حفاظت از منابع آب در حوضه‌هاي آبريز مشترك بين استان‌ها و شهرستان‌ها و كاهش عادلانه و منطقي تعارض‌ها و منازعات، پيرامون منابع آب محدود در ايران، مشاركت ذينفعان و دست‌اندركاران در فرايندهاي تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي، بهره‌برداري و حفاظت از منابع آب مشترك با تأكيد بر اصل توسعه پايدار و همدلي و همكاري آنها، مي‌توان در مسير توسعه پايدار مناطق مختلف كشور گام برداشت.
در چارچوب مشاركت جمعي و تعامل و همكاري‌هاي مشترك، هر برنامه توسعه‌اي بايستي در چارچوب ملاحظات و مقرراتي باشد كه در قالب فرايند يادشده و با مشاركت كليه ذينفعان و دست‌اندركاران حوضه آبريز و مبتني بر مديريت به‌هم پيوسته منابع آب حوضه، سياستگذاري شده باشد و پس از آن توسط نهادها و دستگاه‌هاي ذيربط اجرايي گردد.
لازم است خط‌مشي مشخصي در برداشت و مصرف آب در مواقع خشكسالي و كمبود آب در حوضه‌هاي آبريز و محدوده‌هاي مطالعاتي، برنامه‌ريزي شده و به مورد اجرا گذاشته شود. با توجه به ارتباط هيدرولوژيكي بالادست، مياني و پايين‌دست حوضه آبريز و تأثيرپذيري مستقيم و غيرمستقيم آنها از يكديگر،
محدود بودن بارش‌ها و ظرفيت پايين منابع آب در اغلب مناطق كشور، توزيع ناهمگون مراكز جمعيتي و صنعتي در سطح حوضه‌هاي آبريز و مصارف رو به رشد آنها، مصارف بي‌ضابطه كشاورزي و آبزي‌پروري و توسعه آنها در دهه‌هاي اخير بدون توجه به اصل اقتصادي مزيت نسبي فعاليت‌ها، اِعمال مديريت مستقل بر منابع آب زيرزميني به‌صورت تفكيك‌شده از منابع آب سطحي و تمركز اكثر واحدهاي شهرستاني مديريت منابع آب بر مسائل آب‌هاي زيرزميني و كم‌توجهي به منابع آب سطحي اقتصاد آب ايران با چالش‌هاي جدي مواجه است همچنين با توجه به عدم‌وجود سند رسمي و قانوني براي آمايش سرزمين با رويكرد ملي،
كم‌توجهي به زيست‌بوم‌هاي طبيعي انتهاي حوضه‌هاي آبريز، افزايش آلودگي منابع آب سطحي و زيرزميني، ذينفع بودن چندين استان و شهرستان در يك حوضه آبريز و محدوده مطالعاتي و رقابت آنها براي كسب سهم آب بيشتر از منابع آب حوضه‌هاي مشترك لزوم پياده‌سازي مديريت به‌هم‌پيوسته منابع آب در حوضه‌هاي آبريز ايران را آشكار ساخته و ضروري است مورد توجه سياستگذاران و برنامه‌ريزان كلان در كشور قرار گيرد.
- كارشناس ارشد اقتصاد آب