در اين نامه از رئيس مجلس خواسته شده به اين لايحه كه سالهاست در مجلس با توقف و اطاله دادرسي مواجه شده، توجه بيشتري شود.
وجود خلأهاي قانوني كه درخصوص كودكآزاري، باعث شده تا قوه قضاييه در سال 88لايحه 54مادهاي را با عنوان لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به هيأت دولت تقديم كند. اين مصوبه در آبانماه همان سال به مجلس ارسال شد اما پس از گذشت 6سال هنوز اين لايحه در دست بررسي است. سرپرست امور مجلس وزارت دادگستري، با بيان اينكه ماده 15اين لايحه در جلسه روز يكشنبه مجلس حذف شده است، به همشهري گفت:در جلسه روز يكشنبه كميسيون قضايي مواد 14و 15اين لايحه مورد بررسي قرار گرفت كه در نهايت ماده 15اين لايحه كه مربوط به ازدواج كودكان و نوجوانان ميشد حذف شد چون در موضوع ازدواج كودكان قوانين ديگري در قانون حمايت از خانواده وجود دارد و ضرورتي ندارد كه اين موضوع دوباره در لايحه تكرار شود.
عليمحمد اسفناني، با اشاره به طولاني شدن روند رسيدگي به اين لايحه گفت: اين لايحه از مجلس نهم باقي مانده و ضروري است كه در تصويب آن تسريع شود. به گفته علي محمد اسفناني يكي از اشكالات وارد بر سيستم قانونگذاري كشور اين است كه با پايان يافتن يك دوره مجلس همه طرحها و لوايح نيمهكاره كه حتي در كميسيونها تصويب شده و نوبت صحن به آنها نرسيده از دستور كار خارج ميشود؛ درحاليكه وقت و هزينه زيادي براي آنها صرف شده است. به همين علت قرار شده تا كارگروهي با رياست رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و تعدادي از اعضاي كميسيون و برخي كارشناسان مرتبط تشكيل شود و موضوع بهصورت ويژه مورد بررسي و از ابتدا تا انتهاي لايحه مورد بازنگري جدي قرار بگيرد و مصوبه كارگروه در كميسيون بررسي شود تا زمان كمتري براي تصويب در كميسيون لازم باشد.
وي با بيان اينكه بهنظر ميرسد تا پايان آبانماه تصميم نهايي در كارگروه و كميسيون گرفته شود، گفت: با توجه به آييننامه داخلي مجلس، نمايندگان ميتوانند درخواستي با امضاي 50نفر تقديم هيأت رئيسه مجلس كنند تا اين لايحه خارج از نوبت رسيدگي شود؛ در غيراين صورت اگر لايحه پشت نوبت بقيه طرحها و لوايح باقي بماند سال آينده نوبت رسيدگي به آن ميشود. اسفناني گفت: ممكن است چند ماده به اين لايحه اضافه شود چرا كه برخي مواد آن را بايد گسترش داد و برخي حمايتها بايد بيشتر شود. در عين حال ممكن است برخي حذفيات مواد هم با هم تجميع شده و در نهايت شاهد 60يا 65ماده از 80ماده اوليه باشيم.