اما اين قانون مواد زيادي را در بر نمي‌گيرد؛ هر چند كه وجود برخي از مفاهيم و تعبيرات مبهم اجازه تفسيرهاي وسيع را نسبت به آن مي‌دهد اما اينگونه تفسيرها يا صورت نمي‌گيرد و يا كمتر انجام مي‌شود؛ بنابراين تنظيم لايحه‌اي 49ماده‌اي و تقديم آن به مجلس را بايد مثبت ارزيابي كرد. البته قوانين متفرقه ديگري نيز نظير قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست يا قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني و مانند اينها در قوانين وجود دارد اما جاي خالي قانون جامعي كه شامل همه موارد لازم درخصوص كودكان و نوجوانان شود در قوانين ما احساس مي‌شد و مي‌شود. در مقدمه توجيهي اين لايحه علت تدوين آن بيان شده است. در اين لايحه آمده است كه آسيب‌هاي اجتماعي و معضلات نوظهور، سوءاستفاده و سوء رفتار، خشونت، جنگ و بلاياي طبيعي و موارد ديگر كه آثار آن متوجه كودكان و نوجوانان است تدوين قانون را ايجاب مي‌كند.
ماده 2قانون، تمام افرادي را كه به سن 18سال تمام شمسي نرسيده‌اند مشمول اين قانون قرار داده و بند «د» ماده يك اوضاع و احوالي را كه موجب مداخله قانوني به نفع كودك و نوجوان مي‌شود را تحت عنوان «وضعيت مخاطره‌آميز» اعلام كرده و در ماده 3مصاديق اين وضعيت مخاطره آميز در 12بند بر شمرده شده است. كه مقايسه اين موارد با آنچه در قانون فعلي داريم ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه لايحه درصورت تصويب و اجرا مي‌تواند مفيد باشد و تحولي در حفظ حقوق كودكان و نوجوانان شاهد باشيم. مقايسه مفاد قانون فعلي و لايحه‌اي كه در كميسيون قضايي مجلس در دست بررسي است ابعاد قانون حمايتي جديد را روشن مي‌كند. در قانون فعلي به‌طور كلي گفته شده كه هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنها صدمه‌اي جسماني و رواني يا اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنها را به مخاطره اندازد ممنوع است. همچنين خريد و فروش و بهره‌كشي و به‌كارگيري كودكان به‌منظور ارتكاب اعمال خلاف نيز ممنوع اعلام و براي آن تعيين مجازات شده است. همينطور صدمه، اذيت، آزار و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده‌گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني جسمي و ممانعت از تحصيل آنان منع و قابل مجازات تلقي شده است و كودك آزاري را جرم عمومي دانسته‌اند كه نياز به شكايت شاكي خصوصي ندارد. در ماده6 اين لايحه براي سازمان بهزيستي كشور، نيروي انتظامي و سازمان زندان‌ها و وزارت آموزش و پرورش وظايفي در راستاي اجراي قانون تعيين شده است. اجرايي‌شدن اين قانون مستلزم اين است كه هم تشكيلات تعيين شده در ماده 4قانون عملياتي شود و هم اين سازمان‌هايي كه گفته شده براي اجراي قانون آماده و تجهيز شوند. گمان مي‌رود كه اين آمادگي و تمهيد، مستلزم اقدامات و صرف هزينه است و شايد علت تأخير در تصويب و اجرا همين موضوع باشد.
تجربه قانون آيين دادرسي كيفري كه در سال 1392بدوا تصويب و بدون اينكه اجراي آن آغاز شده باشد در سال 94اصلاح و در سال اخير لازم‌الاجرا شد، قواي سه گانه را برآن داشت كه از تكرار اين تجربه بر حذر باشد زيرا با تصويب و لازم‌الاجراشدن قانون ناچار جامعه توقع اجراي آن را خواهد داشت و عدم‌اجراي آن هر سه قوه را در معرض انتقاد قرار مي‌دهد مجريان را - اعم از قوه مجريه و قضاييه - با اين انتقاد مواجه مي‌كند كه چرا قانون لازم‌الاجرا را اجرا نمي‌كنند و قوه مقننه را نيز با اين پرسش روبه‌رو مي‌كند كه چرا قانوني را بدون توجه به امكانات عملي اجرا تصويب كرده است و البته اين انتقادها وارد و موجه خواهد بود. از اين‌رو علت تأخير و تعلل در تصويب و ابلاغ قانون را بايد در مسائلي از اين دست جست‌وجو كرد.