حكمي كه دادگاه آمريكايي در اين رابطه صادر كرده، در نوع خود تازگي ندارد و در سال‌هاي گذشته شاهد بوده‌ايم كه دادگاه‌هاي آمريكايي به واسطه طرح شكايات و ادعاهاي بي‌پايه عليه ايران از سوي اتباع آمريكايي، احكام متعددي را عليه ايران صادر كرده و خواستار پرداخت غرامت يا مصادره اموال و دارايي‌هاي ايران در راستاي اجراي اين احكام شده‌اند. درباره نحوه مواجهه ايران با احكام صادره از سوي دادگاه‌هاي داخلي آمريكا با الهام امين‌زاده، معاون حقوقي پيشين رئيس‌جمهور گفت‌وگو كرده‌ايم.
- اخيرا دادگاهي در آمريكا بار ديگر ايران را متهم به پرداخت غرامت به يكي از شهروندان اين كشور كرده است. پيش از اين و طي سال‌هاي گذشته هم احكام مشابهي در دادگاه‌هاي آمريكايي عليه ايران صادر شده و به عناوين مختلف دولت ايران را به پرداخت غرامت محكوم كرده‌اند. آيا حكم دادگاهي كه متهم در آن براي دفاع حضور نيافته است وجاهت دارد؟ اين احكام براساس چه قاعده‌اي از قواعد بين‌الملل عليه ايران صادر مي‌شود؟
ما قاعده‌اي به اسم اصل مصونيت دولت‌ها در روابط بين‌الملل داريم اما حدود 2 دهه است كه آمريكا قانوني را با اين مضمون تصويب كرده كه اصل مصونيت دولت‌ها در قانون داخلي اين كشور همانند گذشته محترم نخواهد بود. آمريكايي‌ها با طرح ادعاي حمايت ايران از تروريسم، اين حق را- البته به ناحق- براي شهروندان خودشان قائل شده‌اند كه در هر مكاني و زماني اگر از جانب جمهوري اسلامي ايران متحمل خساراتي اعم از روحي، جاني و مالي شده‌اند، در يك دادگاه داخلي آمريكا عليه ايران شكايت كنند.
آن زماني كه آمريكايي‌ها اصل مصونيت دولت‌ها در قوانين داخلي كشورها را نقض كردند، 2راهكار در ايران مطرح شد؛ اول اينكه به ديوان بين‌المللي دادگستري شكايت كنيم چرا كه اين موضوع موجب ايجاد هرج و مرج بين‌المللي خواهد شد و راهكار دوم اين بود كه ما هم قانوني را به تصويب برسانيم كه براساس آن ما نيز بتوانيم اقدام متقابل انجام دهيم.
نهايتا راه دوم انتخاب و قانون اقدامات متقابل عليه اقدامات آمريكا در اين خصوص تصويب شد. بر اين اساس افرادي در ايران كه مصدومين شيميايي بودند يا كساني كه از ترورهاي منافقين، گروهك ريگي- كه آشكار و پنهان تحت حمايت آمريكا بودند- آسيب ديده بودند، پرونده‌هايي را در دادگاه‌هاي داخلي ايران تشكيل داده و احكامي را عليه آمريكا گرفتند.
- درباره احكام صادر شده عليه ايران در دادگاه‌هاي آمريكا اين احكام وجاهت قانوني دارند؟
خير. در رابطه با احكام صادر شده در دادگاه‌هاي آمريكايي عليه ايران، هيچ‌گونه ادله قابل‌قبولي در اين محاكمات ارائه نشده و اين احكام صرفا براساس گفته‌هاي اتباع آمريكايي صادر شده است. لذا حكم صادر شده وجاهت قانوني ندارد.
- مسئله‌اي كه درباره اقدامات متقابل ايران عليه آمريكا مطرح است اينكه در مرحله اجراي احكام، تناسبي ميان احكام صادر شده از سوي محاكم آمريكايي و ايراني وجود ندارد؛ مثلا دولت آمريكا به اشكال مختلف به اموال و دارايي‌هاي ايران دسترسي دارد و از طريق مصادره آنها، احكام دادگاه‌هاي خود را اجرا مي‌كند. آيا چنين امكاني براي دولت ايران هم وجود دارد؟
اينطور نيست. آمريكا هم در ايران املاكي دارد؛ اما توافقي كه ميان دو طرف وجود دارد اين است كه دو طرف نه مي‌توانند اين املاك را بفروشند و نه آنها را براي اجراي احكام مورد استفاده قرار دهند. مسئله‌اي كه وجود دارد پول‌ها و مطالبات نفتي ايران است كه در نقاط مختلف جهان قرار دارد كه ممكن است آمريكايي‌ها از دولت‌ها بخواهند كه از اين پول‌ها براي اجراي احكام خودشان استفاده كنند كه اين خواسته اغلب با مخالفت دولت‌ها مواجه شده است.
- مثلا از بين تمام حكم‌هايي كه آمريكا عليه ايران صادر كرده آيا تاكنون موردي بوده كه آمريكايي‌ها در راستاي اجراي احكام خودشان اموال و دارايي‌هاي ايران را به‌صورت قطعي مصادره كنند؟
خير.
- چرا نماينده‌ها و وكلاي ايران براي دفاع از حقوق ما در دادگاه‌هاي آمريكا حضور پيدا نمي‌كنند؟
در رابطه با اين موضوع در دولت اين مسئله مطرح بود كه مواجهه ايران با اين دادگاه‌ها به چه شكل بايد باشد؛ عده‌اي معتقد بودند كه بايد برويم و از موقعيت جمهوري اسلامي ايران دفاع بكنيم. در اين صورت نتيجه اين مي‌شد كه احكام صادره از سوي دادگاه‌هاي آمريكايي به‌دليل حضور نماينده ايران و انجام دفاعيات خودبه‌خود رسميت پيدا مي‌كرد. ديدگاه مقابل اما اين بود كه ايران به هيچ عنوان در اين دادگاه‌ها شركت نكند و عدم‌حضور نماينده ايران به‌معناي عدم‌شناسايي محاكم آمريكايي در صدور احكام عليه جمهوري اسلامي خواهد بود. آنچه تاكنون بوده براساس مدل دوم است؛ به اين معني كه صلاحيت دادگاه‌هاي آمريكايي از طرف ايران به رسميت شناخته نشده است.
- در ماجراي مصادره بنياد علوي، آيا اقدام خاصي از طرف ايران صورت گرفت؟ ظاهرا در يكي از دادگاه‌هاي مرتبط با اين موضوع نماينده ايران حضور يافته و دفاعيات خود را هم انجام داده بود؟
در اين پرونده، راهكارهاي ايران به‌نظرات حقوقدان‌هاي برجسته كشور مبتني بود كه به مركز خدمات حقوقي بين‌المللي ارائه شد.
- در مقطعي كه شما به‌عنوان معاون حقوقي رئيس‌جمهور فعاليت داشتيد در مواجهه با احكام دادگاه‌هاي آمريكايي عليه ايران چه اقداماتي صورت گرفت؟
زماني كه در سال 1392، دولت مستقر شد احكام موجود عليه ايران مورد بررسي قرار گرفتند؛ مبلغي معادل 51ميليارد دلار حكم عليه ايران از سوي محاكم آمريكايي صادر شده بود و در همين حال، آمريكا هم حدود 17ميليارد دلار از سوي ايران محكوم شده بود. بنابر دستور رئيس‌جمهور، به شهرونداني كه مايل به شكايت از آمريكا بودند اطلاع‌رساني شد كه در نتيجه آن جانبازان شيميايي و ايثارگراني كه به‌واسطه ارسال محموله‌هاي شيميايي به عراق توسط آمريكا آسيب ديده بودند شكايات خود را مطرح كردند و براساس احكامي كه در اين رابطه صادر شد آمريكا محكوم به پرداخت غرامتي بالغ بر 61ميليارد دلار در 4سال اخير شد.
- يعني اين احكام قابليت اجرا دارند و ما مي‌توانيم غرامت دريافت كنيم يا احكامي سياسي هستند كه در مواجهه با پرونده‌سازي‌‌هاي آمريكا عليه ايران صادر شده‌اند؟
احكامي كه ما صادر كرده‌ايم قاعدتا مبتني بر اسناد هستند؛ جانبازان شيميايي ما سال‌هاي پر از درد و رنج را تحمل مي‌كنند كه تمام اين لحظات در مقياس مالي قابل ارزيابي هستند و به لحاظ حقوقي و پزشكي اين ارزيابي قابل انجام است. آقاي اميرميرزا حكمتي مدعي شده‌اند كه در ايران تحت‌تأثير فشارهاي رواني بوده‌اند! اين يك ادعاست اما اين ادعا چقدر با درد و رنج‌هايي كه جانبازان شيميايي و قطع نخاعي ما در سال‌هاي اخير متحمل شده‌اند برابري مي‌كند؟ احكام دادگاه‌هاي آمريكايي صرفا مبتني بر اين ادعاست كه ايران حامي تروريسم است اما احكام دادگاه‌هاي ما كاملا عيني و واقعي و براساس اقدامات مجرمانه آمريكا صادر شده است.
- در مقطعي رئيس‌جمهور دستور دادند كه براي جلوگيري از دستبرد به 2هزار ميليارد تومان از دارايي‌هاي ايران توسط آمريكا كارگروهي تعيين شود. اقدامات دولت در اين خصوص نهايتا به چه نتيجه‌اي رسيده است؟
مركز خدمات حقوقي بين‌المللي متولي اين امر بود و در حال پيگيري اين موضوع است و منتظر هستيم كه فرايندهاي مرتبط با آن طي بشود. چون كه فرايندهاي ديوان بين‌المللي دادگستري بسيار طولاني هستند و مشخص نيست چه زماني به نتيجه برسند. اما به لحاظ اقدامات حقوقي كه ايران در سطوح بين‌المللي انجام داده بسيار مفيد بوده است چرا كه ايران در اين موضوع منفعل نبوده است.