به گزارش بی‌بی‌سی این اعلام پس از آن صورت می‌گیرد که آمار منتشر شده نشان داد شمار موارد اسیدپاشی از سال ۲۰۱۲ در انگلیس بیش از ۲ برابر شده است.
خانم امبر راد، وزیر کشور انگلیس همچنین گفت که فروش اسید سولفوریک به طور خاص به‌شدت محدود خواهد شد چراکه این اسید برای ساخت مواد منفجره هم می‌تواند به کار رود.
وزیر کشور انگلیس گفت: «همه ما تصاویر قربانیان اسیدپاشی را دیده‌ایم که باوجود جراحی‌های متعدد هرگز به‌طور کامل بهبود پیدا نمی‌کنند وزندگی‌هایشان ویران می‌شود.»
دولت انگلیس می‌گوید قوانین جدید که افرادی که اسید حمل کنند، هدف قرار می‌دهد و بر اساس قوانین فعلی درباره افرادی است که چاقو به همراه دارند. تخطی کنندگان از این قوانین ممکن است حداکثر به چهار سال زندان، جریمه نقدی یا هردوی آن‌ها محکوم شوند.
هفته پیش در جریان تحقیقات درباره پنج حمله با اسید که در کمتر از ۹۰ دقیقه در شرق لندن رخ داد و ازجمله باعث آسیب‌دیدگی شدید یک نفر شد، دو پسر نوجوان ۱۵ و ۱۶ ساله دستگیر شدند.
نماینده این منطقه در پارلمان پیشنهاد کرد که حمل اسید جرم شمرده شود و خرید اسید سولفوریک مانند حمل چاقو نیاز به مجوز داشته باشد.
اما پلیس می‌گوید که ممنوع کردن فروش همه مواد سوزاننده تقریباً ناممکن است زیرا بسیاری از آن‌ها مواد مورد مصرف خانگی هستند، مانند مواد سفیدکننده و ضدعفونی‌کننده که در فروشگاه‌ها به راحتی در دسترس هستند.