تحقيقات در اين پرونده از 31مرداد‌ماه سال94 با پيدا شدن جسد زني پاي درخت كاجي در جاده امامزاده داوود شروع شد. بررسي‌ها نشان مي‌داد كه وي در محل ديگري به قتل رسيده و پس از آن قاتل يا قاتلان جسد وي را در آنجا رها كرده‌اند. با انجام تحقيقات هويت مقتول شناسايي و مشخص شد كه وي مقيم كشور سوئيس بوده و به تازگي به تهران آمده بود و به تنهايي زندگي مي‌كرد.
در بررسي‌هاي بيشتر مشخص شد كه 180ميليون تومان از حساب وي برداشت و صرف خريد دلار از يك صرافي شده است.كارآگاهان در ادامه تحقيقات خود پي بردند كه پسري 22ساله به نام مهدي به خانه مقتول رفت‌وآمد داشته و كارهاي او را انجام مي‌داده است. وي بازداشت شد و در بازجويي‌ها راز جنايت را فاش كرد. او مدعي شد كه قتل توسط يكي از دوستانش به نام جلال صورت گرفته است. او مي‌گفت كه به‌خاطر سرقت 180ميليون توماني مقتول نقشه قتل او را كشيده‌اند.
وي در ادامه گفت: شب حادثه با قرباني تماس گرفتم و به بهانه رفتن به مهماني حوالي خانه‌اش قرار گذاشتم. در آنجا من دست‌هايش را گرفتم و جلال وي را خفه كرد. پس از آن كارتش را سرقت كرديم و به يك صرافي رفتيم. جلال از يك پيرزن و پسرش كه نمي‌دانم چطور آنها را مي‌شناخت، خواست تا از صرافي دلار بخرند. وي ادامه داد: سهم من پس از فروش دلارها 75ميليون تومان شد و قصد فرار داشتم كه كه در نهايت گير افتادم. اقرار اين مرد كافي بود تا جلال كه ساكن يكي از شهرهاي جنوبي كشور بود دستگير شود.
مرد جوان در بازجويي‌ها انگشت اتهام را به سمت دوستش مهدي نشانه گرفت و گفت روز حادثه قصد كشتن زن ميانسال را داشتيم اما دلم به رحم آمد و نتوانستم جانش را بگيرم، براي همين دوستم مهدي او را خفه كرد. او اما در تحقيقات بعدي عنوان كرد كه دستانش را روي دهان زن ميانسال گذاشته و باعث مرگ وي شده است. او حتي در صحنه بازسازي جنايت اعتراف كرد كه با دستانش دهان مقتول را گرفته بود.
همچنان كه بررسي‌ها در اين خصوص ادامه داشت مشخص شد كه ولي دم پرونده مادر مقتول است كه مقيم كشور آمريكا بوده و هيچ كدام از بستگان ديگر اين زن آدرس دقيق وي را نداشتند. از آنجا كه ولي دم غايب بوده و در دسترس نبود قاضي محسن مديرروستا بازپرس جنايي پايتخت، پرونده را به دفتر رئيس قوه قضاييه فرستاد تا درخصوص قصاص يا ديه يا بخشش نظر خود را اعلام كند.
در اين خصوص معاون اول قوه قضاييه به نمايندگي از رئيس قوه و به ولايت از ولي دم، اعلام كرد كه درصورت مصالحه تقاضاي ديه دارد. به اين ترتيب پرونده مجددا به دادسراي جنايي تهران ارسال شد. ضمن اينكه جلال متهم رديف اول پرونده ديروز از زندان به دادسراي جنايي تهران انتقال يافت و گفت نه قتلي انجام داده و نه پولي دارد كه به‌عنوان ديه پرداخت كند. وي گفت: قتل را مهدي انجام داد و من بيگناهم. حتي حاضرم قصاص شوم اما پولي در بساط ندارم كه بي‌دليل پرداخت كنم چون من قاتل نيستم.
به گزارش همشهري، قاضي جنايي بارديگر پرونده را به دفتر رئيس قوه قضاييه فرستاد تا در اين خصوص بارديگر تصميم‌گيري شود.