و نخستین نشست این شورا در دولت جدید، با حضور مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران برگزار شد. در اين نشست كه هفتادمين جلسه شورا به شمار مي‌رود، وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه در سال توليد و اشتغال، انتظار مي‌رود شوراي گفت‌وگو بتواند فعاليت‌هاي بخش خصوصي را تسهيل كند، تصريح كرد: اكنون 26.5ميليارد دلار خط اعتباري گرفته شده و در جلسات دولت تأكيد مي‌شود كه بخش خصوصي در اولويت اختصاص اين خطوط اعتباري باشد؛ از اين‌رو چرايي اينكه بخش خصوصي نمي‌تواند از خطوط اعتباري استفاده كند بايد در شورا بررسي شود. به گزارش همشهري، مسعود كرباسيان افزود: همچنين كه در برنامه ششم نيز مصوب شده، مي‌توانيم 65ميليارد دلار خط اعتباري با نرخ پايين و بازپرداخت‌هاي طولاني‌مدت اخذ كرده و بايد شرايطي فراهم كنيم كه بخش خصوصي بتواند از اين شرايط استفاده كند.
كرباسيان، با بيان اينكه در زمينه سرمايه‌گذاري به‌ويژه جذب سرمايه‌گذاري خارجي به فعال‌شدن بخش خصوصي نياز داريم، اظهار كرد: دولت عمدتاً در زمينه سرمايه‌گذاري در نفت فعال بوده و بخش‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري بر عهده بخش‌خصوصي است.
غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران ضمن تأييد سخنان وزير اقتصاد با اشاره به اينكه در برنامه ششم توسعه مقرر شده مصوبات شوراي گفت‌وگو ظرف مدت 30روز در هيأت دولت مطرح و در مورد آنها تصميم‌گيري شود، از وزير اقتصاد خواست تا مقدمات اجراي اين فرايند را فراهم كنند.
در ادامه نشست، 2مصوبه قبلي اين شورا براي پيگيري و اجرا در جلسه مطرح شد. موضوع اول، بررسي مراتب اعتراض به‌حكم ماده 46قانون رفع موانع توليد و دستورالعمل‌هاي بانك مركزي در رسيدگي به ايفاي تعهدات ارزي گذشته واردكنندگان كالا و مواداوليه بود و تجديد ارزيابي شركت‌هاي موضوع ماده 149نيز به‌عنوان موضوع دوم در جلسه مطرح شد و مورد رسيدگي قرار گرفت.
- رسيدگي به ايفاي تعهدات ارزي گذشته بانك مركزي
به گزارش همشهري، ماده46 قانون رفع موانع توليد به بانك مركزي اجازه مي‌دهد كه از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص داراييهاي خارجي، تفاوت ريالي ناشي از تعهدات ارزي قطعي با نرخ رسمي ارز تا تاريخ ارز روز پرداخت را پس از رسيدگي به اسناد و «حسابرسي دقيق» پس از «احراز ورود كالا به كشور و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه توسط دريافت‌كننده تسهيلات» تأمين كند. در مورد اعتراض به حكم ماده46 قانون رفع موانع توليد اول شورا، يكي از مهم‌ترين مشكلات بخش خصوصي، استفاده از عبارت «حسابرسي دقيق» در اين ماده عنوان شد كه معناي مبهمي دارد. دبيرخانه شوراي گفت‌وگو در اين زمينه پيشنهاد كرد كلمه دقيق از اين عبارت حذف و همچنين شرايط احراز ورود كالا و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه نيز مشخص شود؛ البته وزير اقتصاد عبارت «حسابرسي دقيق» را نيازمند اصلاح ندانست چراكه به عقيده او هرچه توسط سازمان حسابرسي انجام مي‌شود، داراي ويژگي دقيق است. كرباسيان در مورد ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه كالا هم گفت: سازمان حمايت با همكاري وزارت اقتصاد و وزارت صنعت بايد اين ضوابط را تهيه كنند. پيشنهاد دوم دبيرخانه اين بود كه بانك مركزي با صدور يك دستورالعمل وضعيت متقاضيان قبل از سال91 را به‌نحوي تعيين تكليف كند كه بانك‌هاي عامل با متقاضياني كه صد درصد وجه را در سررسيد، پرداخت و كالاي خود را قبل از سال91 ترخيص كرده‌اند، با نرخ ارز مرجع تسويه كنند. در اين مورد اكبر كميجاني، قائم‌مقام بانك مركزي گفت: اين كار در بانك مركزي در حال انجام است و روند انجام آن پيگيري مي شود.
- تجديد ارزيابي شركت‌هاي موضوع ماده149
اختصاص ماليات بر افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي اشخاص حقوقي مصوب جلسه شصت‌وچهارم شورا در دي‌ماه95 براي پيگيري و اجرايي شدن آن، در جلسه ديروز طرح شد. در اين زمينه، در قوانين بودجه سال‌هاي 90 و 91 و همچنين قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي، انتقال ارزش محاسبه شده در نتيجه تجديد ارزيابي دارايي‌ها به‌حساب سرمايه مجاز و معاف از ماليات بوده است اما با ابلاغ قانون جديد مالياتي اين معافيت لغو شد. دبيرخانه شوراي گفت‌وگو در اين مورد 2پيشنهاد مطرح كرد: يكي اصلاح ماده141 مبني بر اصلاح شرايط ورشكستگي در قانون تجارت و ديگري لحاظ شدن عدم‌تعلق ماليات به افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي در بودجه‌هاي سنواتي كه هر دو پيشنهاد مورد توافق اعضاي شوراي گفت‌وگو قرار گرفت اما به لحاظ زمان‌بر بودن اصلاح قانون تجارت مقرر شد پيشنهاد دوم اجرايي شود. بر اين اساس مقرر شد ماده يا تبصره‌اي به لايحه بودجه سال97 الحاق شود و انتقال مازاد تجديد ارزيابي شركت‌هاي موضوع ماده149 اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال94 به حساب افزايش سرمايه با رعايت ساير شروط مندرج در متن قانون، بلامانع باشد و شركت‌ها مشروط به اينكه براساس صورت‌هاي مالي سال95 مشمول ماده141 قانون تجارت شده باشند و با اين تجديد ارزيابي از شمول اين ماده خارج شوند، از شمول هرگونه ماليات معاف باشند.