اين تازه‌ترين برنامه وزارت اقتصاد و دارايي براي كسب درآمد از دخل و خرج بانك‌هاست. به گفته مسعود كرباسيان وزير اقتصاد، پرداخت سود بالاتر از نرخ مصوب بانك مركزي، جزو هزينه‌هاي قابل‌قبول نيست. اين اظهارنظر يك‌ماه پس از اجراي مصوبه كاهش نرخ سود سپرده‌هاي علي‌الحساب يكساله بانك‌ها بيان شده است. درحالي‌كه يك نماينده مجلس از نرخ‌شكني برخي بانك‌ها خبر داده، قائم‌مقام بانك مركزي اما آن را رد مي‌كند.
- يك اظهارنظر يا تصميم قطعي؟
وزير اقتصاد و دارايي در نخستين واكنش نسبت به شائبه نرخ‌شكني برخي بانك‌ها در جذب سپرده‌هاي مردم اظهار كرد: رفتار خلاف مقررات بانك‌ها مورد تأييد دولت، بانك مركزي و وزير اقتصاد و دارايي نيست و بانك‌هايي كه بالاتر از نرخ مقرر، سود ابلاغ كرده‌اند، ازنظر ما جزو هزينه‌هاي قابل‌قبول آنها نيست و بايد ماليات بپردازند. به گزارش همشهري، كرباسيان در حاشيه جلسه شوراي گفت‌وگو در جمع خبرنگاران تصريح كرد: البته وزارت اقتصاد و دارايي مردم را مقصر نمي‌داند بلكه بانك‌ها بايد پاسخگوي رفتار خلاف مقررات خود باشند كه بالاتر از نرخ مقرر، سود را ابلاغ كرده‌اند؛ بايد بانك‌هاي متخلف يك‌بار نقره‌داغ شوند تا بدانند كه بخشنامه ضمانت و قابليت اجرايي دارد.
اين براي نخستين‌بار است كه از احتمال استفاده از ابزار مالياتي بر عملكرد بانك‌ها در پرداخت سود بالاتر سخن گفته شده و مشخص نيست آيا بانك مركزي و شبكه بانكي با اين روش موافقت خواهد كرد يا نه؟ در 3سال گذشته هم بارها سازمان امور مالياتي براي جلوگيري از فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز تأكيد كرده بود كه از سود سپرده‌هاي پرداختي به مردم ماليات گرفته خواهد شد اما در عمل اتفاق خاصي رخ نداد و بعيد نيست كه سياست احتمالي وزارت اقتصاد براي ماليات‌ستاني از اضافه سود پرداختي بانك‌ها اجرا شود.
- مبناي قانوني ماليات ستاني
سيدبهاءالدين حسيني هاشمي، از كارشناسان بانكي مي‌گويد: بانك‌هاي متخلف بايد 25درصد از سودي را كه بالاتر از نرخ مصوب داده‌اند به‌عنوان ماليات پرداخت كنند. به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران وي افزود: مميزان مالياتي هر درآمدي را كه خارج از چارچوب، تحصيل شده و افشا نشود مشمول ماليات مي‌دانند؛ ضمن اينكه هزينه‌هايي كه از نظر دارايي غيرقابل‌قبول تشخيص داده شوند نيز مشمول ماليات خواهند شد. به گفته حسيني هاشمي، مبالغ سود پرداختي از سوي بانك‌ها در رديف هزينه‌هاي آنها قرار مي‌گيرد و سازمان امور مالياتي نيز سودهاي پرداختي تا سقف نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار را به‌عنوان هزينه‌هاي بانك قبول مي‌كند و مشمول پرداخت ماليات نخواهد بود. اين كارشناس بانكي اظهار داشت: احتمالاً آن دسته از بانك‌هايي كه از نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار تخطي كرده و هنوز مفاصا حساب مالياتي نگرفته‌اند، توسط سازمان امور مالياتي حسابرسي خواهند شد. اين مسئله روي سود سالانه و ارزش سهام بانك‌هاي خصوصي اثر قابل‌توجهي خواهد داشت و بانك‌هاي دولتي نيز كه در اين تخلف دستي داشته‌اند مشمول گرفتن ذخيره مالياتي مي‌شوند و از مبلغ نهايي سود سال‌هاي آينده آنها كم خواهد شد.
- 2روايت مختلف از رفتار بانك‌ها
به گزارش همشهري، براساس بخشنامه بانك مركزي، بانك‌ها مكلف شده‌اند از 11شهريورماه امسال ديگر سپرده يكساله با نرخ بالاي 15درصد قبول نكنند و رئيس‌كل بانك مركزي هم در آخرين اظهارنظر با دفاع از تصميم اتخاذ شده، خبر از تغيير تركيب سپرده‌هاي بانكي از كوتاه‌مدت به بلندمدت داده است، اما ديروز در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، محمد رضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: گزارش‌هاي ميداني تهيه‌كرده‌ايم كه خيلي از بانك‌ها از نرخ سپرده مصوب عدول مي‌كنند و آماده‌ايم كه گزارش نهايي شده را به دولت ارائه دهيم؛ ادعايي كه با واكنش اكبر كميجاني قائم‌مقام بانك مركزي مواجه شد كه در پاسخ عنوان كرد: تا اواخر هفته گذشته 1500مورد بازرسي از بانك‌ها را انجام داده‌ايم و به‌جز 2مؤسسه غيرمجاز كه در امر نرخ سود كم‌توجهي داشتند، در هيچ‌كدام از مؤسسات بانكي عدم‌پايبندي در مورد نرخ سپرده مشاهده نكرديم؛ هرچند اجرايي شدن نرخ سود تسهيلات زمانبر است و انتظار داريم اين موضوع با وقفه اتفاق بيفتد.