محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه‌اي به مسعود كرباسيان، همتاي خود در وزارت اقتصاد خواسته تا طرح صندوق مكانيزه فروش را هر چه زودتر اجرا كند. او اين نامه را پيش‌نياز اجراي مصوبه دولت درخصوص حذف برچسب قيمت‌گذاري روي برخي كالاها دانسته و از آمادگي اتاق اصناف و وزارتخانه تحت مسئوليت‌اش براي نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروش خبر داده است. براساس قانون برنامه توسعه پنجم وزارت صنعت مكلف شده بود با هماهنگي سازمان مالياتي و شوراي اصناف كشور تا پايان سال دوم برنامه، صاحبان مشاغل را براساس اولويت ملزوم به استفاده از اين صندوق‌ها كند.
25تيرماه امسال، اسحاق جهانگيري مصوبه جديد دولت را براي پايان دادن به بلاتكليفي و ناهماهنگي‌هاي سال‌هاي اخير ابلاغ كرد كه براساس آن سازمان امور مالياتي مكلف شده است با همكاري وزارت صنعت و اتاق اصناف به‌تدريج و براساس اولويت اشخاص مشمول را تعيين و مراتب را حداكثر تا پايان شهريور هر سال از طريق درج در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار اعلام كند.
پيش‌تر همشهري گزارش داده بود كه با نزديك شدن به چهارمين سال آغاز طرح صندوق‌هاي مكانيزه فروش كالاها و خدمات، گزارش مستندي از تعداد فروشگاه‌ها و شركت‌هاي داراي صندوق فروش منتشر نشده و ناهماهنگي بين دستگاه‌هاي مسئول ازجمله سازمان امور مالياتي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف باعث شده تا يكي از منابع درآمدي دولت براي اخذ ماليات بر مصرف لرزان به‌نظر برسد.
- درخواست شريعتمداري از كرباسيان
شريعتمداري در نامه ديروز خود خطاب به كرباسيان با اشاره به تصميم قطعي دولت مبني بر ايجاد شفافيت در فرايند هزينه و درآمد واحدهاي خرده فروشي تأكيد كرده كه شرط لازم براي شفاف‌شدن دخل و خرج خرده فروشي‌ها و حذف برچسب قيمت روي برخي كالاها از سوي توليدكنندگان، نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروش است. وي با استناد به مصوبه 24تيرماه هيأت دولت از وزير اقتصاد درخواست كرده تا سازمان امور مالياتي كشور با اولويت نسبت به تجهيز واحدهاي خرده‌فروشي به صندوق مكانيزه فروش در زمانبندي مناسب و طي فرايند كوتاه‌مدت اقدام كند.
- شفافيت نظام مالي و خرده‌فروشي
محسن بهرامي ارض اقدس، دبير ستاد تنظيم بازار كشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به تكاليف قانون برنامه مبني بر نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروش و الزام دولت به شفاف و روان‌سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار تاكيد كرد: وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي متولي اجراي قانون هستند. وي افزود: نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروش الزامي قانوني در جهت شفافيت گردش مالي كشور و نظام خرده‌فروشي است اما متأسفانه به كندي پيش مي‌رود.
وي با اشاره به كندي اجراي اين طرح، افزود: اكنون نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروش در برخي واحدهاي خرده‌فروشي و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي اجرايي شده اما همه‌گير نشده است. يكي از دلايل تعويق در اجراي طرح اصلاح قيمت‌ها نيز همين امر بوده است.
بهرامي ارض اقدس در مورد برخي مطالب مطرح شده مبني بر وجود مشكلات براي خريد صندوق‌هاي مكانيزه فروش و اختلاف نظر سازمان امور مالياتي و اصناف در مورد تدوين استانداردهاي لازم گفت: اهميت طرح نصب و راه‌اندازي صندوق‌هاي مكانيزه فروش تا حدي زياد است كه مشكلات مذكور نمي‌تواند مانع از اصل عمل كردن به وظايف قانوني دستگاه‌هاي ذيربط باشد. همه دستگاه‌ها بايد در راستاي اجراي اين تكاليف قانوني حداكثر تلاش خود را به‌كار گيرند.
وي تأكيد كرد: به‌نظر مي‌رسد در اجراي طرح نصب و راه‌اندازي صندوق‌هاي مكانيزه فروش بيشتر از آنچه با مشكلات نرم افزاري، سخت افزاري يا تدوين استانداردهاي لازم براي فاكتورهاي فروش مواجه باشيم، در مديريت انجام اين كار تا حد زيادي تعلل صورت گرفته كه با تأكيد رئيس‌جمهور و دستور معاون اول رئيس‌جمهور بايد دستگاه‌هاي اجرايي بيش از گذشته فعال شوند تا به‌زودي شاهد فراگير شدن روند نصب و راه‌اندازي صندوق‌هاي مكانيزه فروش باشيم.
وي افزود: در اين چارچوب نوين‌سازي و اصلاح نظام توزيع كشور، افزايش سهم فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي از خرده‌فروشي، ساماندهي واحدهاي صنفي فاقد پروانه و مبارزه باعرضه كالاهاي قاچاق در سطح خرده‌فروشي ازجمله بسترها و الزمات لازم براي اجراي طرح نصب و راه‌اندازي صندوق‌هاي مكانيزه فروش است.
- طرح نيازمند عزم ملي
دبير ستاد تنظيم بازار كشور متولي اصلي اجراي طرح صندوق‌هاي مكانيزه فروش را وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور دانست كه بايد با همكاري اتاق اصناف نسبت به اجراي آن اقدام كنند و گفت: از آنجا كه نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروش كاري ملي است طبيعي است كه بقيه دستگاه‌هاي مرتبط ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و شوراي اصناف كشور بايد كمك كنند تا اين طرح هر چه سريع‌تر اجرايي شود.
بهرامي ارض اقدس تركيبي از نبود هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط و فراهم نبودن برخي زيرساخت‌ها را علت اصلي تعلل در اجراي طرح نصب و راه‌اندازي صندوق‌هاي مكانيزه فروش قلمداد كرد و افزود: تكليف همه دستگاه‌ها براي اجراي اين طرح مشخص شده و خلأ قانوني در زمينه نصب و راه‌اندازي صندوق‌هاي مكانيزه فروش وجود ندارد.