اين حادثه 23ارديبهشت سال 92رخ داد. آن روز پسر جواني وارد يك مغازه صرافي در ميدان فردوسي شد و قيمت دلار را پرسيد. او سپس از مغازه بيرون رفت و دقايقي بعد مجددا بازگشت و ادعا كرد كه قصد خريد دلار دارد. وي كارت عابربانكش را در اختيار دختر جواني كه پشت پيشخوان بود قرار داد اما وي اظهار داشت كه بايد كارت ملي نيز همراهش باشد.
پسر جوان به بهانه اينكه پدرش قرار است كارت ملي را به دستش برساند در صرافي منتظر نشست تا همه مشتريان از مغازه بيرون بروند. وقتي دختر جوان در صرافي تنها شد، او چاقويي از كيفش بيرون كشيد و با حمله به وي ضربهاي به پهلوي دختر جوان وارد كرد. او بعد از آن دلارهايي را كه داخل كشو بود، سرقت كرد و پا به فرار گذاشت.
دقايقي بعد مأموران پليس با تماس همسايهها در جريان ماجرا قرار گرفتند و راهي محل حادثه شدند. دختر جوان به بيمارستان منتقل شد اما چند روز بعد بر اثر شدت جراحت و خونريزي داخلي به كام مرگ فرو رفت. بررسيها نشان ميداد كه قرباني، گيتي نام داشت و مدت 3سال بود كه در صرافي پدرش كار ميكرد. پدر مقتول گفت: صرافي متعلق به من بود و دختر و پسرم در آنجا كار ميكردند.
يك ساعت پيش از حادثه براي انجام كاري از مغازه بيرون رفتم. پسرم هم بهدنبال انجام كاري بود و متأسفانه وي نيز زمان حادثه در مغازه حضور نداشت. در اين حادثه حدود 13يا 14هزار دلار سرقت شد و پس از انتقال دخترم به بيمارستان، پزشكان فقط پهلوي وي را بخيه زدند و او را مرخص كردند. وقتي به خانه رسيديم دخترم حالش خراب شد و مجددا او را به بيمارستان ديگري برديم. آنها وقتي بخيهها را شكافتند و معاينات لازم را انجام دادند، متوجه شدند كه طحال، كليه و قسمتي از روده دخترم بر اثر ضربه چاقو پاره شده است. به همينخاطر او بلافاصله به اتاق عمل رفت اما تلاش پزشكان نتيجهاي نداد و او سرانجام بر اثر خونريزي داخلي جان باخت.
بهدنبال اين حادثه، تيمي از مأموران اداره دهم پليس آگاهي پايتخت به بررسي تصاوير دوربين مداربسته صرافي پرداختند و با بهدست آمدن عكس سارق جنايتكار رديابيهاي پليسي براي دستگيري وي شروع شد. در اين رابطه چند مظنون دستگير شدند اما چون مداركي عليه آنها نبود، آزاد شدند. حالا با گذشت 4سال و 5ماه از زمان حادثه با توجه به اينكه عامل جنايت شناسايي و دستگير نشده است، پدر و مادر گيتي با مراجعه به شعبه ششم دادسراي جنايي تهران درخواست ديه از بيتالمال را مطرح كردند. در همين حال قاضي محسن مديرروستا پرونده را به دادگاه كيفري فرستاد تا قضات در اين خصوص نظر خود را اعلام كنند.