پليس راهنمايي و رانندگي در اجراي مصوبه ابلاغي معاون اول رئيس‌جمهور شماره‌گذاري 8 خودرو تيگو۵، آريزو ۵ و ام‌وي‌ام X33 مديران خودرو، جك S۵ و ليفان ۸۲۰ كرمان موتور، سوزوكي گراند ويتارا و هايما S7 ايران خودرو و خودرو BYD S6 خودروسازي كارمانيا را به‌دليل مصرف سوخت 8.5 ليتر و بيشتر در 100كيلومتر و رعايت نكردن الزام اسقاط يك خودرو فرسوده به‌ازاي توليد هر يك از اين خودروهاي پرمصرف متوقف كرده است. توقف توليد اين خودروهاي غالبا چيني، گمانه‌زني‌هايي مبني بر چانه زني وزارت صنعت براي تعويق در اجراي اين مصوبه و انتقاد برخي كارشناسان را به‌دنبال داشته است.
به گزارش همشهري، بررسي آمارتوليد خودروهاي سواري در شركت‌هاي خودروسازي داخلي طي سال‌هاي 94 و 95 و سهم خودروهاي پرمصرف مذكور از اين آمارها نشان مي‌دهد كه طي سال94 از مجموع 892هزار و 600دستگاه خودرو سواري توليد داخل، سهم 6 خودرو پرمصرف مشمول مصوبه اخير هيأت وزيران شامل تيگو ۵، ام‌وي‌ام 33 X، جك S5، ليفان ۸۲۰، سوزوكي گراند ويتارا، هايما S7 از اين تيراژ توليد 2.88درصد با تيراژ 25هزار و 773دستگاه بوده است. در سال95 نيز روند توليد خودروهاي پر مصرف مذكور با رشد 115 درصدي نسبت به سال94 و اضافه شدن 2خودرو پر مصرف آريزو ۵ و BYD S6 كارمانيا همراه بوده است به‌نحوي كه در سال گذشته در مجموع يك ميليون و 255هزار و 211دستگاه خودرو سواري در كشورمان توليد شده كه سهم 8خودرو پر مصرف مشمول مصوبه 24مرداد‌ماه امسال هيأت وزيران از اين خودروها 4.41درصد با توليد 55هزار و 443دستگاه در 8مدل خودرو بوده است.
- ناهماهنگي از ابلاغ تا اجرا
سخنگوي سابق شوراي سياستگذاري خودرو در مورد توقف توليد اين خودروها و تأثير آن بر روند توليد و عرضه خودروهاي داخلي به خبرنگار ما اعلام كرد كه هدف از مصوبه هيأت وزيران از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده و توقف يا محدود شدن تيراژ توليد خودروهاي پرمصرف و آلاينده بوده است اما متأسفانه اين مصوبه به درستي و با هماهنگي لازم به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ نشده و اجراي آن توسط راهنمايي و رانندگي موجب اخلال در زنجيره تأمين قطعات خودروهاي مذكورشده است. به گفته ساسان قرباني پيامد اين شيوه ابلاغ و اجراي مصوبه مذكور كسب درآمد دولت از محل پرداخت هزينه اسقاط اين خودروها توسط شركت‌هاي خودروسازي مشمول خواهد بود اما در نهايت تأثير چنداني در اسقاط خودروهاي فرسوده نداشته و زمينه زيان مصرف‌كنندگان خودرو به‌دليل كاهش عرضه و افزايش قيمت خودروهاي داخلي به بازار را فراهم خواهد كرد.