روند صعودي نرخ ارز نشان از سياست اصلاح نرخ توسط بانك مركزي دارد چه اينكه همسو با افزايش نرخ در بازار آزاد، نرخ مبادله‌اي هم از سوي بانك مركزي افزايش يافته تا جلوي افزايش شكاف قيمت‌ها گرفته شود. كارشناسان هرچند افزايش نرخ ارز بدون تنش قيمت در بازار را قابل دفاع مي‌دانند، اما اختلاف نظر درباره زمان اجراي سياست تك نرخي همچنان وجود دارد.
پويا جبل عاملي كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با همشهري روند فعلي نرخ ارز در بازار آزاد را يك اتفاق مطلوب و به نفع اقتصاد كلان ايران مي‌داند و مي‌گويد: بانك مركزي با كوتاه كردن فهرست كالاهاي مشمول ارز مبادله‌اي و همچنين افزايش تدريجي نرخ ارز مبادله‌اي تلاش مي‌كند تا رانت ارزي را كاهش دهد و زمينه را براي يكسان‌سازي نرخ ارز فراهم سازد.
وي دليل روند افزايشي نرخ ارز در هفته‌هاي اخير را ناشي از 2عامل داخلي افزايش 25درصدي سفرهاي خارجي و همچنين افزايش ميزان واردات مي‌داند و مي‌افزايد: اين دو عامل باعث افزايش تقاضا براي ارز شده و بانك مركزي هم در مقام سياستگذار ارزي درصدد اصلاح نرخ ارز به جاي تثبيت آن برآمده و خوشبختانه رشد قيمت ارز در بازار آزاد شوك‌آور نبوده است. اين كارشناس اقتصادي در تحليل آينده نرخ ارز هم اظهار كرد: حتي اگر قيمت هر دلار آمريكا از مرز 4هزار تومان هم فراتر رود، بازهم به نفع بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي است و نرخ ارز فعلي تا 8درصد هم جاي اصلاح قيمت را دارد. جبل‌عاملي در پاسخ به اين سؤال كه آيا سرمايه‌گذاري در بازار ارز گزينه خوبي براي مردم به شمار مي‌آيد يا نه؟ روند نوسان نرخ ارز نشان مي‌دهد كه شايد در كوتاه‌مدت برخي از طريق سرمايه‌گذاري در بازار ارز به سود موردنظر رسيده باشند اما در تحليل بلندمدت اصلا گزينه خوبي به‌شمار نمي‌آيد و روند چند سال گذشته هم نشان داده كه سرمايه‌گذاري در بازار ارز جواب نداده است.
احمد حاتمي يزد از مديران با سابقه شبكه بانكي اما درباره يكسان‌سازي نرخ ارز نظر متفاوتي دارد و اظهار كرد: به‌نظر نمي‌رسد سياست يكسان‌سازي نرخ ارز تا زمان بهبود روابط بانكي ايران با بانك‌هاي بزرگ دنيا شدني باشد. وي با دفاع از كاهش فهرست كالاها و خدمات مشمول ارز مبادله‌اي افزود: بانك‌هاي بزرگ دنيا همچنان نسبت به عملكرد دولت آمريكا ترس دارند و حاضر نيستند تا منافع ناشي از همكاري و فعاليت خود در اقتصاد بزرگ آمريكا را به راحتي از دست بدهند. سيدكمال سيد‌علي، معاون اسبق ارزي بانك مركزي هم با بيان اينكه حفظ ثبات ارزي، پيش‌درآمد اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز است، مي‌گويد: نهاد سياستگذار و فعالان اقتصادي افزايش 8درصدي نرخ ارز در بازار داخلي را بايد طبيعي بدانند و اصرار بر سياست تثبيت نرخ ارز منطقي نيست.
بيژن بيدآباد از كارشناسان و اقتصاددانان بازارهاي مالي و پولي هم با بيان اينكه تأخير در اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز جايز نيست و نبايد فرصت را از دست بدهيم، مي‌گويد: به‌نظر شرايط براي يكسان‌سازي نرخ ارز فراهم است و نبايد با ادامه سياست چندنرخي همچنان اجازه فعاليت در دوران رانت ارزي را حفظ كنيم. رحيم زارع، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس هم به خانه ملت گفته است تا زماني كه بانك مركزي اقدامي كه به آن محول شده يعني ارز تك نرخي را عملياتي نكند، نوسانات در بازار ارز ادامه مي‌يابد.
- چالش دلار در بودجه97
پويا جبل عاملي درباره تعيين نرخ دلار در بودجه سال آينده مي‌گويد: تعيين نرخ دلار در بودجه سنواتي كشور روند درستي به‌نظر نمي‌رسد، چرا كه برنامه‌ريزان در تدوين بودجه سالانه ميزان حجم ريالي ناشي از فروش درآمدهاي ارزي را براي تخصيص به مصارف بودجه برآورد مي‌كنند. وي مي‌افزايد: اينكه بخواهيم در بودجه سالانه هم ميزان عرضه ارز و هم قيمت آن را مبنا قرار دهيم و يك نقطه تعادلي براي آن درنظر بگيريم، از نظر اقتصادي قابل‌قبول نيست و نمي‌توان هم ميزان عرضه ارز و هم قيمت آن را در بودجه پيش‌بيني كرد و به همين دليل نرخ دلار در بودجه معيار اقتصادي نيست و بيشتر يك حساب سرانگشتي براي تعيين ميزان دخل و خرج دولت است. اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: درحالي‌كه در بودجه سال‌جاري قيمت هر دلار 3320تومان تعيين شده، اما چندماهي است كه ارزش رسمي آن بيشتر از ميزان بودجه است به همين دليل تعيين نرخ ارز در بودجه، تحليل خاصي به فعالان اقتصادي نمي‌دهد و بيشتر كاركرد تراز بودجه را دارد.