عباس پاپي‌زاده، نماينده مردم دزفول 12مهرماه گفت: ما به اتفاق ساير نمايندگان مجلس به اين جمع‌بندي رسيديم تا پيشنهاد طرح تشكيل 2وزارتخانه «آب، محيط‌زيست و منابع طبيعي» و «انرژي» را با محوريت فرار از بحران‌ها و چالش‌هاي زيست‌محيطي، مورد پيگيري قرار دهيم.
روز گذشته و 3روز پس از اين اظهارات، احمدعلي كيخا، عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس با اعلام اينكه در شرايط كنوني بستر مناسبي براي تفكيك يا ايجاد برخي وزارتخانه‌ها ازجمله وزارت آب، محيط‌زيست و منابع طبيعي فراهم شده است به خبرگزاري خانه ملت گفت: قبل از اين، اعضاي كميسيون‌هاي انرژي، اجتماعي و عمران در صحن پيگير ايجاد اين وزارتخانه بودند، اما تاكنون اين موضوع در كميسيون كشاورزي مطرح نشده بود.
كيخا كه در اواخر دولت دهم و چندي نيز در دولت يازدهم معاونت محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط‌زيست را برعهده داشت، يادآورشد: هم‌اكنون بستري براي تفكيك يا ايجاد برخي وزارتخانه‌ها ازجمله وزارت آب، محيط‌زيست و منابع طبيعي فراهم شده است كه اگر موافقت دولت را هم بگيريم، زمان مناسبي است تا حوزه انرژي و نفت را در قالب وزارت انرژي در هم ادغام كنيم، در عين حال بهتر است با ادغام آب، محيط‌زيست و منابع طبيعي نيز يك وزارتخانه مستقلي ايجاد شود كه وظيفه حفاظت و صيانت از منابع طبيعي و آب كشور را داشته باشد.
- ضرورت تشكيل وزارت منابع طبيعي
دكتر احمد رحماني، رئيس انجمن اعضاي هيأت علمي مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع اما درباره تشكيل وزارت آب، محيط‌زيست و منابع طبيعي به همشهري گفت: با توجه به شرايط فعلي منابع طبيعي كشور، بيش از هر زمان ديگر تشكيل وزارتخانه مستقل منابع طبيعي ضروري است. اين تجربه‌وجود دارد و طي سال‌هاي 46 تا 50 كه منابع طبيعي از وزارتخانه‌اي مستقل برخوردار بود منابع طبيعي وضعيت بسيار مناسبي داشت و به باور همه صاحب‌نظران منابع طبيعي اين دوره، دوره طلايي منابع طبيعي كشور بود. به گفته وي، در نبود وزارت مستقل منابع طبيعي، ساختار منابع طبيعي كشور (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور) زير مجموعه وزارت جهادكشاورزي قرار دارد و با توجه به اولويت‌هايي كه اين وزارتخانه دارد منابع طبيعي بسيار مظلوم واقع شده زيرا از نظر اين وزارتخانه، كشاورزي و توليد مواد غذايي در اولويت اول است و از نظر ساختاري در هيأت دولت حامي ندارد.
اين عضو هيأت علمي، تلفيق وزارت آب، محيط‌زيست و مجلس را در يك وزارتخانه مغاير با مصالح منابع طبيعي دانست و گفت: محيط‌زيست بايد با همين ساختار فعلي باقي بماند اما تقويت ساختار اين سازمان و ارتقاي بودجه آن ضروري است تا بتواند بر ساير وزارتخانه‌ها نظارت كند. رحماني تأكيد كرد: سازمان جنگل‌ها در نبود وزارتخانه مستقل از امكانات و بودجه لازم برخوردار نيست درحالي‌كه متولي صيانت از 90درصد عرصه‌هاي كشور است و بايد اين سطح گسترده را پشتيباني كند. به‌خصوص در شرايط كنوني كه تغيير اقليم، ريزگردها و تغيير كاربري‌هاي گسترده فشار مضاعفي را بر منابع طبيعي وارد مي‌كند ضروري است وزارتخانه مستقل منابع طبيعي تشكيل شود تا بتواند با اين معضلات مقابله كند .
دكتر حسين آخاني، استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر منابع طبيعي هم درگفت‌وگو با همشهري تشكيل وزارت آب و منابع طبيعي را قابل دفاع دانست و افزود: اين طرح چند سال پيش هم مطرح شد و اخيرا هم دوباره شماري از كارشناسان ازجمله من اين طرح را مطرح كردند اما ضروري است سازمان محيط‌زيست به‌صورت يك سازمان كوچك كه وظيفه سياستگذاري و نظارتي داشته باشد حفظ شود تا به‌طور مستقل و بي آنكه تحت‌تأثير علايق محلي نمايندگان مجلس قرار بگيرد به‌كار خود ادامه دهد. آخاني با تأكيد بر ضرورت جدايي مديريت منابع آب از وزارت نيرو گفت: ايده‌آل آن است كه بخش مديريت آب، رودخانه‌ها، تالاب‌ها، درياچه‌ها و آب‌هاي زيرزميني با منابع طبيعي و محيط‌زيست ادغام شود.
- ضرورت تغيير تفكر مديريت سازه‌اي آب
دكتر حسين آخاني، استاد دانشگاه تهران مي‌گويد: صرف تغيير و ادغام نمي‌تواند منجر به حل بحران‌هاي محيط‌زيستي موجود شود. بر اين اساس، حتي با ساختار فعلي هم اگر مديريت كلان كشور بپذيرد در حوزه محيط‌زيست، منابع طبيعي و آب كشور مسير اشتباه را طي كرده و مصمم به اصلاح اين مسير باشد مي‌توان در جهت رفع بحران‌ها اقدام كرد اما اگر قرار باشد وزارتي شكل بگيرد و سياست‌ها همان سياست‌هاي قبلي باشد و وزير از ميان حاميان قدرتمند تفكر مديريت سازه‌اي آب انتخاب شود، تغييري در روند كنوني ايجاد نخواهد شد.