محمدعلي وكيلي، عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در همين رابطه گفت كه در بين موارد اعلام وصولي هيأت رئيسه مجلس در روز 16مهر‌ماه، سؤال ۱۶نماينده از وزير كشور درخصوص علت تعلل در بررسي واگذاري املاك شهرداري تهران نيز وجود داشته است.
موضوع واگذاري املاك نجومي شهرداري تهران تابستان سال گذشته بود كه حسابي داغ شد. آن زمان واگذاري چند هزار ميلياردي املاك به بعضي مديران ارشد شهري و برخي اعضاي شوراي شهر تهران در دوره مديريت شهري گذشته مطرح شد و پس از آن پاي قوه قضاييه، سازمان بازرسي كل كشور و سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت براي بررسي ماجرا به ميان آمد.
بر‌اين اساس 13شهريور95 سازمان بازرسي كل كشور خود در اطلاعيه‌اي تأكيد كرد كه هيأت بازرسي مستقر در شهرداري تهران با توجه به مقررات طي نامه رسمي و محرمانه، ابهامات و اشكالات در نحوه واگذاري املاك را از شهرداري تهران سؤال كرده و در ادامه تصريح كرد كه آنچه در برخي از سايت‌ها و جرايد از آن به‌عنوان گزارش سازمان نام برده شده، صرفاً نامه دوصفحه‌اي اخذ دفاع هيأت بازرسي، خطاب به مديران شهرداري تهران به‌منظور پاسخ به اقدامات خود درخصوص واگذاري املاك شهرداري تهران بوده و اين نامه گزارش نهايي سازمان محسوب نمي‌شود.
در همين روز رئيس قوه قضاييه نيز به دادستان كل كشور ماموريت داد تا به‌طور ويژه اين پرونده را بررسي كند. سرانجام اين قضيه گزارشي از سوي نهادهاي مورد اشاره را به همراه داشت اما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از پاسخ‌ها و گزارش‌هاي تهيه شده قانع نشدند و همچنان اين پرونده داراي مسائل مبهمي است.
يكي از نمايندگان مجلس در همين ارتباط به همشهري گفت كه اگرچه دادستاني همچنان در حال رسيدگي به املاك نجومي است اما هنوز تخلفات رخ داده در واگذاري املاك به آن صورت كه بايد و شايد تعيين‌تكليف نشده است. به گفته محمود صادقي موضوع براي نمايندگان مجلس اينجاست كه واگذاري اموال و دارايي‌ها در قالب قانون يا مزايده بايد طبق قيمت‌گذاري مناسب صورت مي‌گرفته كه حالا كه تخلف در تعدادي از واگذاري‌ها محرز بوده پس بايد املاك پيگيري و برگردانده شود. وي با بيان اينكه بالغ بر 100مورد تخلف شناخته شده، افزود: «اين موارد بايد مورد به مورد بررسي شود و اميدوارم تحقيق و تفحص مورد نظر ما با همكاري از سوي مديريت شهري همراه شود.»
وي همچنين در صفحه توييتر خود درباره سؤال 16نماينده از رحماني‌فضلي، وزير كشور نيز نوشت: «اين سؤال را سال گذشته مطرح كرديم. وزير محترم كشور براي پاسخ در كميسيون حاضر نشد. طبق آيين‌نامه اكنون بايد درصحن پاسخگو باشد.»
- منتظر اطلاعات از سوي مديريت شهري
به هرترتيب ماجراي املاك نجومي از زماني كه در فضاي مجازي پيچيد تا زماني كه پايش به مراجع قضايي باز شد، حواشي بسياري را با خود به همراه داشت. در اين بين منتظري، دادستان كل كشور پنجشنبه ششم آبان‌ماه95 در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري تأكيد كرد كه شهرداري تهران براساس مجوزي كه از شوراي اسلامي شهر تهران گرفته، براي تأمين رفاه كاركنان مي‌توانسته براي شركت‌هاي تعاوني، يكسري تسهيلاتي را درنظر بگيرد كه قانون هم اجازه داده است. البته وي درباره پرونده واگذاري املاك شهرداري از «تخلف قطعي» در اين نهاد خبر داد .
بعد از آن هم به فاصله يك‌ماه در آذر۹۵، محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه بار ديگر در برابر رسانه‌ها حضور يافت و از احضار۳۰نفر در پرونده املاك نجومي شهرداري به دادسرا خبر داد. وي آن زمان گفت: «پرونده با قدرت در حال پيگيري است و احضار اين افراد به‌معناي متهم يا مجرم بودن در اين پرونده نيست.» از سوي ديگر در روزهاي اول ماجراي افشاي املاك نجومي طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در مجلس كليد خورد كه بعدها به دلايلي با رأي منفي نمايندگان مواجه و متوقف شد.
اما محمود صادقي، عضو مجمع نمايندگان تهران در مجلس شوراي اسلامي كه پيش از اين نسبت به كارشكني‌هاي صورت گرفته براي توقف طرح انتقاد كرده اظهار اميدواري كرده بود كه با توجه به اينكه بافت شوراي شهر و شهرداري تهران تغيير كرده است، اين بار پرونده با دقت بيشتري مورد بررسي قرار بگيرد. بنابراين همچنان برخي از نمايندگان مجلس پيگير پرونده املاك نجومي هستند و اينطور كه به‌نظر مي‌رسد مديريت شهري دوره گذشته نيز گزارش كامل و دقيق‌تري را به آنها ارائه نكرده اما منتظر ارائه اطلاعات و آمار از مديران جديد و همچنين شفاف‌سازي از سوي وزارت كشور هستند.