دوم خردادماه امسال سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به‌عنوان مجراي اصلي اجراي اين قانون با تأخيري 9ماهه راه‌اندازي شد و از آن تاريخ تاكنون تنها 89دستگاه از 557دستگاه براي انتشار اطلاعات اعلام آمادگي كرده‌اند. همه مؤسسات عمومي و خصوصي ارائه‌دهنده خدمات عمومي بنا به قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد اقدام به آزادسازي اطلاعات در اختيار خود كنند و مردم مي‌توانند اطلاعات موردنياز خودشان را از همه سازمان‌هاي حاكميتي، عمومي و خصوصي مطالبه كنند. قواي مقننه، مجريه و قضاييه به همراه استانداري‌ها، شهرداري‌ها، صداوسيما، بانك‌ها، دانشگاه‌ها، اماكن متبركه، بيمه‌ها، دانشگاه، سپاه، ارتش و شوراي‌عالي امنيت ملي ازجمله نهادهاي مشمول اجراي اين قانون هستند.
براساس اطلاعات سامانه اينترنتي انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به آدرس foia.iran.gov.ir دستگاه‌هاي دولتي تاكنون بيشترين ميزان مشاركت در انتشار آزادانه اطلاعات را داشته‌اند. تاكنون ۷۵ سازمان دولتي ازجمله استانداري‌ها با اتصال به سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به حالت عضويت فعال درآمده‌اند و پاسخگوي اطلاعات مورد درخواست مردم هستند. اين در حالي است كه از نهادها و دستگاه‌هاي زيرمجموعه قوه مقننه و قضاييه، از هر كدام‌يك دستگاه براي آزادي اطلاعات اعلام آمادگي كرده‌اند؛ از ساير سازمان‌هاي حاكميتي نيز نام كميته امداد امام خميني(ره)، بيمه مركزي، سازمان تبليغات اسلامي و برخي بانك‌ها به‌عنوان دستگاه‌هاي مشاركت‌كننده به‌چشم مي‌خورد.
- دستگاه‌هاي فعال
برخي وزارتخانه‌ها به همراه بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه براساس آخرين گزارش منتشر شده از سوي كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات بيشترين محل درخواست اطلاعات از سوي مردم بوده‌اند. براساس گزارش منتشر شده دستگاه‌هاي مشاركت‌كننده به ۸۰ درصد درخواست‌هاي اطلاعات پاسخ داده‌اند. در رده‌بندي سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، وزارت كشور در رتبه اول پاسخگويي، وزارت امور اقتصادي و دارايي در رتبه دوم و وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي در رتبه سوم قرار دارند. اين رتبه‌بندي براساس تعداد پاسخگويي به درخواست‌ها صورت گرفته است. هركدام از اين دستگاه‌ها به‌ترتيب به ۱۰۷، ۷۸ و ۷۴ درخواست اطلاعات از سوي مردم پاسخ مثبت داده‌اند و مشاركت بالاي ۹۵درصدي در اجراي اين قانون داشته‌اند.
بانك مركزي، وزارت نيرو، سازمان حفاظت محيط‌زيست، بنياد شهيد، وزارت صنعت، معاونت علمي رياست‌جمهوري و سازمان انرژي اتمي دستگاه‌هاي نمونه دولتي بوده‌اند كه با وجود پايين‌تر بودن درخواست‌هاي اطلاعات به همگي آنها پاسخ داده‌اند و مشاركت ۱۰۰درصدي خود را در آن ثبت كرده‌اند. كم‌كارترين دستگاه‌هاي دولتي در آزادي اطلاعات وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه بوده‌اند. وزارت بهداشت از 57درخواست به هيچ كدام جواب نداده و سازمان برنامه و بودجه نيز تنها 23درصد درخواست‌ها را پاسخگو بوده است.
نام روزنامه رسمي نيز به‌عنوان تنها نهاد فعال قوه قضاييه از ۱۲ سازمان زير نظر اين قوه در گزارش آزادي اطلاعات ديده مي‌شود. اين روزنامه به هر ۶درخواست مطرح شده از سوي مردم پاسخ داده است. مجلس شوراي اسلامي نيز با وجود اعلام آمادگي اوليه در سايت آزادي اطلاعات به هيچ‌كدام از ۶درخواست مردم پاسخ نداده است. بسياري از استانداري‌ها نيز تنها با يك تا ۲درخواست اطلاعات از سوي مردم مواجه بوده‌اند كه برخي پاسخ داده شده‌اند و برخي ديگر بدون پاسخ مانده‌اند.
همه ايراني‌ها با مراجعه به سامانه انتشار دسترسي آزاد به اطلاعات مي‌توانند با كد ملي در اين سامانه ثبت‌نام كرده و از دستگاه‌ها درخواست اطلاعات كنند. مؤسسات مشمول قانون براساس آيين‌نامه اجرايي آن‌كه آبان‌ماه سال ۹۳ در هيأت وزيران دولت يازدهم به تصويب رسيد، موظفند گزارش آماري انتشار اطلاعات و عملكرد دسترسي به اطلاعات شامل آمار درخواست‌هاي اطلاعات و تعداد پاسخ داده شده و رد شده را منتشر كنند.